رای وحدت رویه 603 – 1374/12/15
خلاصه رای: در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است.
نقل از شماره 14916 – 1375.2.30 روزنامه رسمي
شماره 1828 – ه 1375.1.29
پرونده وحدت رويه رديف: 20.74 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً معروض مي‌دارد: رييس محترم دادگستري شهرستان بابل طي نامه شماره 1.912 – 1373.12.13 با پيوست نمودن نامه شماره 981 -73.12.4 آقاي ايوب بهمنش وکيل دادگستري منضم به چهار نسخه فتوکپي آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 ديوان عالي کشور مبني بر تشتت آراء ياد‌شده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و ايجاد وحدت رويه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هيأت عمومي و ايجاد وحدت رويه قضايي از چهار گزارش پيوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زير به عرض مي‌رساند:
1- به حکايت پرونده 7820.24 – 6 شعبه ششم ديوان عالي کشور:
در تاريخ 1370.10.19 آقاي ايوب بهمنش وکيل دادگستري به وکالت از طرف آقاي رحمت ادبي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اکبر دادشپور به خواسته خلع يد از يک قطعه زمين مزروعي شاليزاری به مساحت شش قفيز و دو دهو و نيم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع يک حلقه چاه احداث شده مقوم به يک صد هزار ريال به استناد نامه شماره 14989 – 64.11.3 مرکز خدمات کشاورزي بابل و فتوکپي استشهاديه محلي و تحقيق و معاينه محل و تصوير اوراق بنچاق خريد زمين‌ها به دادگاه حقوقي 2 بند پي تقديم نموده و توضيح داده است که موکل وي مالک و صاحب نسق زراعي اصلاحات ارضي چند قطعه کوچک زمين شاليزاری در قريه آدملا مي‌باشد خوانده زارع نصف کار زمين مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق عرف محل کشت و پس از وضع هزينه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحويل و نصف ديگر را به عنوان زارع مي‌برده است خوانده تا سال 1365 به ترتيب فوق عمل نموده ولي از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع يد زمين نيز نشده است و علاوه بر اين اقدام به حفر يک حلقه چاه جهت آبياری زمين نموده است لهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقي 2 بوده قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه 185.71 ثبت، و با وصول لايحه وکيل خواهان ضمن تشکيل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفين جهت احراز اين که آيا زمين مورد خواسته خواهان جزء کدام يک از پلاکهای فرعي مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قيد قرعه انتخاب و قرار کارشناسي اجراء و کارشناس در نظريه خود اعلام نموده زمين مورد دعوي جزء پلاک فرعي 88 قريه آدملا بوده و مساحت آن يک هکتار و در يد خوانده مي‌باشد دادگاه وضعيت اجراء قوانين اصلاحات ارضي را از اداره کشاورزي بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنين است «با توجه به محتويات پرونده و مدافعات وکيل خوانده اولاً:
اسناد عادي و بنچاقهای ابرازي خواهان دائر بر اثبات مالکيت در اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل استناد نمي‌باشد. ثانياً: با توجه به نظريه هيأت کارشناسان منتخب، زمين مورد نزاع در هيچکدام از پلاکهاي فرعي 21 و 26 و 39 و 60 اصلي 547 بخش 9 ثبتي املاک بابل قرار ندارد و به حکايت نامه شماره 14989 – 64.11.13 از پلاکهاي فرعي پلاک 21 و 26 داراي آمار است ثالثاً: به حکايت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزي بابل بين زارعين و مالکين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانستند نسبت به اجراي قانون و صدور سند واگذاري اقدام نمايند.
رابعاً تا زماني که از طرف اداره مذکور در جهت اجراي کامل قانون اصلاحات ارضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس‌شوراي اسلامي و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نگرديده، امکان احراز مالکيت موجود نيست بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد» اين رأي مورد اعتراض وکيل خواهان واقع که با پاسخ وکيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 6.330 مورخ 73.6.5 چنين رأي مي‌دهد:
بر قرار تجديد نظر خواسته اين اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار اين که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين که مقررات اصلاحات اراضي به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالکيت امکان‌پذير نيست، قرار رد دعوي تجديد نظر خواه را صادر کرده است در حالي که عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعويی مطروحه نيست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده 28 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يکي از اصحاب دعوی حکم مقتضي صادر نمايد. بنا «عليهذا قرار مذکور نقض و رسيدگي به ماهيت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول مي‌شود.»
2- حسب پرونده شماره 529.9 – 73.9.15 شعبه هفدهم ديوان عالي کشور:
ابتداء آقاي رحمت ادبي با وکالت آقاي ايوب بهمنش وکيل دادگستري به طرفيت آقاي ابوالقاسم ابوالقاسمي با وکالت آقاي محمدعلي اصغري دادخواستي به خواسته خلع يد از يک قطعه زمين به مساحت 5 قفيز در مزرعه روکار آدملا و سه قفيز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع يک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ يکصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 بندپي تقديم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمين يکي به مساحت 5 قفيز در مزرعه (روکار) ديگري به مساحت سه قفيز در مزرعه رنهادن قريه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعي موکل مي‌باشد را به عنوان نصفه کار در اختيار داشته و دارد، تا سال 1365 زمين را کشت و پس از وضع هزينه‌ها محصول را تقسيم مي‌نمود. ولي از سال ياد شده از تحويل سهمي محصول موکل خودداري و تمام آن را خود مي‌برد و حاضر به استرداد زمين نيز نمي‌باشد و اقدام به حفر يک حلقه چاه کم عمق نيز نموده نظر به اين که با شرح فوق يد نامبرده يد غاصبانه تلقي مي‌گردد تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت اين که خواسته زائد بر نصاب تشخيص گرديده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه حقوقي يک بابل ارسال مي‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يک مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکيل جلسه و استماع اظهارات وکلاي طرفين دعوي و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسي کارشناس که با مراجعه به پرونده‌هاي ثبتي و آماري قريه آدملا بندپي و بازديد از محل و ملاحظه نقشه ثبتي که پلاکهاي فرعي منطقه در آن مشخص گرديده صريحاً به دادگاه اعلام دارد که قطعه زمين متصرفي در کداميک از پلاک هاي فرعي 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمين با اندازه‌گيری ابعاد نيز معلوم گردد با اجراي قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکيل خوانده به نظريه کارشناس و پذيرش اعتراض وکيل خوانده و ارجاع امر به هيأت کارشناسان رسمي و اجراي قرار و کسب نظر هيأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزي و وصول پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسيدگي به موجب دادنامه شماره 548 – 72.10.15 پس از ذکر مقدمه‌ای از جريان دعوي چنين رأي داده است: «با توجه به مدافعات وکيل خوانده اولاً اسناد عادي و بنچاقهاي ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکيت با اجراي قانون اصلاحات ارضي فاقد اعتبار بوده و‌ديگر قابل استناد نمي‌باشد. ثانياً: باتوجه به نظريه کارشناس منتخب بدوي و هيأت کارشناسان، زمين مورد نزاع در هيچکدام از پلاکهای فرعي 21 و 26 متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتي از پلاک 54 که در مالکيت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکايت نامه شماره 14989 -63.11.13 در پلاکهاي 21 و 26 داراي آمار است. ثالثاً: به حکايت نامه شماره 6446 – 72.8.3 اداره کشاورزي بابل بين زارعين و مالکين قريه آدملا اختلاف پيرامون مسئله آماربرداري مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همين اختلاف و مغايرت آماري مأمورين وقت اصلاحات ارضي نتوانسته‌اند نسبت به اجراي قانون و سند واگذاري اقدام نمايند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجراي کامل قانون اصلاحات اراضي و ماده واحده اصلاحي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي تا آمار و نسق واقعي متصرفين مشخص نشده و رسماً سند واگذاري صادر نشود امکان احراز مالکيت موجود نيست و بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد».
با تجديدنظرخواهي وکيل تجديد نظر خواه و پاسخ وکيل تجديد نظر خوانده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و رسيدگي آن به شعبه 17 ديوان عالي‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسي چنين رأي داده است:
«اعتراض وکيل تجديد نظر خواه با توجه به محتويات پرونده و رسيدگي هايي که به عمل آمده وارد نيست و رأي دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در آن و با عنايت به مرقومه شماره 6446 – 72.8.2 اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضيه نتيجتاً مغايرتي با موازين قانوني ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجديد نظر ابرام مي‌گردد.»
بنا به مراتب اشعاري دادگاه حقوقي يک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعي واقعي متصرفين و عدم احراز مالکيت، دعوي خواهان را در وضعيت فعلي مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اين قرار از طرف شعبه 17 ديوان عالي کشور نتيجتاً ابرام گرديده و حال آن که در مورد مشابه شعبه ششم ديوان عالي کشور با اين استدلال که دادگاه به اعتبار اين که چون طبق گزارش اداره کشاورزي نسق زراعي زارعين مشخص نگرديده و سند واگذاري اراضي صادر نشده و اجمالاً اين که مقررات اصلاحات ارضي به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نيامده و احراز مالکيت امکان‌پذير نيست به رأي دادگاه حقوقي يک بابل ايراد کرده و اضافه نموده عدم اجراي مقررات اصلاحات ارضي مانع رسيدگي به دعوي مطروحه نيست و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مي‌تواند با رسيدگي به ادله و اسناد طرفين و انجام تحقيقات لازمه و اعمال ماده 28 لايحه قانوني‌تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و احراز حقانيت يکي از اصحاب دعوي حکم مقتضي صادر نمايد و در نتيجه قرار مذکور را نقض نموده است.
عليهذا نظر به اين که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رويه‌های مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضايی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هيأت عمومی به منظور اخذ رويه واحد قضايي دارد.
معاون اول قضايی ديوان عالی کشور – نيری
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1374.12.15 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور با حضور جناب آقای مهدی اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسای و مستشاران شعب کيفری و حقوقی ديوان عالی کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «نظر به اين که دادگاه حقوقي يک بابل در مورد دعوي خلع يد از يک قطعه زمين شاليزار، با مساحت معين و قلع و نزع يک حلقه چاه احداث شده در آن به استناد اين که اين محل از اراضي مزروعي و مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده و به علت اين که نسق زراعي آن روشن نبوده و سند واگذاري اراضي از طرف اصلاحات ارضي صادر نشده قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده در حالي که دادگاه بايستي به استناد مقررات و قوانين موضوعه نسبت به دعوي مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازي طرفين رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد و عدم تعيين تکليف زمين مورد ادعا از طرف اداره کشاورزي مانع از رسيدگي به دعوي مطروحه نمي‌باشد، بنا بر اين رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره: 603 – 1374/12/15
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که در نقاطي که قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته نشده علي‌الاصول قانون مدنی و يا قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مدارکي را که خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسک جسته به اين استدلال که (تا اجراي کامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالکيت ميسر نمي‌شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا رأي شعبه ششم ديوان‌عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.