رای وحدت رویه 600 – 1374/7/4

روزنامه رسمي 14785-12/9/1374

شماره 1798/ هـ 21/8/ 1374

پرونده وحدت رويه رديف: 74/24 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند شعبه 27 و 2 ديوان عالي كشور راجع به تجديد­نظر­خواهي از رأي برائت متهم به قتل عمدي كه به استناد قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب صادر شده است رويه­ هاي مختلفي اتخاذ نموده ­اند كه مقتضي طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است جريان پرونده ­هاي مزبور به اين شرح است:

1-به حكايت پرونده كلاسه 23/5159/2 شعبه دوم ديوان عالي كشور، آقاي قباد باندري به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي جمجمه آقاي علي عسکر عليپور و ايراد ضرب منتهي به قتل وي تحت تعقيب قرار گرفته، شعبه هيجدهم دادگاه عمومي اهواز در خصوص اتهام اول رأي به محكوميت و در خصوص اتهام دوم رأي به برائت وي صادر نموده است.

رأي صادره از حيث برائت مورد اعتراض و تجديد­نظر­خواهي اولياء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجديد­نظر استان خوزستان مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از انجام تحقيق از طرفين طي دادنامه شماره 74/12 با اين استدلال كه طبق بند 2 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعتراض و تجديد­نظر­خواهي نسبت به حكم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحيت ديوان عالي كشور است لذا رسيدگي به حكم برائت از قصاص هم در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عالي كشور نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارجاع شده است.

هيئت شعبه در تاريخ 1/3/74 طي دادنامه 176/2 چنين رأي داده است:

«نظر به صراحت صدر ماده 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاك در ايجاد صلاحيت راجع به تجديد­نظر خواهي نفس احكام و آراء صادره از محاكم بدوي است نه اتهام انتسابي و نوع آن و در ماده 22 همان قانون و بندهاي آن تكليف دادگاه ­هاي تجديد­نظر در خصوص موارد مشابه دقيقاً روشن شده است و استدلالي كه در قرار دادگاه بيان شده حتي با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفي صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تجديد­نظر به صلاحيت ديوان عالي كشور مجوز و محمل قانوني ندارد، مضافاً اينكه در صورت بروز اختلاف بين دو مرجع مذكور مرجع حل اختلافي وجود ندارد، و با اين ترتيب پرونده در وضع موجود قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست با كسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجديد­نظر استان خوزستان اعاده گردد» .

1-به حكايت پرونده كلاسه 3/27/4955 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي عيوض محمدي فرزند محمد به اتهام قتل عمدي مرحوم اسحاق محمدي با تباني و شركت همسرش تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 14 دادگاه عمومي قم پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 256-2/9/73 به لحاظ انكار متهمين و فقد دليل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حكم بر برائت متهمان صادر نموده است.

رأي صادره مورد اعتراض ولي دم واقع گرديده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلي خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجديد­نظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور به شعبه 27 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و هيئت شعبه طي دادنامه 165 مورخ 27/3/74 چنين رأي داده است:

با توجه به محتويات پرونده اگرچه دليلي بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولي نظر به اينكه موضوع اتهام قتل و از حقوق­الناس است كه جاي تمسك به اصل برائت نيست بايد مقررات قاعده اليمين علي من انكر اجراء گردد «پس از استحلاف اولياء دم متهم اداء سوگند نموده » سپس حكم به برائت صادر نموده و حتي اگر اولياء دم حاضر به استحلاف و تحليف متهم نشدند به فتواي مقام معظم رهبري مدظله ­العالي بايد دعوي مسكوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض مي­ گردد » پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حكم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته است.

بنابه مراتب مذكور شعبه دوم ديوان عالي كشور ملاك صلاحيت مرجع تجديد نظر را نفس احكام و آراء صادره محاكم بدوي مي­ داند نه اتهام انتسابي، و مرجع تجديد­نظر از حكم برائت متهم به قتل عمدي را در صلاحيت دادگاه تجديد­نظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تجديد­نظر به صلاحيت ديوان عالي كشور را فاقد محمل قانوني مي­ داند.

و شعبه 27 ديوان عالي كشور خود را در اين خصوص صالح دانسته و رأي صادره از شعبه دادگاه عمومي قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدي نقض نموده است، استدعا دارد براي ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 4/7/1374 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: نظر به اينكه ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تصريح دارد مرجع تجديد­نظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس ديوان عالي كشور است بنابراين در پرونده­ هاي مطروحه هرچند اتهام متهمان ارتكاب قتل عمدي بوده است ولي چون حكم برائت آنان صادر شده مرجع تجديد­نظر به اعتبار موضوع رأي دادگاه تجديد­نظر مركز استان محل خواهد عليهذا رأي شعبه 2 ديوان عالي كشور موجه بوده و مورد تاييد است» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 600-4/7/1374

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد­نظر در ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت خاصي كه قانونگذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي­گيرد و قابليت تجديد­نظر آراء اين دادگاه نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محكوميت نيست، بلكه بطور اطلاق ناظر است به محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق درخواست تجديد­نظر دارند شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او مي­ باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به درخواست تجديد­نظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانون تشخيص و به اكثريت آراء تاييد مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.