رای وحدت رویه 611 – 1375/8/8

خلاصه رای: آراء دادگاه های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می باشد.

نقل از شماره 15112ـ1375.10.25 روزنامه رسمي
شماره 1875 ه‍ـ 1375.9.24
پرونده وحدت رويه رديف: 27.75 هيئت عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي کشور
احتراماً در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظر از احکام صادره از دادگاههاي عمومي که مسبوق به نقض در ديوانعالي کشور باشد رويه هاي مختلفي در شعب 15 و 25 ديوانعالي کشور اتخاذ گرديده که خلاصه جريان دو فقره از آراء به شماره هاي 278.15 و 265.25 شعب مذکور را بمنظور طرح در هيات عمومي و صدور راي وحدت رويه بعرض عالي مي رساند.
الف: پرونده کلاسه 8567.20 شعبه پانزدهم
در تاريخ 1371.12.23 خانم قمر ستودگان دادخواستي بخواسته تائيد تاريخ تنظيم و صحت معامله موضوع سند عادي مورخه 1357.2.5 مربوط به يک قطعه زمين بطرفيت آقاي خيراله همت زاده به محاکم حقوقي يک خرم آباد تقديم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقي يک خرم آباد مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنام شماره 1091.72 راي بر تائيد تاريخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجديدنظرخواهي اداره کل زمين شهري خرم آباد شعبه 15 ديوانعالي کشور در مقام رسيدگي تجديدنظر راي تجديدنظر خواسته را نقض مي نمايد. با تشکيل دادگاههاي عمومي در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومي ارجاع گرديده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره 509.74 دعواي مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آنرا صادر مي نمايد با تجديدنظرخواهي از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه شماره 531.74 به شرح بين الهلالين رسيدگي به درخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوانعالي کشور مي داند (… نظربه سابقه تصميم گيري ديوانعالي کشور در اين مورد توجها” به ملاک ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و اينکه اين احتمال وجود دارد که نظر قضائي دادگاه تجديد نظر خلاف استدلال و نظر قضايي شعبه پانزده ديوانعالي کشور باشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوانعالي کشور صادر و اعلام مي دارد) پس از وصول پرونده به ديوانعالي کشور شعبه محترم 15 راي خود را به شرح زير صادر کرده است.
«هر چند اين شعبه در جائيکه دادگاه حقوقي يک خرم آباد به موضوع دعوي رسيدگي نموده به اصدار دادنامه شماره 1091.72 مبادرت ورزيده سابقه رسيدگي و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره 5.668ـ73.9.27 دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولي با توجه به اينکه رسيدگي بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد معمول و منتهي به صدور دادنامه شماره 509.74 گرديده و با توجه به اينکه ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجديدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در ماده مذکور که مرجع تجديدنظر را ديوانعالي کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوي و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذيل ماده فوق الاشعار نمي باشد که رسيدگي ديوانعالي کشور را ايجاب نمايد لذا در رابطه با تجديدنظر خواهي از دادنامه 509.74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد ديوانعالي کشور مواجه با تکليفي نيست».
ب: در پرونده 8553.20 شعبه بيست و پنجم ديوانعالي کشور در تاريخ 71.8.24 بانو پروين رحمان شاهي دادخواستي بطرفيت آقاي اسحق همتي و اداره کل زمين شهري لرستان به خواسته تائيد صحت معامله موضوع سند عادي مورخه 55.4.20 به محاکم حقوقي يک خرم آباد تسليم داشته و اضافه کرده است که زمين در تاريخ 68.10.18 جزء محدوده قانوني شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسيدگي باستناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمين شهري راي بر تائيد تاريخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجديدنظر خواهي اداره کل زمين شهري شعبه 25 ديوانعالي کشور از آن جهت که مالکيت فروشنده محرز نيست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانوني شهر استعلامي بعمل نيامده راي دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکيل محاکم عمومي و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آباد به موضع رسيدگي و چنين رأي داده است «… زمين مزبور در تاريخ 68.11.10 داخل محدوده 25 ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتي که طبق ماده 2 قانون اراضي شهري مصوب 1360 زمينهائي مشمول تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند… عليهذا زمين مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعي داشته بعلت عدم قابليت استماع دعوي قرار رد آن صادر مي شود» از اين راي تقاضاي تجديدنظر شده است که شعبه 25 ديوانعالي کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتي شکسته است.
«طبق پاسخ واصله از شهرداري زمين مورد نظر از تاريخ 61.7.3 جزء محدوده قانوني شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاريخ اقامه دعوي 71.8.24 مي باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمين شهري مهلت تشکيل پرونده اراضي مشمول قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري تا پايان ارديبهشت 59 بوده است با اين وصف در تاريخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمين موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوي مطروحه مسموع مي باشد النهايه چون در تاريخ آگهي براي تشکيل پرونده زمين موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکيل پرونده منتفي است عليهذا قرار صادره مخدوش تشخيص و نقض مي شود و پرونده جهت رسيدگي ماهوي اعاده مي گردد» همانطور که ملاحظه مي فرمائيد بين شعب 15 و 25 ديوانعالي کشور در استنباط از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 در اين خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم ديوانعالي کشور رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي را اگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض راي دادگاه حقوقي يک در شعب ديوانعالي کشور باشد در صلاحيت محاکم تجديدنظر استان مي داند و حال آنکه شعبه 25 ديوان در چنين مورد عقيده به صلاحيت ديوانعالي کشور دارد لذا بمنظور ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 دارد.
معاون اول قضائي ديوانعالي کشور ـ حسينعلي نيّري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم کل کشور مبني بر:« نظر به اينکه برابر سوابق امر آراء دادگاههاي حقوقي يک پس از نقض در ديوانعالي کشور در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته است و بموجب ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه عمومي دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و از طرفي مورد از مواردی نيست که مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه تجديدنظر استان به صلاحيت ديوانعالي کشور منطبق با موازين قانوني نمي باشد و رای شعبه 15 ديوانعالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رای داده اند:
راي شماره 611ـ 1375.8.8
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور
بموجب ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجديدنظر آراء دادگاههای عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسيدگي تجديدنظر را ديوانعالي کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن مي باشد بنابر اين آراء دادگاههاي عمومي که در زمان حکومت قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو اينکه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي کشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مرکز استان مربوطه مي باشد عليهذا راي شعبه 15 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.