رای وحدت رویه 585 – 1372/7/13

خلاصه رای: دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 می باشد.

نقل از شماره 14178 – 1372/8/18
شماره .1630 هـ 1372.7.29
پرونده وحدت رويه رديف: 22.72 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: در شعب سوم و ششم ديوانعالي کشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 و تشخيص صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه از اعيان غير منقول رويه هاي مختلف اتخاذ شده و اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير 1328 براي ايجاد رويه واحد در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شود، پرونده هاي مزبور و آراء دادگاههاي حقوقي و شعب سوم و ششم ديوانعالي کشور اجمالاً به اين شرح است:
الف – به حکايت پرونده هاي کلاسه 1076.71 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد علوي ساري بطرفيت خسرو رييسيان و غيره به خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از پلاک 12.2 بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يکصد هزار ريال اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند مالکيت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه مي باشد و بر طبق مادتين 308 و 311 قانون مدنی رسيدگي و صدور حکم تقاضا مي شود. دادگاه حقوقي2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از 2 ميليون ريال و خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 1088-71.10.12 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقي يک ساري فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقي يک ساري به اين استدلال که رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد مگر اين که اختلاف در مالکيت حاصل شود و در اين پرونده چنين اختلافي حاصل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره437-71.10.28 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گرديده و رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور در پرونده کلاسه 6973.3.2 با شماره 71.12.5-3.800 به اين شرح است:
به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع يد مال غير منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الا اين که مالکيت ملک محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود که بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد و نصاب مذکور در بند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است بنا به مراتب و با عنايت به اين که پرونده امر انعکاسي از اختلاف در مالکيت ندارد اقدام دادگاه حقوقي 2 ساري در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 71.10.12 وجاهت قانوني نداشته است و با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 به استناد ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي 2 شهرستان ساري ارسال مي دارد.
ب – به حکايت پرونده کلاسه 1080.71 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري، بنياد علوي شهرستان ساري عليه علي گدا و شيرعلي جلالي دعوايي به خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از پلاک 2 فرعي از 12 اصلي بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يکصد هزار ريال در دادگاه حقوقي 2 ساري اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکيت و مادتين 308 و 311 قانون مدنی تقاضاي رسيدگي کرده است دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از دو ميليون ريال و رسيدگي را از صلاحيت دادگاه حقوقي يک تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت شماره 1085-71.10.12 پرونده را به دادگاه حقوقي يک ساري ارسال نموده است دادگاه حقوقي يک شعبه 2 ساري به استدلال اين که برابر بند 3 ماده 7قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 گذاشته شده مگر اين که در امر مالکيت اختلاف شود و در اين پرونده چنين اختلافي ايجاد نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 ساري تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 440-71.10.28 را صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي کشور ارسال و به شعبه ششم ديوانعالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده کلاسه 14-6-6972 رأي شماره 6.839-71.12.26 را به اين شرح صادر نموده است.
با توجه به محتويات پرونده و بهاي خواسته که رأساً از جانب خواهان تعيين گرديده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي يک ساري است عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه مزبور حل اختلاف مي نمايد.
نظريه – در اين دو پرونده دعوي تحت عنوان خلع يد غاصبانه اقامه شده و خواهان بهاي خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقي يک معين کرده و دادگاههاي حقوقي يک و حقوقي 2 ساري در مورد مالي بودن دعوي يا غير مالي بودن آن اختلاف نظر پيدا نموده اند و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده ها به ديوانعالي کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم ديوانعالي کشور در مقام حل اختلاف رويه هاي متضاد اتخاذ نموده اند براي روشن شدن مطلب توجه به نکات زير ضروري است:
يد در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي استيلا و سلطه و سيطره بر اعيان خارجيه است و ذواليد کسي است که عين خارجيه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت ميکند و مي تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقي انجام دهد و با اين ترتيب متصرف اعيان خارجيه که در آن استيلا و سيطره دارد مالک شناخته مي شود و ماده 35 قانون مدني که مقرر ميدارد « تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت مي باشد» ناظر به چنين موردي است – اثبات خلاف اين اماره قانوني هم در ماده 36 قانون مدنی به اين عبارت بيان شده است: «تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود» – متصرف اعيان خارجيه هميشه ذواليد نيست و بر عين مورد تصرف خود استيلا و سيطره ندارد مانند مستأجر و امين و وکيل و غيره – اين نوع يد را يد از قبل مالک يا يد ماذونه مي نامند بنابراين دعوي خلع يد که براي گرفتن عين خارجيه از متصرف آن اقامه مي شود دو صورت دارد:
اگر دعوي تحت عنوان غصب اقامه شود مدعي خود را مالک ميداند و مي خواهد دلايلي ارائه دهد تا اماره قانوني مذکور در ماده 35 قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف مي باشد متزلزل و بي اثر سازد و نتيجه رسيدگي دادگاه به چنين دعوايي تشخيص مالکيت يکي از متداعيين و في حد نفسه دعوي مالي است و به اين دعوي بر مبناي حديث نبوي (ص) البينه علي من ادعي و اليمين علي من انکر رسيدگي مي شود و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است.
اما اگر دعوي عنوان غصب را نداشته و خلع يد از متصرفي که يد او مأذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند يد مستأجر و امين و وکيل و امثال آنها، چنين دعوايي غير مالي است و رسيدگي دادگاه بر اساس قاعده علي اليدما اخذت حتي توديه خواهد بود و مدعي عليه بايد عين مال را به صاحبش مسترد نمايد مگر اين که مدعي مالکيت شده و ادعاي خود را به طور مستقيم و يا غير مستقيم مستند به انتقال از مدعي نمايد که در اين حالت دعوي مالي بوده و صلاحيت دادگاه تابع نصاب مدعي به مي شود. «بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318».
نتيجه آن که دعوي خلع يد مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به دعوي ذواليد عليه يد مأذون از قبل مالک بوده و منصرف از دعوي غصب ميباشد که از ضمانات قهري و از دعاوي مالي مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به اموال منقول و غير منقول است.
معاون اول قضايي ديوانعالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1372.7.13 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي، نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر:
«به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحيت دادگاه هاي حقوقي 2 تصريح شده، يکي از موارد صلاحيت مطالبه خلع يد از اعيان غير منقول است، در صورتي که اصل مالکيت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعيين صلاحيت براي رسيدگي به اين گونه دعاوي ارزش و ميزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده هاي مطروحه نيز که دعوي تحت عنوان خلع يد غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تأثيري در صلاحيت ندارد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد، بنابراين رأي شعبه سه ديوانعالي کشور که با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 585-1372.7.13
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور
دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوي غير مالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود مگر اين که در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالکيت اختلاف شود که در اين صورت نصاب دادگاههاي حقوقي معتبر است.
بنابراين رأي شعبه سوم ديوانعالي کشور صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.