رای وحدت رویه 603 – 1343/3/4

رای وحدت رویه 603 – 1343/3/4

خلاصه رای: تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب 1338 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسه های قضائی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب 1335 استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکر درباره لیسانسه های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاس قضائی سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین و تفاوتی ندارد تبصره اخیر الذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده.

حكم شماره 603-1343/3/4

در موضوع تبدیل رتبه كارمندان اداری وزارت دادگستری به قضایی و استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه رویه های مختلفی در دیوان عالی كشور اتخاذ شده كه بنا به درخواست جناب آقای دادستان كل به شرح ذیل :

الف) به حكایت پرونده 4/827 آقای …. كارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی كشور شكایت كرده است : « در دورة سوم كلاس قضایی شركت داشته است و در امتحان كتبی قبول شده است وزارت دادگستری از اینكه امتحان شفاهی به عمل آورد خودداری می نماید و تقاضا نموده است كه حكم صادر شود تا از او امتحان شفاهی به عمل آید و ضمناً به حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سازمان دادگستری مصوب سال 1335 پایه اداری او به پایه قضایی تبدیل گردد » .

وزارت دادگستری پاسخ داده است تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 38/12/12 ناقض قانون مورد استناد شاكی است و تبدیل پایه منحصراً در مورد لیسانسیه های رشته قضایی از دانشكده حقوق اجازه داده شده است .

شعبه هفتم دیوان عالی كشور بعد از تبادل لوایح و رسیدگی چنین رأی داده است :

چون شاكی با اجازه وزارتخانه طبق قانون وقت در كلاس قضایی شركت و در امتحان كتبی كلاس مزبور موفقیت حاصل نموده و وزارتخانه امتحان شفاهی او را موكول به دعوت مجدد كرده و تاكنون برای گذارندن امتحان از او دعوت نشده و مزایای مقرر در تبصره ماده یك قانون مصوب سال 1335 ناظر به كسانی است كه در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده و تبصره 4 قانون اعزام محصل به خارجه كه به طور كلی مربوط به امر تبدیل پایه لیسانسیه هاست ناسخ قانون فوق الذكر نبوده و حكم آن ناظر به وقت و شرط معینی می باشد بنابراین انجام امور و امتحان شاكی و اجرأی حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سال 35 درباره او مانعی ندارد و شكایت تا این حد وارد به نظر می رسد .

از این رأی درخواست تجدید نظر شده و دادگاه تجدید نظر چنین رأی داده است : اعتراض وزارت دادگستری بر حكم مورد درخواست تجدید نظر با توجه به جهاتی كه در حكم بدوی استناد شده وارد نیست و حكم مزبور خالی از اشكال و تأیید می گردد.

ب ) به موجب پرونده 7/690 آقای … كارمند اداری وزارت دادگستری به شعبه هفتم دیوان عالی كشور شكایت كرده است كه : « فارغ التحصیل دوره سوم كلاس قضایی می باشد و از عهده امتحان كتبی وشفاهی برآمده است . از وزارت دادگستری با اجازه تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 تقاضای تبدیل پایه اداری خود را به پایه قضایی نموده و ترتیب اثر نداده اند و درخواست صدور حكم نموده است » .

وزارت دادگستری در پاسخ دفاع كرده است كه اولاً موضوع راجع به این شخص در شورأی عالی وزارت دادگستری طرح شده و تقاضای او را قبول نكرده اند و در ثانی تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 38/12/12 ناقض قانون مورد استناد شاكی است و تنها تبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضایی به پایه قضایی تجویز شده است » .

آقای … طرح موضوع را در شورأی عالی اداری وزارت دادگستری تكذیب و نسبت به دفاع دیگر هم پاسخ داده است .

شعبه هفتم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است :

با ملاحظه جواب وزارت دادگستری چون از ناحیه آن وزارتخانه تخلفی به عمل نیامده شكایت وارد به نظر نمیرسد و رد می شود .

بر اثر درخواست تجدید نظر آقای … دادگاه تجدید نظر چنین رأی داده است :

هرچند به موجب تبصره ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1333 وزارت دادگستری می توانسته است پایه اداری فارغ التحصیلان كلاس های قضایی مشمول تبصره مزبور را به پایه قضایی تبدیل نماید ولی این اقدام درباره آقای … معمول نگردیده تا اینكه تبصره مزبور رد سال 35 به موجب ماده اول لایحه قانونی متمم سازمان دادگستری اصلاح و تبصره 4 ماده مزبور قائم مقام آن شده است . تبصره اخیرالذكر نیز در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول تشكیلات دادگستری و اعزام قضات به خارج اصلاح و به موجب آن فقط تبدیل پایه اداری لیسانسیه های قضایی دانشكده حقوق كه مشمول آن ماده باشند تجویز گردیده است . بنابراین اعتراضات آقای … بر دادنامه مورد تجدید نظر وارد نبوده دادنامه مزبور بی اشكال است و استوار می باشد .

به قسمی كه ملاحظه می فرمایند راجع به استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 38/12/12 از دادگاه های مختلف آراء مختلف صادر شده كه یكی آن را ناقض تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 1335 دانسته و دیگر ندانسته است و لذا با اجازه ماده 3 قانون اضافی به آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای یكسان شدن رویه تقاضای طرح موضوع را در آن هیئت دارد تا نسبت به موضوع بررسی و اتخاذ نظر فرمایند .

موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به شرح زیر رأی داده اند :

«تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح  بعضی از مواد قانون تشكیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذكور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند و چون اجرأی مفاد آن با اجرأی حكم تبصره اخیرالذكر در باره لیسانسیه های حقوق و دانشكده معقول و منقول و فارغ التحصیلان كلاس قضایی كه در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین و تهافتی ندارد تبصره اخیر الذكر به قوت خود باقی بوده و فسخ نشده و نتیجه حكم مورخ 41/4/18 به كلاسه 15/767 شعبه هفتم دیوان عالی كشور كه در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشكال است.»