رای وحدت رویه 609 – 1375/6/27

خلاصه رای: دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر می باشد.

نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمي
شماره 1865 ه‍ـ 1375.8.3
پرونده وحدت رويه رديف: 17.75 هيئت عمومي
حضرت آيت ا… محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي کشور
با عرض سلام و تحيت
احتراما” به عرض مي رساند، در پرونده هاي 2340.74 و 2348.74 که در دادسراي ديوان عالي کشور مطرح رسيدگي بوده از طرف دادگاههای تجديدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گرديده است اينک بشرح زير جريان پرونده هاي مورد بحث را معروض مي دارد:
1ـ طبق محتويات پرونده 2.423.74 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان در تاريخ 73.10.5 اداره منابع طبيعي طارم عليادادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان ( هيات هفت نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي آب بر به پلاک ثبتي 1146 اصلي واقع در بخش 8 طارم عليا زنجان به مساحت تقريبي 160 هکتار از مراتع ملي شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقي يک زنجان تقديم و باپيوست نمودن فتوکپي راي قطعي کميسيون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 71.10.12 در رابطه با تميز ملي از موات و صورتجلسه مورخ 57.3.10 در رابطه با خلع يداراضي ملي توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخائر جنگلي کشور مصوب 71.7.11 که عرصه و اعيان کليه جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها را بعهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور راي بر موات بودن مقدار 160 هکتار از اراضي مرتعي و ملي شده پلاک 1146 اصلي بخش 8 طارم عليا موسوم به قريه آب بر را نموده است نظر به اينکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها در مورخه 56.9.29 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال راي صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 6.833.74 پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 292ـ74.7.9 با توجه به اينکه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسنادآن، مبني بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضي موات غيردولت ظهور در اين امر دارد که هيئت هاي 7 نفره حق دخالت در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده يک ملي کردن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مالکيت دولت در اين قبيل اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي و ملي محسوب مي شوند لذا ادعای اداره خواهان راثابت تشخيص و حکم بر ابطال راي شماره 4449ـ 73.6.30 هيات مذکور صادر و راي صادره را قابل تجديدنظر اعلام کرده است و با تجديدنظر خواهي مدير اراضي استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 2.428ـ74.10.5 با اين استدلال که حکم صادره به جهت غيرمالي بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجديدنظر مذکور در ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي باشد دادنامه تجديدنظر خواسته را قطعي تشخيص و مستنداً به ماده 7 قانون ياد شده قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر و اعلام کرده است.
2ـ طبق محتويات پرونده 197.74 شعبه اول دادگاه تجديدنظر مرکز استان زنجان: بدواً در تاريخ 73.7.24 اداره کل منابع طبيعي استان زنجان دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان (هيات 7 نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال راي مديريت اراضي استان زنجان درخصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي بيانلو پلاک ثبتي واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقريبي 700 هکتار از مراتع ملي شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقي يک زنجان تقديم و با ضميمه نمودن تصوير برگ تشخيص 73.4.1 و گزارش اداره منابع طبيعي ماهنشان و صورتجلسه 71.10.12 در ارتباط با مرتع و تميز آن از اراضي موات و توضيح داده خوانده برخلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي کشور مصوب 71.7.12 که عرصه و اعيان کليه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور راي مبني بر موات بودن 700 هکتار اراضي فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها در مورخ 73.4.1 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت به نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور راي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني نداشته تقاضای صدور راي به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده .281.6.74ح پس از رسيدگي به موضوع به موجب دادنامه شماره 81.6.74ـ74.4.8 با توجه به اينکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مبني بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضي موات غيردولت حاکي از اين است که هياتهاي 7 نفره حق دخالت و تصميم گيري در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مالکيت دولت در اينگونه اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي ملي شده محسوب مي شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخيص و حکم بر ابطال راي شماره 3732ـ73.6.2 هيات مذکور صادر و راي صادره را قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر استان اعلام کرده است و با تجديدنظر خواهي مديريت امور اراضي استان زنجان از راي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه 1.119.74 ـ74.7.30 نظر به اينکه از طرف تجديدنظر خواهان اعتراض موثري نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته به عمل نيامده و ازجهت اصول و قواعد دادرسي نيز اشکال موثري که مستلزم نقض باشد به نظر نرسيده لذا دادنامه تجديدنظر خواسته را خالي از اشکال قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 22 قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتيجتاً دادنامه معترض عنه را تائيد و استوار و راي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام کرده است.
اينک با توجه به مراتب فوق به شرح آتي اظهارنظر مي نمايد:
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرمائيد بين دادنامه هاي شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان با دادنامه شماره 2.438ـ74.10.5 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدين شرح که شعبه اول دادگاه تجديدنظر راي صادره از دادگاه عمومي زنجان مبني بر ابطال راي هيات هفت نفره واگذاري و احياء اراضي را قابل تجديدنظر دانسته و با ورود در ماهيت و رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر راي صادره را تائيد و استوار کرده است. در حاليکه شعبه دوم بر عکس با اين استدلال که چون راي صادره به لحاظ غيرمالي بودن خواسته آن از موارد قابل تجديدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيست راي صادره را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته و قرار رد دادخواست صادر کرده است با ترتيب فوق در استنباط ازماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1375.6.27 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت ا… محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:« نظر به اينکه احکام قابل تجديدنظر در ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء و مشخص گرديده است و برابر بندهاي 7 و 8 ماده مزبور جز احکامي که بر مبنای اقرار خوانده و يا مستند به راي يک يا چند نفر کارشناس که طرفين کتباً راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند صادر شده باشد موارد ديگر قابل رسيدگي تجديدنظر پيش بيني گرديده است و با عنايت به اينکه مورد خواسته در هر دو پرونده غيرمالي مي باشد لذابه نظر احکام مزبور قابل تجديدنظر است و راي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجديدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائيد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.
راي شماره 609ـ1375.6.27
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور
ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي 7 و 8 آن بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاههاي عمومي در دعاوي که خواسته آن غيرمالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پيشينه امر به شرح قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب1367 و قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 راي شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي که راي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين راي وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.