رای وحدت رویه 595 – 1373/12/9

نقل از شماره 14611-14/2/1374 روزنامه رسمي

شماره 1756/ هـ  23/1/1374

پرونده وحدت رويه رديف: 73/67 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً گزارش مورخ 22/9/73 رئيس شعبه دوم دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي خوزستان حاكي است كه در مورد جريمه مشروبات الكلي خارجي از دو شعبه ديوان عالي كشور دو رأي متفاوت صادر گرديده است بدين شرح كه شعبه محترم 34 ديوان عالي كشور تعيين جريمه را براساس قيمتي كه براي مشروبات تعيين شده صحيح دانسته و حكم را ابرام فرموده و حال آن كه شعبه محترم 31 ديوان عالي كشور نظير همين مورد را محل شبهه و ترديد قرار داده و حكم را از لحاظ جريمه نقدي مشروبات الكلي خارجي نقض نموده است در نتيجه تقاضا نموده كه موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح شود كه با توجه به مفاد گزارش ايجاب مي­ نمايد كه براي ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود، خلاصه آراء مربوط به شرح ذيل به عرض مي ­رسد.

1- به حكايت پرونده 22/4814/34 شعبه 34 ديوان عالي كشور سعيد براجعه فرزند عبدالرضا يكي از متهمين پرونده متهم است به خريد و فروش 316 بطري مشروب الكلي خارجي و خريد و فروش شش قبضه سلاح جنگي به مأمورين در معاملات صوري كه نامبرده به فروش 316 بطري ويسكي خارجي و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرك در رابطه با ويسكي درخواست مبلغ 25818842 ريال نموده و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال گرديد، در صورتجلسه دادگاه نيز اعتراف به بزه انتسابي نموده دادگاه وي را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جريمه مبلغ فوق ­الذكر محكوم كرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1 تاريخ 1/8/73 با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجويي­ ها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابي را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجديدنظرخواهي حكم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذكر شده است كه در (وصول) جرائم مقررات جديد كه به نفع متهم است اعمال گردد.

حسب پرونده شماره 14-4806-31 شعبه 31 ديوان عالي كشور آقاي حكيم فارسي پور فرزند نصير اهل و مقيم هويزه به اتهام نگهداري يك قبضه تفنگ كلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطر ويسكي خارجي و يك دستگاه ويدئو و 132 حلقه نوار ويدئويي مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز محاكمه و با توجه به گزارش يكان كاشف جرم و اقرار و اعتراف صريح متهم و كشف سلاح و مهمات و كالاي قاچاق مكشوفه دادگاه مجرميت وي را محرز دانسته و به استناد ماده 2 ناضر به بند 2 ماده يك و تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس كه دو سال آن قطعي و پنج سال ديگر به يك ميليون ريال جريمه نقدي تبديل گرديده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محكوم مي­نمايد در مورد ويدئو و نوارها به صلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز قرار عدم صلاحيت صادر نموده است، محكوم عليه به حكم صادره اعتراض كرده پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 31 ديوان مزبور ارجاع گرديد شعبه 31 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 چنين رأي داده:

« … نظر به اينكه محكوم ­عليه به جرائم انتسابي در مراحل تحقيق و مرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است و اعتراض او موجه نمي­ باشد، النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و در نتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده بر مبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي­باشد رأي صادره نسبت به پرداخت جريمه قاچاق مشروبات صحيح به نظر نرسيده و رأي صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه به استناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها نقض بلاارجاع گشته و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي­ باشد ابرام مي­ گردد» .

نتيجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه مي­ شود كه شعبه 34 ديوان عالي كشور ميزان جريمه را براساس قيمتي كه براي مشروبات الكلي تعيين شده صحيح دانسته و حكم را ابرام نموده و شعبه 31 ديوان عالي كشور چون ماليت شراب را محل شبهه و ترديد دانسته لذا تعيين ميزان جريمه و پرداخت مبلغ آن را برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده صحيح ندانسته رأي دادگاه را در اين قسمت نقض بلاارجاع نموده است، بنابر مراتب اشعاري نظر به اينكه در تعيين جريمه قاچاق و مشروبات الكلي بين دو شعبه مرقوم در ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 جهت طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضايي تقديم مي­ شود.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 9/12/1373 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «بسمه تعالي: نظر به اينكه برابر مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورود مشروبات خارجي به داخل كشور ممنوع مي­ باشد و طبق مقررات همين قانون براي ورود مشروبات خارجي قاچاق جريمه تعيين گرديده بنابراين فردي كه مرتكب قاچاق مشروبات الكلي خارجي شده بايستي به پرداخت جريمه محكوم گردد لذا رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي­ باشم» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 595-9/12/1373

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه مي ­باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي ­شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها مشابه لازم ­الاتباع است.