رای وحدت رویه 612 – 1375/10/18

خلاصه رای: دعاوی که به موجب ماده 16 آیین نامه کیفیت تحقیق سازمان حج و اوقاف در دادگاه های دادگستری به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای ندارد.

نقل از شماره 15233 ـ 1376.3.31 روزنامه رسمي

شماره 1898 ـ هـ 1376.3.3
پرونده وحدت رويه رديف: 20.75 هيأت عمومي
حضرت آيت ا… محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي کشور
با عرض سلام و تحيت
احتراما”: آقاي رييس شعبه دوم محاکم عمومي تويسرکان طي شرحي به پيوست تصوير آراء صادره از شعب 19 و 30 ديوانعالي کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه کرمانشاه و درخصوص صلاحيت رسيدگي به دعوي مذکور ازطرف شعب ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر گرديده است بدين جهت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد شده است بنابمراتب بشرح آتي با ملاحظه پرونده هاي مربوطه جريان موارد مذکور معروض ميشود.
1ـ طبق محتويات پرونده کلاسه 827.74 مدني شعبه ششم دادگاه عمومي کرمانشاه آقاي علي مومني دادخواستي بطرفيت اداره اوقاف استان کرمانشاه بخواسته اعتراض و تقاضاي حل اختلاف نسبت به رأي شماره 123 ـ 73.5.9 صادره از اداره تحقيق اوقاف کرمانشاه در پرونده 411ـ 73 درخصوص موقوفه حاجي حسنعلي بيک به دادگاه عمومي کرمانشاه تقديم و خواستار صدور حکم به نفع خود گرديده است و شعبه مذکور بشرح قرار شماره 1231ـ 73.7.27 مستندا” به ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني و اينکه رقبات موقوفه در شهرستان تويسرکان واقع شده قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تويسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و اين دادگاه نيز به موجب قرار شماره 442 ـ 73 و با اين استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض بنظريه واحد تحقيق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوي درخصوص مال غير منقول موضوع از مصاديق ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني نيست رسيدگي به اعتراض را در صلاحيت دادگاه عمومي کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 19.74.55 ـ 74.2.25 چنين رأي داده است .
بسمه تعالي: باتوجه به محتويات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است قرار 442 ـ 72 صادره از ناحيه دادگاه تويسرکان تأييد و با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي کرمانشاه حل اختلاف ميشود.
2ـ طبق محتويات پرونده 278 ـ 74 شعبه دوم دادگاه عمومي تويسرکان، آقاي متولي موقوفه مرحوم حسنعلي بيک با تعيين وکيل دادخواستي بطرفيت بانومومني بخواسته اعتراض به نظريه 179 ـ 72.6.11 صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه استان کرمانشاه تقديم دادگاه عمومي کرمانشاه نموده و تقاضاي صدور حکم بر ابطال نظريه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستندا” به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شهرستان تويسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومي تويسرکان نيز به موجب قرار شماره 174 ـ 73.10.12 با اين استدلال که دعوي مطروحه مربوط به عين موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسيدگي بنظريه هاي هيأت تحقيق اوقاف و امور خيريه کرمانشاه در صلاحيت محاکم عمومي همان شهرستان مي باشد قرار عدم صلاحيت خود را با اعتبار صلاحيت رسيدگي محاکم عمومي کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده بديوانعالي کشور جهت حل اختلاف ارسال گرديده است و شعبه 30 ديوان کشور نيز بموجب دادنامه شماره 30.1002 ـ 73.12.13 چنين رأي داده است. قطع نظر از صلاحيت اداره تحقيق اوقاف کرمانشاه در رسيدگي به موضوع اصولا” چون دعوي مربوط به موقوفه است که در حوزه قضائي شهرستان تويسرکان قرار دارد عليهذا با تأييد نظريه دادگاه عمومي کرمانشاه ادامه رسيدگي بدادگاه مدني خاص تويسرکان محول ميشود و بدينوسيله حل اختلاف ميگردد. بنابه مراتب بشرح ذيل اظهار نظر مي شود:
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرمائيد در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده دعوي اعتراض به نظريه صادره از اداره تحقيق اوقاف استان کرمانشاه از طرف شعب ديوانعالي کشور و در استنباط از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني آراء متهافتي صادر گرديده بدين توضيح که شعبه 30 ديوانعالي کشور با توجه به اينکه دعوي مربوط به موقوفه است که در تويسرکان واقع شده است مستندا” به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومي تويسرکان را صالح به رسيدگي دانسته در حالي که شعبه 19 ديوان مزبور برعکس و با اين استدلال که چون موضوع دعوي قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف عليهم است نه درخصوص مال غير منقول و در واقع اقامه دعوي عليه اداره اوقاف نيز ميباشد موضوع را از مصاديق ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومي کرمانشاه را صالح برسيدگي تشخيص داده اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستندا” به ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه مطرح فرمايند.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
بتاريخ روز سه شنبه: 1375.10.18 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: برابر سوابق امر در پرونده هاي مطروحه به نظريه اداره تحقيق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولي چون ملک موقوفه در حوزه قضائي شهرستان تويسرکان قرارداد و ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني تصريح دارد دعاوي راجع به اموال غير منقول و ساير حقوق راجعه به آن بايستي در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوي مطروحه نيز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف مي باشد. عليهذا دادگاه تويسرکان صالح به رسيدگي بوده و رأي شعبه سي ام ديوان عالي کشور موجه به نظر ميرسد و معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 612 ـ 1375.10.18
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بموجب ماده 16 آيين نامه قانوني کيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذينفع که آراء هيات تحقيق را بضرر خود تشخيص ميدهند ميتوانند در دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوائي که بطرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص، طرح ميگردد تابع قواعد عمومي راجع بدعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادر کننده رأي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضائي تويسرکان واقع اند رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم همان محل است لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد بنظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح تشخيص و مورد تأييد ميباشد اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.