رای وحدت رویه 597 – 1374/2/12
خلاصه رای: مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد.
نقل از شماره 14668 – 1374.4.25 روزنامه رسمي
شماره 1782 – ه 1374.4.6
پرونده وحدت رويه رديف: 46.73 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، در تاريخ 72.6.22 اداره حقوقي بانک ملي ايران طي شرحي به عنوان دادستان محترم کل کشور به پيوست آراء صادره از شعب 23 و 25 ديوان عالي کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است که جريان پرونده هاي مربوطه معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقي يک تهران به تاريخ 70.1.6 بانک ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شصت و يک ميليون و پانصد هزار ريال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانوني به طرفيت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ايران 2 – شرکت مريخ به دادگاه هاي حقوقي يک تهران تقديم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گرديده به اين شرح که خوانده رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن پرداخت وجه سفته ها مي باشند، دادگاه پس از رسيدگي و کسب نظر آقاي مشاور در مورد خوانده رديف 2 به لحاظ اين که طرح دعوي بعد از يک سال از تاريخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوي خواهانها را صادر و در مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش دعوي نموده است با وصول عرضحال و لايحه اعتراضيه بانک ملي به قرار صادره و تجديد نظر خواهي از آن با اين استدلال که مقررات مربوط به ظهرنويسي از حيث واخواست سفته و طرح دعوي ظرف يک سال از تاريخ واخواست مشمول ضامن نمي شود پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و اين شعبه به شرح دادنامه شماره 23.43 – 72.2.4 چنين رأي داده است.
رأي – از نظر قانون تجارت بين ضامن و ظهرنويس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنويس کسي است که برات به حواله کرد او صادر و وي نيز با امضاء ظهر آن برات را به غير واگذار مي نمايد که اين وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانياً به حکايت ماده 247 قانون فوق الاشعار ظهرنويسي حاکي از انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالي صورت نمي پذيرد. ثالثاً در اجراي قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن تنها با کسي که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئوليت تضامني دارد ولي ظهر نويس با متعهد و کليه ظهرنويس ها داراي مسئوليت تضامني است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکر تنها به ظهرنويس مربوط مي شود و لاغير فلذا و با عنايت به اين که ماده 309 قانون ياد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نيز تجويز کرده است اعتراض بانک ملي ايران به قرار تجديد نظر خواسته وارد تشخيص ضمن نقض آن پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده مي شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقي يک اعاده و دادگاه رأي به محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقي يک تهران در تاريخ 70.1.6 بانک ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ريال با خسارات قانوني بابت وجه 7 فقره سفته به طرفيت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ايران 2 – ژرژ آوانسوف با اين توضيح که خوانده رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن سفته ها بوده تقديم دادگاه هاي حقوقي يک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسيدگي به موضوع و کسب نظريه آقاي مشاور در مورد خوانده رديف 2 به استدلال اين که چون خوانده نامبرده به هر تقدير ضامن و ظهرنويس سفته هاي مورد بحث معرفي و تلقي گرديده و مستنداً به ماده 286 اصلاحي قانون تجارت بانک دارنده سفته ها مي بايستي ظرف مهلت مقرر قانوني عليه ظهرنويس نامبرده اقامه دعوي نمايد و حال آن که فاصله زماني بين تاريخ واخواست و اعتراض سفته هاي مستند دعوي يک طرف و تاريخ تقديم دادخواست و طرح دعوي از طرف ديگر بيش از يک سال مي گذرد و با توجه به اينکه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحي قانون تجارت بيش از اين دلالتي ندارد که اگر دارنده براتي که بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي که ماده 249 قانون تجارت براي او مقرر داشته استفاده کند بايد ظرف يک سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانوني عليه ظهرنويس طرح دعوي ننموده است بنا بر اين دعوي خواهان عليه ظهرنويس قابل استماع نمي باشد نتيجتاً قرار رد دعوي خواهان را صادر و در مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش دعوي نموده است. با تجديد نظر خواهي خواهان از قرار صادره مبني بر اين که مورد مشمول قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنويس تلقي نمي شود بلکه ضامن است و اقامه دعوي محدوديت زماني يک ساله ندارد پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 – 72.4.24 چنين رأي داده است.
رأي – طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامني که ضمانت امضاء کننده سفته را نموده است فقط با او مسئوليت تضامني دارد، با اين وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوي است و آن را از طريق ظهرنويسي دريافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نيز حکايت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئوليت تضامني وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعيت خاص اسناد تجاري و اين که اقامه دعوي به طرفيت ضامن براي استفاده از حق مذکور در ماده 249 قانون تجارت مي باشد طبق صريح ماده 286 قانون مزبور مي بايست ظرف يک سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي شود نتيجتاً تجديد نظر خواهي رد مي شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده رديف اول را جهت رسيدگي دعوت و پرونده بيش از اين حکايتي ندارد و بنا به مراتب به شرح زير اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر گرديده است بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تير ماه سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:«حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحي قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند و دارنده سفته براي وصول طلب خود مي تواند به هر يک از آنها، يا به هر دو آنها مراجعه نمايد. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم اين است که ظرف يک سال از تاريخ واخواست سفته اقامه دعوي نمايد، بنا به مراتب رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 597 – 1374.2.12
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مهلت يک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي که ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنويس» به معناي مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصي که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمي باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأی طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رويه قضايي» مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.