رای وحدت رویه 592 – 1373/2/6

خلاصه رای: آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می باشد.

روزنامه رسمي 14360-1373/4/7

شماره 1689/ هـ  1373/3/7

پرونده وحدت رويه رديف 73/4 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند: شعب دهم و هيجدهم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 12 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ­ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 راجع به اين كه درخواست تجديد­نظر از آرائي كه دادگاه ­ها قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده ­اند مشمول مهلت­ هاي مقرر در ماده مرقوم مي­ شود يا اين نوع آراء بدون رعايت اين مهلت­ ها قابل رسيدگي تجديدنظر مي­ باشد رويه­ هاي مختلف اتخاذ نموده ­اند و موضوع طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد مي ­باشد – پرونده ­هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:

الف- به حكايت پرونده كلاسه 10/6/7675 شعبه دهم ديوان عالي كشور بانو سكينه بيگم مداح براي تغيير نام خود فخرالسادات عليه اداره ثبت احوال قزوين در دادگاه حقوقي يك قزوين اقامه دعوي نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و يك برگ استشهادنامه استناد كرده و نوشته ا ست نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فاميل او را به همين نام مي­ شناسند ولي اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سكينه بيگم نوشته است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغيير نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوين ادعاي خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تكذيب نموده و دادگاه پس از تعيين جلسه دادرسي و دعوت خواهان و نماينده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوي را مقرون به صحت تشخيص داده و حكم شماره 108-72/3/6 را براصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوين از حيث تغيير نام صاحب آن را سكينه بيگم به فخرالسادات صادر نموده است. اين حكم در تاريخ 72/3/25 به اداره ثبت احوال قزوين ابلاغ شده و اداره مزبور در تاريخ 1372/8/11 درخواست تجديد­نظر نموده و نقض حكم را درخواست كرده و رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 689/10-17/10/72 را به اين شرح صادر نموده است:

به موجب ماده 12 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه­ ها مصوب 72/5/17 مندرج در روزنامه رسمي مورخ 72/6/11 مهلت تقاضاي تجديد­نظر از آراء دادگاه ­ها براي اشخاص ساكن ايران 20 روز معين شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي يعني از تاريخ 72/6/27 در سراسر كشور لازم ­الاجراء گرديده و تجديد­نظر خواه از اين تاريخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديد­نظر نمايد و چون رأي دادگاه در تاريخ 72/3/25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاريخ 72/8/11 نسبت به آن  تجديدنظرخواهي كرده و با وصف اين كه مبداء مهلت 20 روزه تقاضاي تجديد نظر 72/6/28 محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانوني به عمل آمده است لذا تجديد نظرخواهي اداره تجديد­نظر خواه مردود اعلام مي­ گردد.

ب- به حكايت پرونده كلاسه 8/18/7728 شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور آقاي محمد ناصر به طرفيت اداره ثبت احوال تربت حيدريه در دادگاه حقوقي يك تربت حيدريه اقامه دعوي نموده به اين شرح كه براي تعويض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه يك به اداره ثبت احوال مراجعه كرده و اين اداره يك برگ گواهي فوت به او داده و اظهار داشته كه صاحب اين شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعويض شناسنامه خودداري كرده است از اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به اين شناسنامه را دارد و به گواهي گواهان استناد مي­ شود – دادگاه براي رسيدگي به دعوي جلسه دادرسي تشكيل داده و نماينده ثبت احوال ادعاي خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان كه براي اداي شهادت حاضر شده­ اند صحت دعوي را تصديق نموده­اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسي حكم شماره 133-72/2/26 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاري سال 1324 صادر نموده است – اين حكم در تاريخ 72/3/24 به اداره ثبت احوال تربت حيدريه ابلاغ شده و اين اداره در تاريخ 72/7/25 درخواست تجديد­نظر نموده و رسيدگي به شعبه 18 ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي رأي شماره 72/760/18-72/11/30 را به اين شرح صادر كرده است:

اولاً چون تاريخ صدور دادنامه قبل از تصويب قانون تجديد­نظر آراء دادگاه­ ها بوده است رعايت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانياً از ناحيه تجديد­نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه­ ها مصوب مرداد ماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجديد­نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد­نظر­خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند يك ماده 5 قانون فوق­الذكر ابرام مي شود.

نظريه: همانطور كه ملاحظه مي­ شود احكام دادگاه ­هاي حقوقي يك قزوين و تربت حيدريه به ترتيب در تاريخ 72/3/6 و 72/2/26 و قبل از تصويب قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ­ها صادر شده و درخواست تجديد­نظر از اين احكام به ترتيب در تاريخ 72/8/11 و 72/7/25 يعني بعد از تاريخ لازم­ الاجراء شدن قانون مذكور بوده و فاصله بين تاريخ لازم ­الاجراء شدن قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ­ها ( 72/6/27) و درخواست تجديد­نظر محكوم ­عليه در اين دو پرونده بيش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 مي ­باشد و شعبه دهم ديوان عالي كشور از آن جهت كه درخواست تجديد­نظر خارج از اين مدت بوده آن را رد كرده است ليكن شعبه 18 ديوان عالي كشور رعايت اين مهلت را ضروري ندانسته و به درخواست تجديد­نظر محكوم­ عليه رسيدگي نموده و حكم تجديدنظر­خواسته را ابرام كرده و با اين ترتيب اختلاف نظر تحقق يافته است.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه ­شنبه 1373/2/6 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « بسمه تعالي: با توجه به اين كه ماده 12 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه­ ها كه در تاريخ 72/6/27 ، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجديد­نظر را براي اشخاص ساكن ايران از تاريخ ابلاغ : 20 روز تعيين نموده و ماده 18 همين قانون قوانين ديگري را كه با اين قانون مغاير باشد لغو كرده است، نتيجتاً كليه آرايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر شده، از نظر درخواست تجديد­نظر، تابع قانون تجديد نظر آراء دادگاه ­ها خواهد بود و چون از احكام صادره خارج از مهلت قانوني 20 روزه درخواست تجديد­نظر شده، قابل طرح در مرجع تجديد­نظر نبوده و معتقد به تأييد رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور مي­ باشم » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 592-1373/2/6

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ماده 12 قانون تجديد­نظر آراء دادگاه­ ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 براي تجديد­نظر­خواهي از آراء دادگاه ­هاي حقوقي و كيفری موضوع ماده 9 اين قانون مهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پرونده ­ها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاه­ ها است.

در قوانين آیين دادرسي هم بریي اعتراض و تجديد­نظر نسبت به آراء دادگا­ها مدت و مهلت مقرر شده و تاكنون قانوني كه علي ­الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديد­نظر از آراء دادگا­ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش ­بيني نموده باشد تصويب نشده است. بنابراين آراء سابق­ الصدور دادگاه­ ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد­نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم­ الاجرا شدن قانون تجديد­نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي­ باشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه درخواست تجديد­نظر خارج از اين مهلت را نپذيرفته و رد كرده است صحيح تشخيص مي­ شود.

اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.