رای وحدت رویه 616 – 1376/3/6

روزنامه رسمي 15263-6/5/1376

شماره 1917 / هـ 7/4/1376پرونده وحدت رويه رديف 76/5 هيأت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراما به استحضار مي­ رساند: سرپرست مجتمع قضايي ويژه تهران طي شماره 75/18862/20/ د 24/1/75 به پيوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران طي شرحي اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را درهيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است اينك جريان پرونده ­هاي مربوطه معروض می گردد.

1-طبق محتويات پرونده كلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 31/6/72 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي عليرضا بناري اردوقي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع يك فقره پيمان ارزي به شماره 4943-69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانك هاي مجاز كشور مطرح و تقاضاي تعقيب كيفري متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره  431-14/7/75 با اين استدلال كه: مستنداً به ماده يك قانون صادرات و واردات مصوب 7/4/72 و قيد اينكه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده و براساس ماده 13  همان قانون كليه كالاهاي صادراتي كشور به جز نفت و فرآورده­ هاي آن از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد، و همچنين مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي بانك مركزي پرونده به شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75-2-1038 ثبت و اين دادگاه به موجب دادنامه 1032-7/9/75 چنين رأي داده است.

رأي: در خصوص تجديدنظرخواهي بانك مركزي از دادنامه 431-14/7/75 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته وفق مقررات قانوني اصدار يافته و متضمن اشتباهي كه براساس حكم لطمه وارد سازد نمي­ باشد و اعتراض تجديد نظر خواه با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب منطبق نمي باشد فلذا با رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً به ماده 22 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب تاييد و استوار مي­ گردد رأي صادره قطعي است.

2-طبق محتويات پرونده كلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 2/10/70 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي حسين مسكين شيرازي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال­ هاي 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانك ­هاي مجاز كشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/36 تقاضاي تعقيب كيفري متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومي پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 383-12/6/75 با اين استدلال كه مستنداً به ماده يك قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و قيد اين مطلب كه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون كه كليه كالاهاي صادراتي به جز نفت خام و فرآورده­ هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاصي است از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه حاكي است اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و نيز مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام كرده است و با تجديد­نظرخواهي اداره حقوقي بانك مركزي از رأي مذكور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجديد­نظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 75/22 ت /335 ثبت گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 370-4/10/75 چنين رأي داده است.

رأي دادگاه: در خصوص تجديد­نظر­خواهي اداره حقوقي بانك مركزي نسبت به دادنامه 383-12/6/75 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسين مسكين شيرازي از اتهام تخلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اينكه به موجب قسمت اخير ماده 11 قانون مجازات اسلامي مقررات مذكور در اين ماده در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده قابل اعمال نيست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت­ هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و از وظايف بانك مركزي است و به موجب ماده 29 از قانون اخيرالذكر بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي­ تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد كه مواد 11 و 29 از قانوني پولي و بانكي و رويه جاري و عملي در خصوص سياست­ هاي ارزي مؤيد آن است كه مقررات و قوانين ارزي تابع مصالح اقتصادي و ارزي كشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغير است و مؤيد اين موضوع اينكه به موجب مصوبه 27/2/7  هيأت وزيران كه به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و خدمات كليه صادركنندگان موظف به سپردن تعهد براي بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر مي­ باشند و به موجب بند 2 آن مصوبه صادركننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانك­ هاي دولتي گرديده و مضافاً ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بيان جرم تلقي نكردن عمل و موضوع نبوده بلكه تصريح به عدم لزوم پيمان و تعهد ارزي در صدور كالا در آتيه نموده مالا ماده قانوني اخيرالذكر و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذيرش و وارد دانستن تجديد نظرخواهي به عمل آمده از سوي اداره حقوقي بانك مركزي و با عنايت به اينكه شكايت و ادعاي بانك ملي عليرغم احضار تجديد­نظر خوانده به وسيله آگهي مطبوعات مصون از تعرض و تكذيب مانده است. نتيجتاً با نقض دادنامه مستأنف علیه تجديدنظر خوانده را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24  اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن به عنوان جزاي نقدي به نفع خزانه محكوم مي­ نمايد اين رأي مطابق مواد 20 و 22 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب صادر و قطعي است. اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.

نظريه- همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد از طرف شعبه دوم و بيست و دوم دادگاه تجديد نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانوني آراء مختلف صادر گرديده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.

به تاريخ روز سه شنبه 6/3/1376 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ترتيب مربوط به معاملات ارزي از جمله تعهد يا تضمين پرداخت ­هاي ارزي بنا به تصويب شوراي پول و اعتبار از وظايف خاص بانك مركزي ايران پيش بيني گرديده است و ماده 29 همين قانون تصريح بر اين دارد كه بانك مركزي ايران مي ­تواند بنا به مصلحت اقتصادي و ارزي با تصويب هيات وزيران صادركنندگان كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد و رويه معمول به بانك مركزي هم بر همين منوال است همچنين در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب سال 1336 هم همين مراتب پيش ­بيني شده است، مضافاً به اينكه هيأت وزيران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادركنندگان كالا را موظف به سپردن پيمان ارزي و بازگردانيدن ارز حاصل از فروش كالاي صادراتي نموده است. بنابراين مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نظر به وظايف خاص بانك مركزي ايران در قسمت پيمان­ هاي ارزي نسبت به كالاهاي صادراتي نمي­ باشد و رأي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه به نظر مي­ رسد و معتقد به تأييد آن مي­ باشم. »  مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 616-6/3/1376

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصره يك آن صادركنندگان كالا بايستي در موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانك هاي مجاز دولتي بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذكور تخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحاً پيمان يا تعهد ارزي ناميده مي­ شود جرم محسوب مي­ گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 كه صادركنندگان كالا (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن ) را از تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11  قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 72 مي ­باشد بخصوص كه ماده اخيرالذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است عليهذا رأي شعبه 22 دادگاه تجديد­نظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت وي مي­ باشد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود اين رأي كه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي كليه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.