رای وحدت رویه 59 – 1359/12/16

روزنامه رسمی شماره 10537- 1360/2/14

شماره 1462       1360/1/23

وحدت رویه 59/28

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

با اجرای تشكیل محاكم عمومی در استان خراسان تیرماه سال جاری دادگاههای شهرستان و استان منحل و به جای آن دادگاههای عمومی و صلح تشكیل گردیده است كه شهرستان های قوچان و درگز نیز از آن جمله میباشند . متعاقب تشكیل دادگاههای عمومی واحد قضایی شهرستان قوچان نسبت به چند پرونده كه سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر كرده است . دادگاه عمومی درگز نیز متقابلاً از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده ها را كماكان در صلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مركز استان خراسان مطرح و آراء متفاوت و مختلفی صادر گردیده كه مراتب به شرح زیر است :

1) شعبة ششم دادگاه عمومی مشهد به شرح رأی شماره 1522/6-1359/11/1 موضوع دعوی آستان قدس رضوی علیه آقای دوست محمد قوزه چی با استناد به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی كه مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست توجیه كرده و در ماده 6 قانون تشكیل دادگاههای عمومی هم مقرراتی بر خلاف ضابطه مذكور پیش بینی نشده و همان مواردی كه قبلاً در صلاحیت رسیدگی دادگاههای شهرستان بوده به دادگاههای عمومی محول گردیده و مستثنیات این ماده نیز معلوم و معین شده است و از طرفی دادگاههای عمومی فعلی از جهت مورد اختلاف و جهات دیگر در حكم دادگاههای شهرستان قبلی می باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومی قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص و به این ترتیب حل اختلاف نموده است .

 2) شعبة اول دادگاه عمومی مشهد در پرونده كلاسه 24/10-59 به شرح دادنامه مورخ 59/11/9 چنین اظهار نظر كرده است : در ظاهر ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ملاك صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست بیان داشته ولیكن با توجه به قسمت اخیر همین ماده به نظر می رسد كه مقررات مربوط به تشكیل محاكم عمومی خلاف این را مقرر داشته است به وجهی كه در زیر خواهد آمد:

1) برابر ماده 8 قانون تشكیل محاكم عمومی با اجرأی این قانون در استان خراسان دادگاههای شهرستان و سایر دادگاهها از تشكیلات و سازمان قضایی حذف و منحل گردیده است به جای آن دادگاههای عمومی در هر دو شهرستان قوچان و درگز به وجود آمده است بنا براصل تأخر حادث لازم است دادگاهی كه بر طبق قواعد دادرسی صلاحیت رسیدگی دارد در امر دادرسی مداخله نماید .

2) علت صلاحیت ابتدایی قوچان در زمان تقدیم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن بر طبق ماده 139 قانون آئین دادرسی مدنی بوده كه بر طبق ماده 34 قانون تشكیل محاكم عمومی لغو گردیده است.

3) با لغو موارد ابلاغ دیگر خصوصیتی ندارد دادگاه عمومی قوچان كه هم ردیف همان دادگاه درگز است به دادرسی ادامه دهد .

 4) ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان یك نوع حرج است و برای جامعه نفعی هم ندارد بلكه بالعكس ایجاد زحمت برای اصحاب دعوی و دادگاهها می نماید و هزینة بی موردی را هم دربردارد تا به دلایل رسیدگی شود.

5) صلاحیت محلی از قواعد و مسائل مربوط به روش دادرسی است و جنبه ماهوی ندارد و اصولاً عطف به ما سبق می شود .

 6) با لحاظ خواسته دعوی و استنباط از مواد قانون مدنی در قسمت اموال غیرمنقوله و قواعد و قوانین ثبتی و مستفاد و ملاك از قواعد كیفری و قبول رعایت اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع ملك و اینكه در ادامه رسیدگی دادگاه عمومی درگز مفید به نظام دادرسی و اصحاب دعوی در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نیز منطبق بر قواعد كلی دادرسی می باشد عدم صلاحیت دادگاه عمومی قوچان به نظر صحیح می رسد و دادگاه عمومی درگز صالح است .

چون بین آراء دادگاههای فوق الذكر كه قطعی می باشد در استنباط از قوانین در موضوع واحد رویه های متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می شود. در خاتمه یادآوری می نماید با اینكه در موارد مشابه فوق از طرف هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، رأی شماره 1682- 36/4/24  صادر شده كه در آن با لحاظ ماده 46 آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاكم تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داده شده معذالك چون تشكیل دادگاههای عمومی پدیده جدیدی در سازمان قضایی كشور است كه اقتران آن با تشكیلات قضایی سابق ادامه ملاك مزبور در تشخیص صلاحیت محاكم منعكس در رویه متخذه اشعاری را قابل تأمل نموده احیاناً متزلزل می سازد از این حیث طرح مجدد مورد در هیئت عمومی دیوان عالی كشور ضرورت پیدا كرده است. معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه 59/12/16 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل ، پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور چنین اظهار نظر نمودند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه در ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی كه خلاف آن مقرر شود و نظر به اینكه در قانون تشكیل دادگاههای عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذكور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره 1522/6-59/11/1 شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد كه مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .