رای وحدت رویه 604 – 1374/12/22
خلاصه رای: مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.
نقل از شماره 14895 – 1375.2.3 روزنامه رسمي
شماره 1824 ه 1375.1.20
پرونده وحدت رويه رديف: 37.74 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار مي رساند: شعب ششم و بيست و يکم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 157 قانون کار آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رويه هاي متفاوتي نموده اند که ايجاب مي نمايد موضوع براي ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي مطرح شود خلاصه پرونده ها را به شرح زير به عرض عالي مي رساند:
1- به حکايت پرونده کلاسه 8559.24 شعبه ششم ديوان عالي کشور، در مورخه 73.12.18، آقاي رضا قنايي خداداد، دادخواستي به خواسته ابطال قرارداد ساختماني (تصوير قرارداد پيوست مي باشد) به طرفيت بخشداري جعفرآباد، در دادگاه هاي عمومي قم مطرح مي نمايد که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه 914.16.73، طرفين جهت رسيدگي به دادگاه دعوت مي شوند در جلسه رسيدگي خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ايام کارکرد تغيير مي دهد و دادگاه طي دادنامه شماره 419.74 موضوع را در صلاحيت اداره کار شهرستان قم تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستري مصوب 56.3.25 به ديوان عالي کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گرديده و آن شعبه پس از رسيدگي چنين رأي داده است:
«نظر به خواسته دعوي دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوي که به عنوان کارفرما و پيمانکار منعقد گرديده رسيدگي به موضوع مستلزم رسيدگي قضايي است و مورد انطباقي با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارج است و چون رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاکم عمومي است عليهذا با نقض قرار صادره مقرر مي شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت رسيدگي ماهوی اعاده شود.
2- حسب پرونده کلاسه 8560.21.9 شعبه 21 ديوان عالي کشور، آقاي رضا قنايي خداداد دادخواستي به طرفيت هيأت امناي روستاي محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأي بر ابطال قرارداد مورخ 72.11.12 تقديم دادگاه عمومي شهرستان قم نموده و با اين توضيح که طبق قرارداد مذکور براي احداث يک باب مدرسه پنج کلاسه، تهيه مصالح ساختماني با کارفرما بوده و مدت تکميل ساختمان مدرسه نيز شش ماه تعيين شده است که به لحاظ عدم تهيه مصالح ساختماني و کسر بودجه کار ساختمان تعطيل گرديد و دستمزد اين جانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ يکصد و سي و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسي پرونده در تاريخ 74.4.12 با اين استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشي از قرارداد کار مي باشد که رسيدگي به آن به موجب ماده 157 قانون کار در صلاحيت شوراي اسلامي و هيأت تشخيص سپس هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم مي باشد، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع مي گردد و شعبه ياد شده پس از رسيدگي چنين رأي داده است:
«با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 74.4.12 مبني بر اين که خواسته اينجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات اين جانب به نسبت کاري که انجام داده ام….. قرار عدم صلاحيت مورخ 74.4.12 دادگاه که با عنايت به مقررات قانون کار صادر گرديده است تأييد و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده مي گردد…» بنا به مراتب اشعاري شعبه ششم ديوان عالي کشور خواسته دعوي را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاري که انجام شده خارج از شمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت محاکم عمومي تشخيص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأييد نموده است، لذا نظر به اين که در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي جهت اخذ رويه واحد قضايي مورد استدعا است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1374.12.22 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:«نظر به اين که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ايام کارکرد برابر قرارداد تنظيم شده بين طرفين دعوي مي باشد و برابر اصول کلي و با توجه به اختلاف حاصله رسيدگي به دعوي محتاج به رسيدگي قضايي است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 مي باشد و ماده 157 قانون مذکور ناظر به مورد دعوي نيست، بنا بر اين رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 604 – 1374.12.22
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به تعريف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکاليفي که در قانون مذکور براي کارگر و پيمانکار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد و حقوق پيمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظيمي که مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و کيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتيجه رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاکم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صدور يافته صحيح و منطبق با موازينقانوني تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.