رای وحدت رویه 587 – 1372/10/14

روزنامه رسمي14255-20/11/1372

شماره 1658/ هـ 27/10/1372

پرونده وحدت رويه رديف 72/31 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند:

شعب 32 و 34 ديوان عالي كشور در رسيدگي به پرونده ­هاي كيفري مرتكبين قاچاق در استنباط از مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 و اصلاحات مربوطه و ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد تخفيف در جريمه متعلق رويه­ هاي مختلف اتخاذ نموده ­اند كه مستلزم رسيدگي هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 مي­ باشد – پرونده ­هاي مزبور و آراء مربوطه به ا ين شرح است.

1-به حكايت پرونده 18/32/3862 شعبه 32 ديوان عالي كشور آقاي احمد مبرهني به اتهام حمل 120 باكس سيگار خارجي قاچاق بر اثر شكايت اداره كل دخانيات بوشهر مورد تعقيب كيفري دادسراي انقلاب اسلامي بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال و اداره كل دخانيات مبلغ 000/478/1 ريال به عنوان جريمه مطالبه نموده است دادگاه پس از رسيدگي براساس مدارك پرونده جرم ارتكابي متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتين 1 و 6 قانون مجازات مرتكبين قاچاق با رعايت تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب 1368 و رعايت ماده22 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ضبط كالاي قاچاق مكشوفه به نفع دولت، حكم بر محكوميت متهم به پرداخت يك ميليون ريال جريمه متعلقه (با رعايت تخفيف) و مبلغ 000/71 ريال جزاي نقدي بدل از حبس صادر نموده است.

محكوم­ عليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 32 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 530-26/11/71/1 به اين شرح صادر نموده است.

… نظر به اينكه طبق مفاد مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتكبين قاچاق امر كيفري تلقي گرديده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنين وصول جزاي نقدي از مرتكبين قاچاق يك امر حكومتي تلقي گرديده كه انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختيارات مأمورين ادارات گمركي و ساير مأمورين ذيربط قرار داده شده است كه درصورت استنكاف وي از پرداخت جريمه به محاكم قضايي معرفي مي ­شود فلذا اعمال تخفيف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط كالاي قاچاق و اخذ دو برابر بهاي مال مورد قاچاق و يا دوبرابر درآمد مقرر از براي دولت نخواهد بود – نظر به مراتب مذكور حكم دادگاه در قسمت اعمال تخفيف از پرداخت جريمه متعلقه به لحاظ مغايرت آن با مفاد مواد قانوني فوق ­الذكر نقض مي ­شود. رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه انقلاب اسلامي بوشهر و در صورت نبودن شعبه ديگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامي شيراز ارجاع مي­ گردد.

2-به حكايت پرونده 9/34/4021 شعبه 34 ديوان عالي كشور آقاي سيد علي صالح زاده و سه نفر ديگر به اتهام ارتكاب قاچاق 630 حلقه نوار خام ويدئويي مورد پيگرد كيفري دادسراي انقلاب اسلامي يزد واقع شده اند و اداره گمرك يزد مبلغ 500/729/10 ريال بابت جريمه مطالبه كرده است – پرونده پس از تنظيم كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي يزد ارسال گرديده و آقاي صالح زاده كه 120 حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نوده كه دبير زبان انگليسي در اصفهان مي­ باشد و نوارها را براي تكثير و تدريس زبان انگليسي خريده و سابقه محكوميت كيفري ندارد و اجاره نشين است و از طبق مستضعف مي ­باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است دادگاه انقلاب اسلامي يزد پس از رسيدگي ارتكاب جرم را ثابت دانسته و به استناد ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 22 قانون مجازات اسلامي علاوه بر ضبط كالا براي هريك از متهمين مجازات كيفري متناسب تعيين كرده و آقاي صالح­ زاده را به پرداخت 000/150 ريال جريمه و يك ماه حبس تعليقي محكوم نموده است – محكوم عليه (آقاي صالح زاده) از حكم تجديدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشي دارد و مستأجر مي­ باشد و پس اندازي ندارد و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزينه ازدواج خود را بدهكار است و به حكم دادگاه اعتراض دارد شعبه 34 ديوان عالي كشور در مقام تجديدنظر به اين پرونده رسيدگي نموده و رأي شماره 33/34-30/3/72 را به اين شرح صادر نموده است.

چون تجديدنظر خواه در همه مراحل اظهار داشته كه نمي ­دانسته اين كالا قاچاق است و براي استفاده مشروع خود و دوستانش تهيه نموده كه با توجه به شغل او ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است وارد كننده اصلي مقررات گمركي را رعايت كرده باشد وشبهه مصداقي قاچاق مي ­باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و اين كه مستأجر است استحقاق تخفيف بيشتر و لااقل تخفيف در كل جريمه نقدي را داشته است كه رعايت نشده لذا با تجديدنظر موافقت مي­ گردد و ضمن نقض حكم صادره، پرونده به داگاه هم­عرض ارسال مي­ شود.

نظريه – ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحي آن مقرر داشته كه مرتكبين قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دوسال محكوم مي ­شوند – در ماده 6 اين قانون هم به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختيار داده شده كه فقط براي يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاي جرم قاچاق صرف نظر كرده و با وصول جزاي نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال با وصول بهاي آن اكتفا نمايند و پرداخت جزاي نقدي آثار جزايي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود – در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق هم تصريح شده كه ترتيب وصول جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوي است كه در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر است شعبه 34 ديوان عالي كشور جريمه متعلقه يا جزاي نقدي را كه همان دوبرابر درآمد قانوني دولت مي­ باشد قابل تخفيف دانسته و از اين كه دادگاه بايستي با توجه به خصوصيات متهم تخفيف بيشتري براي او قائل شده باشد حكم دادگاه انقلاب اسلامي را نقض نموده ليكن شعبه 32 ديوان عالي كشور اصولاً جريمه متعلقه يا جزاي نقدي را در جرم قاچاق قابل تخفيف ندانسته و تخفيف در آن را مخالف قانون تشخيص و حكم دادگاه انقلاب اسلامي را از اين لحاظ نقض كرده است بنابراين اختلاف رويه دو شعبه در مورد تخفيف دو برابر درآمد دولت مي­ باشد كه نحوه وصول آن در قانون معين است.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح ­الله ياوري

به تاريخ روز سه­ شنبه: 14/10/1372 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:

«ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقرر داشته، مرتكبين قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه اي تا دو سال و پرداخت دوبرابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده، بايد محكوم شوند و ماده 6 اين قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختيار داده نسبت به اينگونه موارد فقط يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاي جرم صرفنظر كرده و فقط به وصول جزاي نقدي و ضبط مال اقدام نمايد و از مواد فوق الذكر استفاده مي شود كه ادارات ذينفع نمي ­توانند از جزاي نقدي مقرر در قانون و ضبط كالاي قاچاق صرفنظر نمايند و چنانچه مرتكبين از پرداخت جزاي نقدي يا بهاي مال از بين رفته استنكاف نمايند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مكلف است جزاي نقدي خواسته شده و بهاي مال از بين رفته را مورد حكم قرار دهد و اين قسمت از محكوميت قابل تخفيف نمي ­باشد، بنابراين فقط مجازات حبس مذكور در ماده قابل تخفيف مي باشد، لذا رأي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

رأي شماره 587-14/10/1372

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره هاي آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه اين است كه رد عين مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل مي­ دهد و نحوه وصول آن كه در ماده 10 قانون مجازات مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي ساير محكوميت­ هاي مالي مي­ باشد و شامل تخفيف نمي­ شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دو سال حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق و يا معافيت مرتكب گردد.

بنابراين رأي شعبه 32 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.