رای وحدت رویه 593 – 1373/9/1

خلاصه رای: طبق بند 3 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 1372/6/27 لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء کرده و ذکری از نفقه، حضانت، تمکین و … ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا احکام راجع به نفقه، حضانت، تمکین و … قابل تجدیدنظر نمی باشد.

نقل از شماره 14549 – 1373.11.20 روزنامه رسمي
شماره 1719 – ه 1373.10.5
پرونده وحدت رويه رديف: 15.73 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار عالي مي رساند: در مورد احکامي که از دادگاه هاي مدني خاص در دعاوي نفقه و تمکين زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در ديوان عالي کشور مطرح گرديده، شعب ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي تجديد نظر و استنباط از بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رويه هاي مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
پرونده هاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي کشور اجمالاً به اين شرح است:
الف – دعوي نفقه زوجه:
1- به حکايت پرونده 918.7.12 شعبه هفتم ديوان عالي کشور بانو رويا به طرفيت شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدني خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسيدگي دعوي را ثابت تشخيص داده و طبق حکم شماره 735 – 72.7.26 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهيانه پنج هزار تومان محکوم نموده است – محکوم عليه در مهلت قانوني از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 7 ديوان عالي کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأي شماره 7.1362 – 72.12.25 را بر ابرام و تأييد حکم دادگاه صادر کرده است.
2- به حکايت پرونده 970.30.8 شعبه 30 ديوان عالي کشور بانو بيدار عليه شوهر خود دعوي مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسيدگي حکم شماره 30.52 مورخ 73.1.28 را بر محکوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و محکوم عليه در مهلت قانوني از اين حکم تجديد نظر خواسته است شعبه 30 ديوان عالي کشور به اين استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها از تاريخ 72.6.26 لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعي و غير قابل تجديد نظر اعلام داشته بنا بر اين با قطعي بودن حکم صادره پرونده معد طرح در ديوان عالي کشور نبوده و بر رد اعتراض تجديد نظر خواه اعلام نظر مي شود.
ب – دعوي تمکين زوجه:
1- به حکايت پرونده 912.9.25 شعبه نهم ديوان عالي کشور آقاي محسن….
عليه همسر خود دعوي تمکين در شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز اقامه نموده و مدعي شده که همسر او تمکين نمي کند – بانو صفيه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوي طرفين رسيدگي کرده و حکم شماره 158 – 157 – 72.7.24 را بر محکوميت زوجه به تمکين از شوهر خود صادر نموده است محکوم عليها از اين حکم تجديد نظر خواسته که در شعبه نهم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 9.749 – 72.11.27 ابرام شده است.
2- به حکايت پرونده 946.30.24 شعبه 30 ديوان عالي کشور آقاي محمد … عليه همسر خود در دادگاه مدني خاص خرم آباد اقامه دعوي نموده و الزام همسر خود را به تمکين تقاضا کرده است – دادگاه مزبور پس از رسيدگي دعوي را ثابت دانسته و حکم شماره 584 – 72.8.12 را بر تمکين زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم عليها از اين حکم در مهلت قانوني تجديد نظر خواسته و شعبه 30 ديوان عالي کشور رأي شماره 30.5 -73.1.7 را به اين شرح صادر نموده است ” با توجه به قسمت سوم از ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها – نظر به اين که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکين قطعي مي باشد لذا درخواست تجديد نظرخواهي مردود است.
ج – دعوي حضانت:
1- به حکايت پرونده 947.19.11 شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور بانو شهين دخت به طرفيت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقي 2 مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نموده به اين توضيح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتي که حضانت بچه ها با او مي باشد و از اين لحاظ تقاضاي رسيدگي و تشخيص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را بر طبق ماده 1171 قانون مدنی ثابت تشخيص داده و حکم شماره 83 – 72.8.3 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است – محکوم عليه در مهلت قانوني تجديد نظر خواسته و شعبه 19 ديوان عالي کشور رأي شماره 73.11 – 73.1.21 را بر تأييد حکم بدوي صادر نموده است.
2- به حکايت پرونده 9703.30.12 شعبه 30 ديوان عالي کشور آقاي قربانعلي…. به طرفيت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر مي باشد در شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده و مدعي شده که در موقع طلاق، اين دختر تحويل مادرش شده ولي در حال حاضر به سن 8 سالگي رسيده و حضانت او با پدر مي باشد و تقاضاي رسيدگي کرده است دادگاه پس از رسيدگي دعوي خواهان را بر طبق ماده 1269 قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870 – 72.8.25 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است – بانو زهرا در موعد قانوني درخواست تجديد نظر نموده و شعبه 30 ديوان عالي کشور رأي شماره 30.53 – 73.1.28 را به اين شرح صادر کرده است – « چون حکم در تاريخ 72.8.25 اصدار يافته برابر قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاريخ 72.6.26 لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعي و غير قابل تجديد نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در ديوان عالي کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر مي شود».
د – دعوي ملاقات طفل:
1- به حکايت پرونده 860.22.3 شعبه 22 ديوان عالي کشور بانو ميترا به طرفيت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدني خاص قم اقامه دعوي نموده و مدعي شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک مي شود و تقاضا نموده که روز و ساعتي براي ملاقات خواهان با فرزندانش معين شود – شعبه 5 دادگاه مدني خاص قم پس از رسيدگي به شرح حکم شماره 237 – 72.2.25 مقرر داشته که خواهان در هر ماه يک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستري از فرزندان خود ملاقات نمايد محکوم عليه در مهلت قانوني از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 22 ديوان عالي کشور به شرح رأي شماره 22.1061 – 72.12.23 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
2- به حکايت پرونده 970.30.7 شعبه 30 ديوان عالي کشور آقاي محمد باقر… به طرفيت آقاي محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده و مدعي شده که دخترش فوت شده و مادر يک دختر سه ساله به نام مريم بوده و اين دختر نزد پدرش مي باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با اين طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدني خاص تهران پس از رسيدگي حکم شماره 1490 – 72.10.14 را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نمايد – پدر مريم از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 30 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي رأي شماره 30.55 – 73.1.27 را به اين شرح صادر نموده است نظر به اين که حکم تجديد نظر خواسته در تاريخ 72.10.14 اصدار يافته و از تاريخ 72.6.26 حسب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعي و غير قابل تجديد نظر است بنا به مراتب با قطعي بودن حکم، پرونده معد طرح در ديوان عالي کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر مي شود.
نتيجه:
1- شعب 7 و 9 و 19 و 22 ديوان عالي کشور احکام صادر از دادگاه هاي مدني خاص در دعاوي راجع به نفقه و تمکين زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسيدگي تجديد نظر دانسته و به درخواست تجديد نظر محکوم عليه رسيدگي نموده اند ليکن شعبه 30 ديوان عالي کشور به مستفاد از بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 احکامي را که در اين نوع دعاوي صادر شده قابل رسيدگي تجديد نظر و طرح در ديوان عالي کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف ديوان عالي کشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجراي قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه 1328 جهت اتخاذ تصميم واحد تقديم مي شود.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1373.9.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و اعلام اين که: «شعبه 22 ديوان عالي کشور در صدور دادنامه شماره: 1061 – 72.12.23 در مقام تجديد نظر نسبت به حکم شماره 232 – 72.2.25 شعبه پنجم دادگاه مدني خاص قم که قبل از تصويب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب1372 صادر گرديده طبق قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني نموده است، لذا موضوع اين دادنامه و نيز دادنامه شماره 30.55 – 73.1.27 شعبه 30 ديوان عالي کشور غير قابل طرح تشخيص و از دستور جلسه هيأت عمومي خارج مي گردد» و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «بسمه تعالي: بند 3 ماده 9 تجديد نظر آراء دادگاه ها که از تاريخ 73.6.27 لازم الاجرا بوده، مواردي را که آراء دادگاه هاي مدني خاص قابل تجديد نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه ماده مرقوم که آراء دادگاه هاي مدني خاص قابل تجديد نظر شناخته شده ذکري از دعاوي نفقه و تمکين زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراين دعاوي مذکور قابل تجديد نظر نمي باشد، لذا رأي شعبه 30 ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي باشم» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 593 – 1373.9.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند 3 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاريخ 1372.6.27 لازم الاجراء گرديده، آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذکري از نفقه و حضانت و تمکين و… ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوي مذکور قابل تجديد نظر نبوده، رأي شعبه 30 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.