رای وحدت رویه 613 – 1375/10/18

خلاصه رای: منظور مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می باشد.

نقل از شماره 15170-14/1/1376 روزنامه رسمي شماره

1891 / هـ  20/12/1375

پرونده وحدت رويه رديف: 75/31 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي ­رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محكوم ­عليه» به شاكي، از نظر دارا بودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه­ هاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاب مي­ نمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضايي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود. اينك خلاصه اي از جريان پرونده­ هاي مربوطه را به شرح زير معروض مي­ دارد:

1-طبق محتويات پرونده كلاسه 11/5444 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي عبدالكاظم بيضايي شكايت كرده كه اتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقاي علي اشرف همتي فروخته و مرتكب خيانت در امانت و انتقال مال غير گرديده است  شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم را تبرئه كرده و حكم دادگاه در مرحله تجديدنظر نيز تاييد شده است وكيل شاكي از آقاي دادستان كل كشور تقاضاي تجديد نظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده در شعبه چهارم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنين رأي صادر شده است «با عنايت به مندرجات پرونده و نظر به اينكه آقاي علي دانشجو وكيل حمايتي شاكي تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب كرده است درحالي كه به مقتضاي ماده مذكور تنها محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم از دادستان محترم كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاكي چنين حقي را قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد…»

2- در پرونده كلاسه 12/5231 شعبه نهم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شكايت كرده كه او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتكاب بزه براي بعضي از جراحات وارده به شاكي كه از نوع داميه و حارصه بوده حكم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. از رأي دادگاه درخواست تجديد نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاكي خصوصي با ارسال رونوشت احكام از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديد نظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب كرده است كه با درخواست وي موافقت شده و در نتيجه شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9/256 چنين رأي داده است: « … صرف نظر از اينكه دادنامه بدوي به شماره 390-25/8/73 صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در مورد محكوميت متهم به پرداخت ديه و ارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديد نظر بوده است لكن نظر به اينكه متهم نزد مأمورين انتظامي اقرار به ايراد ضرب به شاكي نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراف مشاراليه به وقوع مشاجره بين او و شاكي و گواهي پزشكي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاكي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حكم محكوميت متهم در مرحله تجديد نظر و صدور حكم برائت وي از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانوني بوده است، عليهذا مستنداً به بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 31 قانون مذكور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم عرض ارجاع مي­ گردد.

همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در استنباط از ماده 31 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب بين شعبه چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه­ هاي متفاوت اتخاذ شده بدين توضيح كه از نظر شعبه چهارم محكوم ­عليه كسي است كه به حكم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا به تحمل مجازاتي محكوم شده باشد و مدعي و شاكي كه ادعا و شكايت آن­ ها در محكمه پذيرفته نشده محكوم عليه نمي­ باشند و نمي ­توانند براساس ماده 31 تقاضاي تجديد نظر نمايند ولي شعبه نهم، محكوم ­عليه مذكور مندرج در ماده را اعم از شاكي و مدعي و يا كسي كه دادگاه او را محكوم نموده مي­ داند لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور دارد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 18/10/1375 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه از ظاهر ماده 31 قانون تشكيل دادگااه هاي عمومي و انقلاب استنباط مي­ شود اصطلاح محكوم عليه، ناظر به متهم پرونده جزايي و يا خواننده دعوي حقوقي است كه محكوميت پيدا كرده­ اند، لكن در امر كيفري شاكي و مدعي خصوصي و در مسائل حقوقي خواهان دعوي كه در دعاوي مربوطه حكم به ضرر آن­ ها صادر شده است چون يكي از طرفين دعوي مي­ باشند با ملاحظه نتيجه حاصله از دادرسي آن­ ها نيز در حكم محكوم عليه خواهند بود و ماده 31 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب به چنين مواردي نيز تسري خواهد داشت و آن­ ها مي توانند از مقررات ماده مذكور استفاده نمايند. بنابراين رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي­ باشم. » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 613-18/10/1375

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون و يا موازين شرعي انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را برخلاف حق به تأديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم­ علیه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و بر اين اساس مفاد كلمه محكوم ­عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد نيز مي ­شود. عليهذا رأي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي­ شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.