رای وحدت رویه 592 – 1373/2/6

خلاصه رای: آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می باشد.

نقل از شماره 14360 – 1373.4.7 روزنامه رسمي
شماره 1689 – ه 1373.3.7
پرونده وحدت رويه رديف: 4.73 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: شعب دهم و هيجدهم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 راجع به اين که درخواست تجديد نظر از آرايي که دادگاه ها قبل از لازم الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده اند مشمول مهلت هاي مقرر در ماده مرقوم مي شود يا اين نوع آراء بدون رعايت اين مهلت ها قابل رسيدگي تجديد نظر مي باشد رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند و موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد رويه واحد مي باشد – پرونده هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
الف – به حکايت پرونده کلاسه 7675.6.10 شعبه دهم ديوان عالي کشور بانو سکينه بيگم مداح براي تغيير نام خود به فخرالسادات عليه اداره ثبت احوال قزوين در دادگاه حقوقي يک قزوين اقامه دعوي نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و يک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فاميل او را به همين نام مي شناسند ولي اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکينه بيگم نوشته است تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغيير نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوين ادعاي خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذيب نموده و دادگاه پس از تعيين جلسه دادرسي و دعوت خواهان و نماينده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوي را مقرون به صحت تشخيص داده و حکم شماره 108 – 72.3.6 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوين از حيث تغيير نام صاحب آن از سکينه بيگم به فخرالسادات صادر نموده است.
اين حکم در تاريخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال قزوين ابلاغ شده و اداره مزبور در تاريخ 1372.8.11 درخواست تجديد نظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 10.689 – 72.10.17 را به اين شرح صادر نموده است:
به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 72.5.17 مندرج در روزنامه رسمي مورخ 72.6.11 مهلت تقاضاي تجديد نظر از آراء دادگاه ها براي اشخاص ساکن ايران 20 روز معين شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي يعني از تاريخ 72.6.27 در سراسر کشور لازم الاجرا گرديده و تجديد نظر خواه از اين تاريخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضاي تجديد نظر نمايد و چون رأي دادگاه در تاريخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاريخ 72.8.11 نسبت به آن تجديد نظر خواهي کرده و با وصف اين که مبداء مهلت 20 روزه تقاضاي تجديد نظر 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجديد نظر خواهي خارج از مهلت مقررقانوني به عمل آمده است لذا تجديد نظر خواهي اداره تجديد نظر خواه مردود اعلام مي گردد.
ب – به حکايت پرونده کلاسه 7728.18.8 شعبه هيجدهم ديوان عالي کشور آقاي محمد ناصر به طرفيت اداره ثبت احوال تربت حيدريه در دادگاه حقوقي يک تربت حيدريه اقامه دعوي نموده به اين شرح که براي تعويض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه يک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و اين اداره يک برگ گواهي فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب اين شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعويض شناسنامه خودداري کرده است از اين جهت تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به اين شناسنامه را دارد و به گواهي گواهان استناد مي شود – دادگاه براي رسيدگي به دعوي جلسه دادرسي تشکيل داده و نماينده ثبت احوال ادعاي خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که براي اداي شهادت حاضر شده اند صحت دعوي را تصديق نموده اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسي حکم شماره 133 – 72.2.26 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاري سال 1324 صادر نموده است – اين حکم در تاريخ 72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتب حيدريه ابلاغ شده و اين اداره در تاريخ 72.7.25 درخواست تجديد نظر نموده و رسيدگي به شعبه 18 ديوان عالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي رأي شماره 18.760.72 – 72.11.30 را به اين شرح صادر کرده است:
اولاً چون تاريخ صدور دادنامه قبل از تصويب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها بوده است رعايت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانياً از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي که با يکي از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند يک ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام مي شود.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي شود احکام دادگاه هاي حقوقي يکي قزوين و تربت حيدريه به ترتيب در تاريخ 72.3.6 و 72.2.26 و قبل از تصويبقانون تجديد نظر آراء دادگاه ها صادر شده و درخواست تجديد نظر از اين احکام به ترتيب در تاريخ 72.8.11 و 72.7.25 يعني بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بين تاريخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها (72.6.27) و درخواست تجديد نظر محکوم عليه در اين دو پرونده بيش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 مي باشد و شعبه دهم ديوان عالي کشور از آن جهت که درخواست تجديد نظر خارج از اين مدت بوده آن را رد کرده است ليکن شعبه 18 ديوان عالي کشور رعايت اين مهلت را ضروري ندانسته و به درخواست تجديد نظر محکوم عليه رسيدگي نموده و حکم تجديد نظر خواسته را ابرام کرده و با اين ترتيب اختلاف نظر تحقق يافته است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1373.2.6 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: « بسمه تعالي: با توجه به اين که ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها که در تاريخ 72.6.27، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجديد نظر را براي اشخاص ساکن ايران از تاريخ ابلاغ: 20 روز تعيين نموده و ماده 18 همين قانون قوانين ديگري را که با اين قانون مغاير باشد لغو کرده است، نتيجتاً کليه آرايي که قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر شده، از نظر درخواست تجديد نظر، تابع قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانوني 20 روزه درخواست تجديد نظر شده، قابل طرح در مرجع تجديد نظر نبوده و معتقد به تأييد رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور مي باشم» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 592 – 1373.2.6
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه هاي حقوقي و کيفري موضوع ماده 9 اين قانون مهلت معين نموده که در جهت تسريع در ختم پرونده ها و قطعيت بخشيدن به آراء دادگاه ها است.
در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانوني که علي الاطلاق رسيدگي به اعتراض يا تجديد نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش بيني نموده باشد تصويب نشده است.
بنا بر اين آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار نگرفته از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي باشد و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور که درخواست تجديد نظر خارج از اين مهلت را نپذيرفته و رد کرده است صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.