رای وحدت رویه 614 – 1375/11/30

خلاصه رای: حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه های عمومی شامل اعتراض به حکم برائت یا محکومیت هردو می باشد.

روزنامه رسمي 15252-1376/4/23

شماره 1906/ هـ 1376/3/24

پرونده وحدت رويه رديف : 75/32 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند: در باره مرجع رسيدگي به درخواست تجديد­نظر از حكم برائت از ارتكاب لواط و استنباط از ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 73/4/15 مجلس شوراي اسلامي بين شعب 20 و 16 ديوان عالي كشور رويه­ هاي مختلف اتخاذ گرديده كه به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح آن را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد دارد. اضافه مي­ نمايد كه در مورخ 74/7/4 هيئت عمومي رأي شماره 600 را در مورد مرجع رسيدگي به درخواست تجديد­نظر از حكم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذكور متعاقب آن اعلام گرديده و بعضاً رأي مذكور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته ­اند) . خلاصه جريان پرونده­ هاي ياد شده را ذيلاً به عرض مي­ رساند:

1-در پرونده 73/1303 دادگاه عمومي ياسوج عزت الله و علي حسن به اتهام ارتكاب لواط با احمد تحت پيگيرد قرار گرفته ­اند شعبه چهارم دادگاه عمومي به علت عدم احراز ارتكاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاكي پرونده به دادگاه تجديد­نظر استان ياسوج ارسال مي­ شود. شعبه اول دادگاه مذكور خود را صالح به رسيدگي ندانسته و چنين استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجديد­نظر حكم را نقض و بزه انتسابي را احراز نمايد مي ­بايستي مبادرت به صدور حكم قتل نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم ­الاجراء است و مغاير است با بند اول ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است. شعبه 16 ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست تجديد­نظر را در صلاحيت دادگاه تجديد­نظر استان دانسته و چنين رأي داده است:

«نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس درآن صرف­نظر از اينكه صدور قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه تجديد­نظر استان ياسوج به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور وجاهت قانوني ندارد زيرا همانگونه كه دادگاه عمومي ياسوج بيان عقيده نموده است رأي صادره قابل تجديد­نظر در دادگاه تجديد نظر استان است زيرا برابر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 73/4/15 مرجع تجديد­نظر آراء دادگاه های عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه حكم مجازات صادره 1) اعدام و رجم 2) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3) مصادره و ضبط اموال 4) مجازات بيش از ده سال…  در مانحن فيه دادگاه حكم مجازات اعدام صادر نكرده است بلكه رأي بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده و پس از صدور رأی وحدت رويه شماره 600-74/7/4 دادگاه تجديد­نظر ياسوج مجدداً پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده و اين بار هم شعبه 16 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 75/74-75/2/9 مرقوم داشته ­اند ( به صراحت ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديد­نظر احكام هر شهرستان دادگاه تجديد­نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذكور در ذيل ماده مزبور لذا موجبي براي رسيدگي نيست) .

2-در پرونده 5/5417 شعبه بيستم ديوان عالي كشور:

غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتكاب لواط با علي ده ساله در دادگاه آران بيدگل تحت تعقيب قرار گرفته و از بزه انتسابي تبرئه شده مادر طفل تقاضاي تجديد­نظر نموده كه پرونده در شعبه بيستم ديوان عالي كشور رسيدگي گرديده و به موجب دادنامه شماره 43/20 چنين رأي داده ­اند:

« با توجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حكم صادره و اينكه از جانب تجديدنظرخواه ايراد و اشكال موجهي كه مستلزم نقض دادنامه از اين حيث باشد ارائه نشده و مشهود نيست لذا دادنامه تجديد نظر­خواسته تأييد مي ­شود».

همانگونه كه ملاحظه مي ­فرمایيد شعب شانزدهم و بيستم ديوان عالي كشور در موضوع مشابه رويه­ هاي متفاوتي اتخاذ نموده ­اند بدين توضيح كه شعبه بيستم ديوان عالي كشور به درخواست تجديد­نظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به لواط رسيدگي و حكم دادگاه را ابرام نموده است لكن شعبه شانزدهم رسيدگي به درخواست تجديد­نظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان دانسته است. عليهذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تيرماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي را دارد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور-  حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 1375/11/30 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « نظر به اينكه نقطه نظر قانونگذار در بندهاي: 1 و 2 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب اتهاماتي است كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم يا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار اين نبوده است كه دادگاه­ ها در مورد اتهامات مزبور حكم اعدام يا رجم يا قصاص صادره نموده باشند تا قابل طرح در ديوان عالي كشور باشد.

بنابراين در پرونده­ هاي مطروحه كه موضوع اتهام متهمين ارتكاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتكب قتل است مرجع تجديد­نظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر محكوميت متهم يا برائت وي و يا تطبيق اتهام با مواد ديگري از قانون مجازات اسلامي باشد ديوان عالي كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل عمدي كه مجازات آن قصاص نفس مي­ باشد در صورت صدور حكم برائت متهم ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي تجديد­نظر است. بنا به مراتب مذكور معتقد به تاييد رأي صادر از شعبه بيستم ديوان عالي كشور تا جايي كه با اين نظريه انطباق دارد مي­ باشم» . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:

رأي شماره 614-1375/11/30

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاه­ های عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديد­نظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي قائل شده است و اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو مي ­باشد و نظر به اينكه دادگاه ­هاي تجديد­نظر مركز استان به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي­ نمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي­ گردد عليهذا رأی شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديد­نظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهارنظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ گردد. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.