رای وحدت رویه 602 – 1374/10/26

خلاصه رای: بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجدشخصیت حقوقی مستقل است و شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

نقل از شماره 14875 – 1375.1.8 روزنامه رسمي
شماره 1819 – ه 1374.11.16
پرونده وحدت رويه رديف: 19.74 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به عرض مي رساند: رييس دادگاه حقوقي يک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 73.11.2 اعلام نموده است که بين دو شعبه اول و بيست و چهارم ديوان عالي کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفي صادر گرديده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدين شرح است:
1- به حکايت پرونده 8263.16 – 24 شعبه 24 ديوان عالي کشور، بانک ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به طرفيت 1 – اداره کار و امور اجتماعي 2 – آقاي محمد يارمحمدي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي مورخ 72.2.14 هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف کار و امور اجتماعي مبني بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراييه و صدور دستور موقت جلوگيري از اجراي حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق يک بروجرد تقديم که دادگاه مالاً پس از قرائت لايحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضيحات خواندگان با ختم رسيدگي قرار عدم صلاحيت خويش را به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال نموده است که رسيدگي آن به شعبه سوم ارجاع گرديده و اين شعبه پس از بررسي حسب دادنامه شماره 3.361 – 72.4.25 با اين استدلال که به موجب ماده 22 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري حل آن در ديوان عالي کشور به عمل مي آيد لذا طرح موضوع در ديوان عالي کشور در اجراي مقررات ماده 16 قانون ياد شده با وجود نص مذکور موقعيت قانوني ندارد و رأي وحدت رويه رديف 98.62 شماره 28 – 1364.9.12 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز بر همين مطلب دلالت دارد با عنايت به اين که رأي شماره 499.72 شعبه اول ديوان عدالت اداري مربوط به دعوي ديگر بوده و جزء مستندات دعوي ضميمه دادخواست گرديده و موجب تحقق اختلاف در صلاحيت در دعوي مطروحه نمي باشد لذا موضوع بر مبناي ماده 16 قانون مذکور قابليت طرح در ديوان عالي کشور را نداشته پرونده اعاده مي گردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول ديوان عدالت اداري نيز حسب دادنامه شماره 357.73 با اين استدلال که شاکي از سازمانهاي دولتي است و رسيدگي آن از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان خارج است قرار عدم صلاحيت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 24.643 مورخ 73.9.29 چنين رأي داده است: «بانک ملي ايران همان طور که از نامش پيدا است جزيي از اجزاء دولت محسوب نمي گردد و شرکت دولتي نيز نمي باشد بنا بر اين رسيدگي در اين پرونده در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت ديوان مذکور، مقرر مي گردد پرونده اعاده شود.»
2- حسب پرونده فرجامي شماره 1.8193.5 شعبه اول ديوان عالي کشور، در تاريخ 72.11.8 بانک ملي ايران شعبه بروجرد دادخواستي به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأي مورخ 72.2.14 هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي مبني بر ابقاء آقاي محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراييه صادره در اين مورد و صدور دستور موقت بر جلوگيري از اجراي حکم صادره 1 – به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي بروجرد2 – آقاي محرم کاوند به دادگاه حقوقي يک بروجرد تقديم نموده و ضمن آن توضيح داده است که خوانده رديف 2 به موجب معرفي نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت حفاظت از شعبه بازار اين بانک معرفي و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفي نيروي انتظامي مربوطه صورت گرفته است و در تاريخ 71.12.22 اداره انتظامات بانک بر مبناي تصويب نامه هيأت مديره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهري را غير ضروري دانسته و مراتب به وي اعلام شده که به وجود او نيازي نيست بدين ترتيب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعي مبادرت به طرح شکايت عليه بانک نموده که به موجب رأي مورخ 72.2.14 هيأت بدوي که در مرحله تجديد نظر نيز تأييد شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهي در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهي به صدور اجراييه به شماره 70.199 حقوقي يک عليه بانک گرديده است مفاد اجراييه نيز به جهات ارفاقي به موقع اجراء گذاشته شده از آن جايي که به موجب دادنامه شماره 499 – 72.7.14 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحيت دادگاه عمومي استان لرستان تشخيص گرديده لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وي در خدمت و ابطال اجراييه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمينه عدم وجود قرارداد استخدامي با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمينه استخدام و به کارگيري نيروي انتظامي مورد نياز ذکر نموده است دادگاه طرفيت دعوي را به دادرسي دعوت و پس از انعکاس دفاعيات طرفين طي قرار شماره 115 – 73 رسيدگي به دعوي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص و مستنداً به بندهاي يک و دو از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار رسيدگي ديوان مذکور صادر و پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول ديوان عدالت اداري به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ 73.5.2 چنين اتخاذ تصميم شده است که عيناً نقل مي گردد: «دادگاه حقوقي يک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحيت خود به شايستگي ديوان عدالت اداري اعلام داشته که چون بين ديوان عدالت اداري و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحيت حادث شده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شود زيرا طبق ماده 22 ازقانون ديوان عدالت اداري مرجع حل اختلاف بين ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري ديوان عالي کشور است» لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به ديوان عالي کشور را صادر نموده سپس در تاريخ 72.5.20 مجدداً قرار عدم صلاحيت ديوان را در رسيدگي به دعوي مطروحه صادر و خلاصتاً چنين استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رويه به شماره هاي 393837 مورخ 68.7.10 نظر به اين که شاکي دولتي و طرف شکايت غير دولتي است لذا رسيدگي به شکايت از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري خارج مي باشد لذا به اعتبار رسيدگي دادگاه حقوقي يک بروجرد قرار عدم صلاحيت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 115.73 – 73.3.31 قرار عدم صلاحيت به اعتبار ديوان عدالت اداري صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع مي گردد. شعبه اول ديوان عالي کشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است: «نظر به اين که خواهان دعوي (بانک ملي ايران) از جمله شرکتهاي تجاري دولتي و خوانده دعوي نيز مرجعي است دولتي لذا با عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه شماره هاي 37 و 38 و 39 – 68.7.10 هيأت عمومي ديوان مذکور و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يک بروجرد حل اختلاف مي گردد پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي يک بروجرد ارسال شود.»
نتيجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملي ايران نسبت به رأي صادره از طرف هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي دادگاه حقوقي يک بروجرد به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر نموده و ديوان مرقوم هم به علت اين که شاکي دولتي است رسيدگي به موضوع را از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج دانسته، در رسيدگي به اختلاف در صلاحيت شعبه 24 ديوان عالي کشور بانک ملي را جزيي از اجزاء دولت و يا شرکتهاي دولتي نشناخته و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده است و از سوي ديگر شعبه اول ديوان عالي کشور در مورد مشابه به شرحي که گذشت بانک ملي ايران را از جمله شرکتهاي تجاري دولتي خوانده و به علت اين که بانک مزبور مرجعي دولتي است قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه ديوان عدالت اداري را صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يک بروجرد حل اختلاف نموده است. عليهذا نظر به اين که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اخذ رويه واحد قضايي مورد استدعا است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – حسينعلي نيري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1374.10.26 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «نظر به اين که با تصويب قانون ملی شدن بانک ها کليه بانکهاي کشور ملي اعلام گرديده، بنا بر اين بانک ملي ايران از مؤسسات دولتي محسوب است و چون برابر ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مرجع مزبور به مواردي رسيدگي مي نمايد که شکايت از ناحيه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي طرح شده باشد، بنا بر اين رسيدگي به دعوي مطروحه از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج بوده و در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است عليهذا رأي شعبه اول ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه تشخيص و معتقد به تأييد آن مي باشم» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 602 – 1374.10.26
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري که براساس اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373.4.19 و قانون ملي شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانک ملي شرکتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين وصف شکايت آن نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.