رای وحدت رویه 599 – 1374/4/13
خلاصه رای: مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کم تر از پنج سال، دادگاه های دادگستری می باشد.
نقل از شماره 14701 – 1374.6.5 روزنامه رسمي
شماره 1784 – ه 1374.4.26
پرونده وحدت رويه رديف: 17.73 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب ششم و بيست و چهارم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ضروري به نظر مي‌رسد.
خلاصه پرونده‌هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح مي‌باشد:
1- آقاي علي عباس‌آبادي در تاريخ 72.9.13 دعوايي به طرفيت اداره ثبت احوال شهر جغتاي در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي براي اثبات عدم‌تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور اين شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وي که براي اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاريخ تولد خواهان را 1353.7.1 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاريخ تولد 53.7.1 صادر شده‌است در صورتي که سن او سه سال کمتر و متولد 1356.7.1 مي‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصيل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق اين شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1356.7.1 اخذ نمايد نماينده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلي از‌اسناد رسمي محسوب مي‌شود و دعوي خواهان به تعبيري تغيير تاريخ تولد مي‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از اين شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصيلي اخذ نموده است و لهذا رد دعوي تقاضا مي‌شود – دادرس دادگاه حقوقي 2مستقل جغتاي (يکي از بخش‌هاي سبزوار) تغيير تاريخ تولد را از مصاديق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي
تشخيص داده و قرار عدم‌صلاحيت شماره 35 – 685 – مورخ 72.11.28 را به اعتبار صلاحيت کميسيون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي کشور فرستاده است – رسيدگي پرونده مزبور به شعبه ششم ديوان عالي‌کشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 6.10.99 – مورخ 72.12.25 به اين شرح صادر شده است:
با توجه به شرح دعوي و مورد خواسته که عبارت است از تغيير سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعايي با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367 و تبصره ذيل آن و صرف نظر از قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوی، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه است عليهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي را در رسيدگي‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال مي‌گردد.
2- به حکايت پرونده 24.7810.24 شعبه بيست و چهارم ديوان عالي کشور آقاي ابوالفضل عباس‌آبادي در تاريخ 1372.9.13 دعوايي به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقي 2 مستقل جغتاي به طرفيت اداره ثبت احوال جغتاي از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که براي اخذ شناسنامه براي خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاريخ تولد خواهان را 1356.6.7 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتي که سن او سه سال کمتر و متولد 1359.6.7 مي‌باشد لذا تقاضاي رسيدگي و‌صدور حکم مي‌نمايد تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1359.6.7 براي خود اخذ نمايد -نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا را تکذيب کرده و نوشته است تغيير تاريخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي ممنوع است و‌خواهان از اين شناسنامه استفاده کرده و تحصيل نموده و مدرک تحصيلي گرفته و سند سجلي از اسناد رسمي است که با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمي‌دهد – دادرس دادگاه حقوقي 2 جغتاي رسيدگي به دعوي را در صلاحيت کميسيون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 15 – 665 مورخ 72.1.18 را به اعتبار صلاحيت کميسيون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون 1356 به ديوان عالي کشور فرستاده و رسيدگي به شعبه 24 ديوان عالي کشور ارجاع شده است رأي شماره 950 – 24 مورخ 72.12.14 شعبه مزبور به‌اين شرح است: «قرار عدم صلاحيت دادگاه حقوقي 2 جغتاي در اين پرونده بلااشکال تشخيص و ضمن تأييد آن مقرر مي‌دارد پرونده اعاده شود.» همانگونه که ملاحظه مي‌فرماييد شعب محترم ششم و بيست و چهارم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي‌مصوب دوم بهمن ماه 1367 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رويه قضايي موضوع در هيأت عمومي طرح گردد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1374.4.13 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و‌حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: با توجه به ادعاي خواهان‌ها مبني بر اين که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاريخهاي مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابر‌اين تعلق شناسنامه‌ها به خواهان‌ها محرز است و در نتيجه عنوان دعوي تغيير تاريخ تولد تلقي مي‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضيان مدعي هستند‌سن واقعي آنها سه سال کمتر از سني است که در شناسنامه آنها قيد گرديده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلي و جلوگيري از‌تزلزل آنها تغيير تاريخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گرديده بنا بر اين دعوي خواهان‌ها قابليت طرح در مراجع قضايي و کميسيون مذکور‌در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب ديوان عالي کشور مورد تأييد نمي‌باشد مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره: 599 – 1374/4/13
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع مي‌باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده کميسيون مقرر در آن محول شده است.
بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه ششم که مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.