رای وحدت رویه 590 – 1372/11/5

خلاصه رای: مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم (به پایان رساندن، تمام کردن) مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.

روزنامه رسمي 14293-1373/1/14

شماره 1673 1372/11/25

پرونده وحدت رويه رديف 72/24 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند: شعب 12 و 27 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 101 قانون تعزيرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامي رويه­ هاي مختلفي اتخاذ نموده ­اند كه مستلزم طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است. پرونده هاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است:

1-پرونده كلاسه 11/12/3612 شعبه 12 ديوان عالي كشور حاكي از اين است كه آقاي … فرزند …  به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي ساري واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست و طرح پرونده در دادگاه كيفري يك ساري و رسيدگي بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 101 قانون تعزيرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي (شماره 14 در قانون مجازات اسلامي جديد به شماره 19 تغيير يافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري و اقامت اجباري به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتميم حكم مجازات تعزيري محكوم نموده است آقاي … فرزند …. از اين حكم تجديدنظر خواسته و قاضي به عقيده خود باقي مانده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 12 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شماره 725/12-70/11/8 شعبه دوازدهم به اين شرح صادر گرديده است.

با توجه به محتويات پرونده امر نظر به اين كه از طرف محكوم ­عليه ايراد و اعتراض مؤثري كه نقض دادنامه معترض ­عنه را ايجاب نمايد به عمل نيامده لذا با رد اعتراض مذكور، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 2253-70/9/27 نتيجتاً ابرام مي­ شود.

2) به حكايت پرونده كلاسه 22-27-3819 شعبه 27 ديوان عالي كشور آقاي … به اتهام تفحيذ با بانو … در مورد تعقيب كيفري واقع شده و دادسراي عمومي ساري با تنظيم كيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري ارسال نموده و دادگاه طي حكم شماره 1168-71/4/11 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري و اقامت اجباري به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزيري محكوم نموده است. آقاي …. از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 27 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي حكم شماره 839-22-7-71 را به اين شرح صادر نموده است.

با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه حداكثر مجازات تعيين شده در ماده 101 قانون تعزيرات 99 ضربه شلاق است كه دادگاه محترم تا سقف نهايي آن (99 ضربه) متهم… را محكوم نموده عليهذا جايي باقي نمانده تا به عنوان تتميم تعزير به اقامت اجباري محكوم گردد با عنايت به اينكه ماده 19 قانون مجازات اسلامي عنوان تتميم اخذ گرديده نه تشديد، همانطوري كه از بعضي از اعضاء محترم شوراي نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتميم در مانحن فيه صادق نيست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محكوميت متهم نامبرده كه علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباري در شهرستان بوشهر به عنوان تتميم مجازات مخدوش بوده و نقض مي­ گردد و پرونده در اجراي ماده 5 قانون تجديد نظر احكام دادگاه ­ها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده مي­ شود.

نظريه – اقامت اجباري يكي از مجازات­ هاي بازدارنده است كه به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي در باره كسي كه به علت ارتكاب جرم عمدي تعزيري محكوم مي­ شود به عنوان تتميم حكم تعزيري معين مي گردد و ماده 19 قانون مجازات اسلامي صريح در اين امر است. در مواردي كه مجازات تعزيری مانند حبس يا جزاي نقدي يا شلاق به عنوان مجازات اصلي معين شود و براي تنبيه مجرم و جلوگيري از تكرار عمل مجرمانه او كافي نباشد دادگاه مجازات فرعي يا بازدارنده را تحت عنوان تتميم مجازات به آن اضافه مي­ نمايد تا هر دو مجازات اصلي و تتميمي درباره مجرم اجرا شود بنابراين تعيين حداكثر مجازات اصلي در جرائم عمدی تعزيري مانع از تعيين مجازات بازدارنده به عنوان تتميم حكم مجازات تعزيري نيست.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه ­شنبه 1372/11/15 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظريه اين كه ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 19 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد، درباره كساني كه به علت ارتكاب جرم عمدي به مجازات تعزيري محكوم مي­ شوند، دادگاه مي ­تواند برابر مواد فوق­ الذكر، مرتكب را به عنوان تتميم مجازات، به اقامت اجباري نيز محكوم نمايد، بنابراين تعيين حداكثر مجازات قانوني در باره مرتكب جرم عمدي مانع از اين نيست كه مجازات تتميمي درباره وي منظور شود، لذا رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده مورد تأييد است» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده­ اند.

رأي شماره 590- 1372/11/5

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مجازات­ هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيرات مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي ­باشد. بنابراين رأی شعبه 12 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.