رای وحدت رویه 610 – 1375/8/8

خلاصه رای: با تثبیت صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعوی، تشکیل دادگاه عمومی در محل موضوع دعوی صلاحیت دادگاه قبلی را نفی نمی کند.

نقل از شماره 15112ـ1375.10.25 روزنامه رسمي
شماره 1873 ه‍ـ 1375.9.18
پرونده وحدت رويه رديف: 18.75 هيئت عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي کشور
احتراماً: نظر به اينکه درخصوص حل اختلاف در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي کشور رويه هاي متفاوت اتخاد شده است که ايجاب مي نمايد موضوع در هيات عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح شود. خلاصه جريان پرونده هاي مورد بحث را ذيلاً به عرض مي رساند:
1ـ بحکايت پروند کلاسه 8614.5 شعبه سوم ديوانعالي کشور، آقاي محمد اکبري در تاريخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25 دادگاه حقوقي يک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب» اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است.
پرونده جهت رسيدگي به دادگستري شهرستان اردبيل محل نزديکترين دادگاه حقوقي يک ارسال و در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اردبيل ارجاع گرديده و پس از ثبت به کلاسه 2ـ933.71 و يک سلسله رسيدگي با تشکيل دادگاههاي عمومي در شهرستان اردبيل شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل طي کلاسه 53.74.8 عهده دار رسيدگي به پرونده مذکور گرديده و در تاريخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشکيل و دادرس دادگاه به شرح راي شماره 98ـ74.6.9 به استناد راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومي سراب در تاريخ 74.7.2 به شرح راي شماره 750 قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي رسيدگي شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل و شعبه سوم دادگاه عمومي سراب پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم ديوانعالي کشور ارجاع و پس از رسيدگي منتهي به راي شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گرديده که راي صادره عيناً نقل مي شود:
«مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شوراي اسلامي، در موارديکه دادگاه حقوقي يک به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي نمايد مرجع تجديدنظر آراء مربوطه شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديکترين دادگاه هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900ـ71.8.25 صادره از دادگاه حقوقي يک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقي دو تجديدنظر خواهي شده و دادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده راي تسليم گرديده به همين ترتيب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط يک شعبه دادگاه حقوقي يک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسيدگي تجديدنظر به نزديکترين دادگاه حقوقي يک ( دادگاه حقوقي يک شهرستان اردبيل) ارسال که در تاريخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقي يک اردبيل ارجاع شده است با اين ترتيب صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شهرستان اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي فوق الذکر وفق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبيت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبيل دادگاههاي عمومي تشکيل شده پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل ( جانشين شعبه 2 دادگاه حقوقي يک) ارجاع گرديده و دادگاه مذکور قانوناً بر حسب ارجاع تکليف به رسيدگي داشته و حتي تشکيل شعب دادگاههاي عمومي در شهرستان سراب و انتزاع اردبيل و شهرستانهاي تابعه از استان آذربايجان شرقي موجب زوال صلاحيت شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نبوده و قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که دادگاه اردبيل بدون اينکه ماده خاصي از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نيز راي وحدت رويه اخيرالصدور هيات عمومي ديوانعالي کشور در مورد صلاحيت که ظاهراً بايستي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي باشد و در مقام اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان و دادگاههاي عمومي است و ارتباطي به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحيت شماره 98ـ74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل را توجيه نمي کند و بنابراين مراتب با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل در رسيدگي تجديدنظر نسبت به راي شماره 900ـ71.8.25 دادگاه حقوقي يک سراب قائم مقام دادگاه حقوقي دو حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان اربيل ارسال مي دارد.
2ـ بموجب پرونده کلاسه 83.68 حقوقي يک سراب در تاريخ 1368.2.3 آقايان محمد صفدري و غيره به طرفيت آقاي نريمان ترشاب نجات دادخواستي به خواسته رفع مزاحمت از اراضي ملکي و چراگاه در قريه حصار اندرآب پلاک 104 اصلي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال به دادگاه حقوقي يک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقي 2 سراب) تسليم نموده اند، پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 684ـ1369.12.21 حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم عليه و طرح پرونده به کلاسه 254.70 در دادگاه حقوقي يک سراب و ارسال به دادگاههاي حقوقي يک اردبيل و يک سلسله رسيدگي و اقدامات قانوني با تصويب و اجراي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه حقوقي يک به دادگاه عمومي پرونده با کلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومي اردبيل رسيدگي شده و به موجب راي شماره 933ـ74.7.10 با توجه به تشکيل دادگاه عمومي در سراب و اقامت طرفين و وقوع ملک متنازع فيه در حوزه قضائي سراب و مستفاد از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي کشور قرار عدم صلاحيت به اعتبار محاکم عمومي سراب صادر و ارسال گرديده و پس از وصول به کلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عمومي سراب ثبت و دادگاه با تشکيل جلسه رسيدگي در تاريخ 74.7.24 به استناد ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و مستفاد از راي وحدت رويه 34ـ52.3.30 هيات عمومي ديوانعالي کشور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي شعبه هفتم دادگاه عمومي اردبيل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي کشور ارسال گرديده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 ديوانعالي کشور شعبه مرقوم چنين رأي داده است (با توجه به انحلال دادگاههاي حقوقي يک و دو و تشکيل دادگاههاي عمومي و نظر به مدلول صريح راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي کشور رديف 68.73 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي سراب بوده و بدين وسيله بين دو مرجع حل اختلاف مي شود».
نظر به مراتب مذکور از سوي شعب سوم و بيست و سوم ديوانعالي کشور در خصوص موضوع واحد در تشخيص مرجع ذيصلاح و حل اختلاف بين دو شعبه دادگاه عمومي سراب و اردبيل رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است با اين توضيح که شعبه 23 ديوانعالي کشور بدون توجه به تاريخ تقديم دادخواست و سبق رسيدگي با توجه به تشکيل دادگاههاي عمومي و با استناد به راي وحدت رويه شماره 596ـ1373.12.9 هيات عمومي ديوانعالي صلاحيت دادگاه عمومي سراب را تائيد کرده است ليکن شعبه سوم ديوانعالي کشور تشکيل دادگاههاي عمومي در سراب را باعث زوال صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل راي داده است عليهذا موضوع از مصاديق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رويه واحد قضائي در هيئت محترم عمومي ديوانعالي کشور مطرح و اتخاذ تصميم شود.
معاون قضائي ديوانعالي کشور ـ نيّري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.8.8 جلسه هيات عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم کل کشور مبني بر:«با توجه به اينکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقي يک سراب که به قائم مقامي دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي نموده پرونده براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقي يک اردبيل ارسال شده و پرونده در اين دادگاه در جريان رسيدگي قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقي يک اردبيل باانحلال دادگاههاي حقوقي و کيفري 1 و 2 و تشکيل دادگاههاي عمومي، دادگاه عمومي اردبيل عهده دار ادامه رسيدگي به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحيت از ناحيه اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سراب با توجه به ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني که مناط تشخيص صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده موجه و قانوني نبوده ودادگاه عمومي اردبيل تکليف ادامه رسيدگي به پرونده را داشته است بنابراين راي شعبه سوم ديوانعالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائيد آن مي باشم». مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند.
راي شماره: 610ـ 1375.8.8
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور
طبق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردي که دادگاه حقوقي يک به دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 رسيدگي مي نمايد مرجع تجديدنظر شعبه ديگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه ديگر نزديکترين دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقي يک سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي يک اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل تثبيت گرديده لذا بر اين اساس تشکيل دادگاه عمومي در سراب و تاسيس استان اردبيل و انتزاع شهرستانهاي تابعه اين استان از حوزه قضائي استان آذربايجان شرقي که متعاقب ترتيبات فوق الذکر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل را نفي نمي نمايد بنابه مراتب راي شعبه سوم ديوانعالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و موافق با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين راي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.