رای وحدت رویه 586 – 1372/8/11

خلاصه رای: با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها و نسخ ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو، نحوه رسیدگی به پرونده های ناتمام  ماده 35 مذکور موجود در شعب دیوان عالی کشور کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) می باشد.

نقل از شماره 14197-1372.9.10
شماره 1640 – هـ 1372.8.18
پرونده وحدت رويه رديف 30.72 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
رياست محترم ديوانعالي کشور
احتراماً به استحضار عالي ميرساند، شعب چهارم و شانزدهم ديوانعالي کشور در استنباط از ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفری 1 و 2 مصوب 31 خرداد ماه 1368 و تفسير قانوني آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسيدگي به درخواست تجديد نظر مقامات عاليه مذکور در اين ماده (رييس محترم ديوانعالي کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلي يا ماهوي رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند و اقتضاء دارد که موضوع براي ايجاد رويه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوانعالي کشور مطرح و رسيدگي شود.
پرونده هاي مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به اين شرح است:
1ـ به حکايت پرونده کلاسه 3852.4.22 شعبه چهارم ديوانعالي کشور آقاي محمد علي نادري بر اثر شکايت خواهرش بنام فاطمه نادري به اتهام قطع اشجار ملکي شاکيه تحت تعقيب کيفري دادسراي عمومي ساري واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط يکصد متر مربع زمين دارد و اشجار متعلق به او نيست و ادعاي هبه بدون دليل است دادسراي ساري عليه متهم کيفرخواست تنظيم کرده و دادگاه کيفري 2 ساري متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و اين حکم در دادگاه کيفري يک ساري تأييد شده است محکوم عليه شرحي به مقام رياست محترم ديوانعالي کشور نوشته و استفاده از ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1-2 را درخواست نموده که پذيرفته شده و اعمال ماده مزبور از ديوانعالي کشور درخواست گرديده و رسيدگي به شعبه چهارم ديوانعالي کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم ديوانعالي کشور براي رسيدگي به اين موضوع جلسه رسيدگي ماهوي تشکيل داده و پس از رسيدگي رأي شماره 4.369-72.7.12 را به اين شرح صادر نموده است «درباره درخواست رياست محترم ديوانعالي کشور به استناد ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1-2 نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نيت در بزه انتسابي چون شاکيه مدعيه براي هبه هيچ گونه مدرک و دليلي ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکيه در نهايت مواجه با ايراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلي نادري صادر و اعلام مي گردد – اين حکم قطعي است»
2- به حکايت پرونده کلاسه 4168.16.14 شعبه شانزدهم ديوانعالي کشور آقاي يوسف مشهدي ياري فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکايت علينقي صيرفي به اتهام ورود به عنف و تخريب باغ و منزل شاکي و قطع آب و اشجار مورد تعقيب دادسراي عمومي دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسراي سمنان فرستاده است بازپرس دادسراي سمنان قرار منع تعقيب متهم را صادر کرده که در دادگاه کيفري 2 سمنان فسخ شده و دادسراي سمنان عليه متهم کيفرخواست تنظيم و دادگاه کيفري 2 سمنان متهم را از جهت تخريب به شش ماه حبس و از حيث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و اين حکم در دادگاه کيفري يک سمنان تأييد شده است – محکوم عليه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1-2 درخواست تجديد نظر نموده که پذيرفته شده و پرونده براي رسيدگي و تجديد نظر به شعبه 16 ديوان کشور ارجاع گرديده و رأي شماره 381-72.7.11 شعبه مزبور به اين شرح است.
«تجديد نظر خواهي مجدد آقاي يوسف مشهدي ياري محکوم عليه دادنامه شماره 391-71.7.14 دادگاه کيفري 2 سمنان که در مرحله تجديد نظر طي حکم شماره 354-71.8.28 دادگاه کيفري يک سمنان تأييد گرديده و برابر مقررات ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 به موافقت جناب آقاي دادستان کل کشور رسيده موجه ميباشد زيرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 87071.41-70.7.6 تأييد نموده که احداث خيابان 18 متري برابر نقشه تفصيلي و مصوب قائم مقام شوراي شهر و استانداري و با رعايت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازي استان نيز طي نامه شماره 10182-70.9.25 تأييد نموده که خيابان 18 متري با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خيابان جزء تعهدات شهرداري است … ثانياً هر چند نحوه تملک زمين خانه و باغ شاکي منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعي به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکي مي باشد ليکن به لحاظ اين که متهم شهردار غير محلي بوده و نفعي در قضيه نداشته و قصد متهم از احداث خيابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نيت مجرمانه متهم احراز نمي شود لذا با پذيرش تجديد نظرخواهي محکوم عليه و در اجراي مقررات ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 72.5.17 با نقض آن قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته شماره 354-71.8.28 دادگاه کيفري يک سمنان که ناظر بر تأييد و استواري محکوميت يوسف مشهدي ياري به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق مي باشد پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزديک ترين دادگاه کيفري يک به محل وقوع جرم محول مي شود.»
نظريه – شعب ديوانعالي کشور در رسيدگي به درخواست تجديد نظر مقامات مذکور در ماده 35 که قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون تجديد نظر احکام دادگاهها (1372.6.27) در شعب ديوانعالي کشور مطرح شده اختلافي ندارند و به اين پرونده ها رسيدگي مي کنند – اختلاف رويه شعب چهارم و شانزدهم ديوان عالي کشور در نحوه رسيدگي اين پرونده ها به صورت شکلي يا ماهوي است – شعبه 16 ديوانعالي کشور به استناد ماده 17 قانون موخرالتصويب تجديد نظر آراء دادگاهها، رسيدگي را به صورت شکلي ( نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسير قانوني ماده 35 رسيدگي را به صورت ماهوي (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رأي هيأت عمومي وحدت رويه ديوانعالي کشور در اين مورد مي تواند براي تسريع در رسيدگي اين نوع پرونده ها مؤثر باشد.
معاون اول قضايي ديوانعالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1372.8.11 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي، نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان:
رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر:
«به موجب ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوانعالي کشور رياست محترم ديوانعالي کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرايي که برخلاف قانون و شرع صادر شده، مي توانسته اند از ديوانعالي کشور درخواست تجديد نظر نمايند، چون برابر تفسير قانوني ماده فوق الذکر وسيله مجلس شوراي اسلامي در صورت درخواست تجديد نظر از طرف مقامات مذکور، ديوانعالي کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسيدگي نموده و در صورتي که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و تفسيري که در مورد اين ماده وسيله مجلس شوراي اسلامي انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراين ديوانعالي کشور نسبت به اين گونه آراء بايد به صورت ماهوي رسيدگي نمايد و نظر به اين که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده 35 در ديوانعالي کشور مطرح گرديده، بنابراين طبق مقررات مربوط به همين ماده بايد رسيدگي بعمل آيد و استناد شعبه 16 ديوانعالي کشور به ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب: 72.5.17 مبناي قانوني ندارد، لذا از اين جهت رأي شعبه چهارم ديوانعالي کشور موجه بوده و مورد تأييد است» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 586-1372.8.11
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور
قانون تجديد نظر آراء دادگاهها که از تاريخ 27 شهريور ماه 1372 لازم الاجراء مي باشد ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1-2 مصوب 1368 و تفسير قانوني اين ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون اين که نحوه رسيدگي به پرونده هايي را که قبل از تاريخ 72.6.27 برحسب درخواست يکي از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب ديوانعالي کشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينکه ماده 4 قانون مدنی مقرر مي دارد که اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي ماده 35 موجود در شعب ديوانعالي کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع پرونده هاي ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوي) مي باشد و رأي شعبه چهارم ديوانعالي کشور صحيح تشخيص مي شود.