رای وحدت رویه 596 – 1373/12/9
خلاصه رای: آراء صادره از دادگاه های حقوقی 2 قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان نمی باشد.
نقل از شماره 14611-1374/2/14 روزنامه رسمي
شماره 1757/ هـ 1374/1/23
پرونده وحدت رويه رديف 73/68 هيئت عمومي
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به استحضار عالي مي رساند: در خصوص حل اختلاف و تعيين مرجع صالح رسيدگي به پرونده هاي تجديد نظر خواهي از آراء شعب دادگاه حقوقي 2 كه قبل از تشكيل دادگاه عمومي صادر و در شعبه دادگاه حقوقي يك مطرح رسيدگي بوده شعب اول و سوم ديوان عالي كشور به شرح زير آراء معارض صادر و رويه هاي مختلف اتخاذ كرده اند كه مستلزم طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحت رويه قضايي است .
1-به شرح پرونده كلاسه 8/8382 شعبه اول ديوان عالي كشور در تاريخ 72/4/5 آقاي بهروز مهدلو دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال ميانه تقديم و به كلاسه 73/230 دادگاه حقوقي دو ميانه ثبت و در تاريخ 1372/5/10 طي دادنامه شماره 361-72 حكم به نفع خواهان صادرمي شود محكوم عليه در تاريخ 73/6/10 از حكم صادره تجديد نظر خواهي به عمل آورده و طي كلاسه 72/18 در دادگاه حقوق يك ميانه ثبت و دستور تعيين وقت صادر مي شود و در تاريخ 73/10/18 به علت تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه و به استدلال كه دادگاه عمومي دادگاه بدوي بوده و رسيدگي به امر تجديد نظر در آن دادگاه وجاهت قانوني ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديد نظر آراء دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقي يك در شهرستان ميانه قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي يك تبريز كه نزديك ترين دادگاه حقوقي يك مي باشد صادر نمود پرونده با كلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقي يك تبريز مطرح و آن دادگاه در تاريخ 73/10/28 با اين استدلال كه مناط صلاحيت طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني تاريخ تقديم دادخواست مي باشد و در تاريخ تقديم دادخواست تجديد نظر دادگاه حقوقي يك در شهرستان ميانه موجود بوده و با وصف تغيير عنوان دادگاهها به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سلب صلاحيت از دادگاههاي محل رسيدگي نشده و طبق ملاك ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 دادگاه عمومي ميانه صلاحيت ادامه رسيدگي به پرونده هاي موجود قبلي را دارد و توجهاً به اينكه با تشكيل دادگاههاي عمومي در تبريز در آينده نزديك حسب استدلال دادگاه عمومي ميانه نمي توان با قبول صلاحيت موقف بعداً پرونده را به دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجديدنظر استان فقط مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب است نه آراء صادره دادگاههاي قبلي و با عدم پذيرش صلاحيت و صدور قرار عدم صلاحيت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع گرديده شعبه اول ديوان عالي كشور طي دادنامه 73/498/1-73/11/20 چنين رأي داده :
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و قانونگذار با تصويب قوانين مربوط به تغيير سازمان قضايي در مورد پرونده هايي كه از سابق در محاكم مطرح بوده هرگاه كه نظر به صلاحيت داشته تعيين تكليف نموده كما اينكه تبصره ذيل ماده 6 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوي و اموري كه با تصويب قانون مزبور و در صلاحيت دادگاههاي صلح قرار گرفته بود تجويز نموده ليكن خود ماده 6 آن قانون و همچنين ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو در توضيح ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت را تاريخ طرح دعوي و تقديم دادخواست قرار داده و ادامه رسيدگي را به دادگاههاي مرقوم محل نموده است و در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور پيش بيني نشده است با عنايت به اينكه دادگاههاي عمومي و انقلاب به تدريج در كليه شهرستان ها تشكيل مي شود و طبق ماده 3 اين قانون با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده بنابراين دادگاههاي عمومي قائم مقام دادگاههاي حقوقي يك نيز مي باشد و لذا سير پرونده در مسير دادگاههاي حقوقي يك نزديك منطبق با موازين قانوني نمي باشد از طرفي دادگاههاي تجديد نظر استان طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به منظور تجديد نظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز استان تشكيل مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اين قبيل دعاوي و تجديد نظر خواهي را كه در دادگاههاي حقوقي يك مطرح رسيدگي بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاك رأي وحدت رويه 59/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با تأييد نظر شعبه پنجم دادگا حقوقي يك تبريز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي ميانه پرونده جهت ادامه رسيدگي به تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه به دادگاه مذكور ارسال مي شود .
2- پرونده كلاسه 6/8366 شعبه سوم ديوان عالي كشور آقاي صالح كهن در تاريخ 1370/2/2 دادخواست تجديد نظر به طرفيت آقاي لطف الله باقري به دادگاه حقوقي 2 ميانه تقديم و از حكم شماره 69/1173 دادگاه حقوقي 2 شهرستان ميانه تجديد نظر خواهي نموده و پرونده پس از تبادل لوايح براي رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به دادگاه حقوقي يك شهرستان ميانه ( مرجع تجديد نظر ) ارسال و به كلاسه 70/51 ثبت و تعيين وقت و طرفين دعوت شده اند و در جريان رسيدگي با اجراء شدن قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه شعبه دوم دادگاه عمومي ميانه به شرح تصميم مورخ 73/10/7 به اعتبار تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ميانه و انحلال دادگاه حقوقي يك ميانه و با لحاظ صلاحيت پيش بيني شده براي دادگاههاي عمومي بر مبناي ماده 18 آن قانون و اينكه دادگاه عمومي دادگاه بدوي است و رسيدگي تجديدنظر در اين دادگاه وجه قانوني ندارد مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك تبريز به عنوان نزديك ترين دادگاه صالح هم عرض صادر كرده و پرونده به كلاسه 5/73/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز مطرح و در تاريخ 73/10/24 به شرح رأي شماره 654-73/10/24 خلاصتاً به اين استدلال كه طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و برحسب استفاده از ملاك ماده 6 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 تغيير عناوين دادگاهها موجب تغيير صلاحيت ، محلي نمي شود مگر اينكه در قانون جديد تصريح شده باشد كه چنين مطلبي در قرار عدم صلاحيت دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار عدم صلاحيت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و پس از رسيدگي چنين رأي داده :
بسمه تعالي – گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان ميانه در مقام توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ 73/10/4 به ماده 2 قانون تعيين مواد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها از آنجا كه قانون مزبور به موجب ماده 18 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 72/5/17 مجلس شورأي اسلامي كلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانوني نيست لكن طبق ماده 2 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي حقوقي دو دادگاه حقوقي يك همان محل مي باشد و چنانچه در محل دادگاه مروبط (دادگاه حقوقي يك در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزديك ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي شود ، و نظر به اينكه به دلالت اوراق پرونده در جريان رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه وسيله دادگاه حقوقي يك شهرستان مزبور در حوزه قضايي شهرستان ميانه دادگاههاي عمومي موضوع قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73/4/15 مجلس شورأي اسلامي از طرف قوه قضايي تأسيس شده است و به حكم ماده 38 قانون مزبور از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي گردد . بالنتيجه در حوزه قضايي ميانه از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ديگر دادگاه حقوقي يك وجود ندارد كه بتواند امر رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه را ادامه داده و به انجام رساند با اين ترتيب با استفاده از ماده 2 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقي يك در شهرستان مزبور امر رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه به نزديك ترين دادگاه حقوقي يك ( دادگاه هم عرض دادگاه حقوقي يك سابق شهرستان ميانه ) راجع است و بنابراين مراتب ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك شهرستان تبريز به عنوان نزديك ترين دادگاه هم عرض حل اختلاف مي نمايد پرونده را جهت رسيدگي تجديد نظر به درخواست هاي مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شهرستان تبريز ارسال مي دارد .
با توجه به مراتب بين آراء شعبه اول و شعبه سوم ديوان عالي كشور در خصوص حل اختلاف و تعيين صلاحيت براي مرجع رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادگاههاي حقوقي يك كه قبل از تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه مزبور به دادگاه عمومي تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول ديوان عالي كشور دادگاه عمومي را مرجع صالح مي داند و مناط صلاحيت را زمان طرح پرونده و تقديم دادخواست تشخيص نموده و شعبه سوم ديوان عالي كشور دادگاه عمومي را صالح نمي داند و نزديك ترين دادگاه حقوقي يك هم عرض را مرجع صالح براي رسيدگي مي داند به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضا مي شود به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد .
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 1373/12/9 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : با توجه به اينكه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديد نظر در مرجع تجديد نظر مي باشد و در مرحله رسيدگي تجديد نظر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه به مورد اجرا گذارده شده است و نظر به اينكه دادگاه عمومي كه در محل تشكيل شده ، دادگاه بدوي تلقي مي گردد و رأي دادگاه حقوقي 2 در اين دادگاه به عنوان مرجع تجديد نظر قابل رسيدگي نمي باشد بنابراين رأي مزبور بايد در نزديك ترين دادگاه عمومي تجديدنظر و در صورت عدم تشكيل در نزديك ترين دادگاه حقوقي يك مورد رسيدگي قرار گيرد نتيجتاً رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 596-1373/12/9
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي درهر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاههاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاههاي حقوقي يك در مقام تجديد نظر، رسيدگي ماهيتي است و در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور در ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نشده و از طرفي دادگاههاي تجديد نظر مركز ا ستان طبق مادتين 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجديد نظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب تأسيس مي شود و آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر مركز استان نمي باشد لذا رأي شماره 73/498/1- 73/11/20 شعبه اول ديوان عالي كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانون تشخيص مي شود. اين رأی طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.