رای وحدت رویه 601 – 1374/7/25

خلاصه رای: رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 قابل تجدیدنظر است.

نقل از شماره 14797 – 1374.9.27 روزنامه رسمی

‌شماره 1806 ه 1374.9.16
پرونده وحدت رويه رديف: 31.74 هيأت عمومي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالی کشور

‌با احترام به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 زارعين صاحب اراضي نسق و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و‌ مؤسسات دولتي که به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند مي‌توانند به هيأت مرکب از:

1- مسئول اداره کشاورزی 2 – مسئول اداره جنگلداری 3 – عضو جهاد سازندگی 4 – عضو هيأت واگذاری زمين 5 – يک نفر قاضی دادگستری 6 – بر‌حسب مورد دو نفر از اعضاي شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر کارشناس هيأت، رأي قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذکور در مواد284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:

1- جايي که قاضي صادره کننده رأي متوجه اشتباه رأی خود شود.

2- جايي که قاضي ديگری پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3- جايي که ثابت شود قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد که عيناً در ماده 8  قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372.5.17 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373.4.15 نيز تکرار شده است.

‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضي هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار قابل اعتراض مي‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی يک سابق رسيدگي به عمل مي‌آمد. در تعدادي از پرونده‌ها از تصميمات دادگاه‌های حقوقي يک که در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده که‌پرونده‌هاي مربوطه به دبيرخانه ديوان عالي کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 410 – 73.11.6 با لحاظ اين که دادنامه تجديد نظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي کميسيون صادر گرديده موضوع را غير قابل طرح تشخيص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حکم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده و به‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 73.12.9 اعتراضات تجديد نظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي براي تجديد نظر مجدد، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي‌صدور رأي وحدت رويه قضايي طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تير ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌هاي‌مربوطه نيز به شرح زير تقديم مي‌شود:

‌الف – در پرونده کلاسه 8065.1 شعبه دوازدهم ديوان عالي کشور آقاي درويش علي‌پور ملکي به رأي شماره  1103 – 72/9/23 صادره از هيأت تعيين‌تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مبني بر خلع يد از 1888 متر مربع زمين مزروعي واقع در قسمت‌جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي يک نوشهر نسبت به رأي مذکور تجديد نظرخواهي نموده و توضيح داده که داراي يک هکتار‌زمين مزروعي است و اين ملک به دلالت مدارک موجود از قديم‌الايام در تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً  مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملي محسوب و حکم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يک هکتاری صادر شده در حالي که دوازده اصله درخت کاج نيز در آن‌جا کاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي را درخواست نموده است. دادگاه حقوقي يک نوشهر پس از تشکيل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجديد نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده در تاريخ 73.3.12 در وقت فوق‌العاده چنين رأي داده‌است: “…. اعتراض آقاي درويش علي‌پور ملکي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 72.9.23 صادره از کميسيون ماده واحده تعيين تکليف اراضي‌اختلافي به طرفيت اداره کل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نمي‌باشد چه رأي معترض‌عنه صحيحاً و خالي از ايراد و‌اشکال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و موجهي که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچ يک از شقوق‌ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از  بيست روز قابل فرجامخواهي در ديوان عالي کشور است. رأی دادگاه در تاريخ 73.4.8 به خواهان ابلاغ و در تاريخ 73.4.15 نسبت به آن تجديد نظر خواهي‌نموده که بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زير است:

«‌با توجه به اين که دادگاه حقوق يک نوشهر در مقام تجديد نظرخواهي نسبت به رأي شماره 1103 – 72.9.23 صادره از کميسيون ماده واحده تعيين‌تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظرخواهي نبوده‌ غير قابل طرح در ديوان عالي کشور تشخيص مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»

ب – پرونده کلاسه 7641.12 شعبه 24 ديوان عالي کشور: در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافی مبني بر‌غير ملي بودن 45000 متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلي شهرستان مذکور که به نفع آقايان نورهاير قره‌بيگلو و ظهراب قره‌بيگلو صادر شده است‌ تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده است: آقاي قاضي هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي چهل و پنج هزار متر مربع زمين فوق را که ملي اعلام‌شده است جزء مستثنيات مالک تلقي و اعتراض آقايان قره‌بيگلو را به تشخيص کارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد‌تشخيص داده در صورتي که همين افراد قبلاً در پرونده ديگري که در دادگاه کيفري 2 تحت کلاسه 427.69 ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از‌اراضي ملي شده محکوميت پيدا کرده و به خلع يد از آن محکوم شده و بعد از محکوميت مزبور به هيأت تعيين تکليف اراضي اختلافي مراجعه کرده و ‌از تشخيص کارشناسان جنگلباني شکايت کرده و با اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأی دادگاه کيفري 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتيجتاً‌نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يک دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات ‌طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است «‌نظر به اين که تجديد نظر خواه، محکوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي‌باشد و در رأی، تصميمي عليه‌ اداره مذکور اتخاذ نگرديده و مالک رسمي شناختن شخص، در رأي قاضي هيأت مذکور، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملک نيست و با ‌عنايت به اين که براي غير مقامات قضايي و محکوم‌عليه، در قوانين حق تجديد نظرخواهي پيش‌بيني نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر مي‌گردد» قرار به اداره منابع طبيعي دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجديد نظر خواهي اداره مذکور پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زير است:

«اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته به نحوی نيست که نقض رأي مذکور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد دادرسي نيز‌ اشکالي در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام  مي‌گردد.»

‌ضمناً به اطلاع مي‌رساند: با تصويب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاريخ 71.7.5 ماده 56 قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 به صورت زير تغيير يافته است که عين ماده و تبصره يک آن ذيلاً منعکس مي‌گردد.

‌ماده 2 – تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شده جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگي است که شش ماه پس از اخطار کتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه‌هاي محلی و‌ ساير وسائل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي‌نسبت به صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

‌تبصره 1 – معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذکور در قانون‌ تعيين تکليف اراضي اختلافی موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامي تسليم نمايند. صدور سند‌ مالکيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذکور نخواهد بود.

‌با احترام – معاون اول قضايی ديوان عالی کشور – نيری

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 1374.7.25 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقای مهدی اديب رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و‌ حقوقي ديوان عالی کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدی اديب‌ رضوی نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که هيأت مندرج در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشکيل‌ گرديده و قاضي هيأت رأی صادر نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم‌الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأی دادگاه حقوقي 2 است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همين قانون، تجديد نظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي يک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخير قطعي و غيرقابل تجديد نظر مي‌باشد، بنا بر اين رأي شعبه 12 ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و ‌اکثريت بدين شرح رأی داده‌اند.

رأي شماره 601 – 1374/7/25

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌رأي دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي به شکايت از رأي قاضي موضوع «ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسيدگي به اعتراض» مي‌باشد نه  «‌تجديد نظر» و عنوان «‌تجديد نظر» در ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي‌ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکيل‌ دادگاه‌هاي حقوقي يک و دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يک در ديوان عالي کشور، تصمي م‌شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اکثريت آراء تأييد  مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت‌ رويه قضايي براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.