رای وحدت رویه 583 – 1372/7/6

شماره 1632 / هـ  29/7/1372

پرونده وحدت رويه رديف 72/16 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي ­رساند در شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور راجع به استنباط از ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 15 خرداد ماده 1356 در مورد صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك يا كيفري دو براي رسيدگي و تخفيف مجازات محكوم عليه در جرایم غيرقابل گذشت پس از قطعيت حكم و گذشت مدعي خصوصي رويه ­هاي مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي­ نمايد پرونده هاي مربوطه و آراء دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور اجمالاً به اين شرح است:

1-به حكايت پرونده 69/37 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري آقاي غلامحسين اسفندياري فرزند ابراهيم كارمند شهرداري آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180 ريال از وجود متعلق به شهرداري آمل تحت تعقيب دادسراي عمومي آمل واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9 دادگاه كيفري 2 آمل و رسيدگي­ هاي لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخيص داده نه اختلاس و با تطبيق مورد با بخش دوم ماده 76 قانون تعزيرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غيرعلني و پرداخت مبلغ 1483180 ريال در حق شهرداري آمل محكوم نموده است (دادنامه 887-5/9/69)- محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه كيفري يك ساري اعتراض محكوم عليه را موجه ندانسته و حكم دادگاه كيفري 2 را تاييد نموده است. پس از قطعيت حكم مزبور، محكوم عليه با اخذ رضايت از مدعي خصوصي براي استفاده از ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و تخفيف مجازات خود به دادگاه كيفري 2 ساري مراجعه كرده و دادگاه مزبور رسيدگي به اين تقاضا را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه كيفري يك ساري هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و رأي شماره 580/2-23/9/71  شعبه مزبور در پرونده كلاسه 4/2/3952 به اين شرح صادر شده است:

«با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحيت دادگاه كيفري 2 ساري مورد تأييد است زيرا دادگاه كيفري يك رأساً حكمي انشاء نكرده بلكه درخواست تجديد نظر را غيرموجه تشخيص و نتيجتاً رأي دادگاه كيفري 2 به قطعيت رسيده است.»

2-به حكايت پرونده 70/219 شعبه 9 دادگاه كيفري 2 ساري، ستوان فرامرز لاريجاني فرزند اسمعيل افسر شهرباني به اتهام دريافت مبلغ هفتاد هزار ريال رشوه و استوار ابوالقاسم رحيمي به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقيب واحد حفاظت و اطلاعات شهرباني استان مازندران واقع شده­اند و دادسراي عمومي ساري پس از تنظيم كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري 2 ساري فرستاده كه به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابي به فرامرز لاريجاني را ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 و مصوبه جمه تشخيص مصلحت نظام اسلامي با رعايت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي، متهم را به تحمل يك ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتي به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ريال جزاي نقدي به صندوق دولت محكوم نموده و متهم ديگر را تبرئه كرده است ) دادنامه 553-16/5/70) محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته كه در دادگاه كيفري يك ساري تأييد شده است. ستوان فرامرز لاريجاني با اخذ رضايت مدعي خصوصي براي تخفيف مجازات خود به استناد ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به دادگاه كيفري 2 ساري مراجعه نموده و اين دادگاه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك ساري دانسته و دادگاه كيفري يك ساري هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و رأي اين شعبه به شماره 53/4-20/3/71 در پرونده كلاسه 1-4/3704 به اين شرح است:

«با توجه به اين كه پس از تاييد حكم صادره در دادگاه كيفري يك، حكم قابليت اجراء پيدا مي­ كند و ممكن است دادگاه كيفري يك با فسخ حكم اولي، حكم ديگري انشاء كند و حكم مزبور نيز قطعي است لذا با تأييد نظر دادگاه كيفري 2 حل اختلاف مي­ شود.»

نظريه- شعب دوم و چهارم ديوان عالي كشور براساس ماده 25 قانون اصلاح پاره­ اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356درخواست محكوم عليه حكم قطعي كيفري را براي تخفيف مجازات قابل رسيدگي در دادگاه دانسته ­اند النهايه راجع به اين كه دادگاه مزبور دادگاه كيفري 2 باشد كه حكم نخستين را انشاء كرده يا دادگاه كيفري يك باشد كه حكم غيرقطعي را تأييد نموده اختلاف نظر پيدا كرده ­اند اما مسئله مهم ­تري كه قبلاً بايد بررسي شود اين است كه ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرايي دارد يا با قوانين مؤخر التصويب نسخ شده است؟

براي روشن شدن مطلب و دستيابي به پاسخ اين سئوال بايد توجه شود كه ماده 25 قانون اصلاح پاره ­اي از قوانين دادگستري در زمان تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده كه قانون مجازات عمومي براي تخفيف مجازات شرايط خاصي را مقرر داشته بود ولي با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي اين شرايط تغيير كرده و به صورت ديگري درآمده به اين شرح:

الف- ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرايط تخفيف مجازات­ هاي تعزيري يا بازدارنده را معين نموده و به دادگاه اختيار داده است كه در خاتمه رسيدگي، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضايت شاكي يا مدعي خصوصي بتواند مجازات قانوني جرم را در باره متهم تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد.

ب- ماده 24 قانون مجازات اسلامي هم عفو يا تخفيف مجازات محكومان را در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات مقام رهبري قرار داده است. بنابراين احراز شرايط تخفيف مجازات متهم و رعايت اين تخفيف در موقع صدور حكم با دادگاه ­هايي است كه به جرم انتسابي به متهم رسيدگي مي­ نمايند و رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم ­عليه حكم قطعي كيفري هم با مقام رهبري است و با اين ترتيب موردي براي اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري باقي نمي­ ماند و ماده مرقوم با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرايي شده است. با اين حال چنانچه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را در مورد تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري قابل اجراء و اعتبار تشخيص دهد مي­توان گفت كه رسيدگي در صلاحيت دادگاهي خواهد بود كه حكم قطعي را صادر نموده است به دلايل زير:

1-حكم دادگاه كيفري 2 كه بر اثر اعتراض محكوم­ عليه بايد در مرحله تجديد نظر رسيدگي شود بر طبق ماده 11 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها مصوب 1367 اجرا نمي ­شود و غيرقطعي است و تا زماني كه به مرحله قطعيت نرسد و قابل اجرا نگردد محكوم عليه نمي ­تواند تخفيف مجازات را از دادگاه كيفري 2 بخواهد.

2-هرچند كه دادگاه كيفري 2 حكم اوليه را انشاء مي­ نمايد و حكم تأييدي مرحله تجديد نظر حكم انشايي نيست اما حكم تأييدي مرحله تجديد نظر به حكم غير قطعي دادگاه كيفري 2 اعتبار قطعيت و قدرت اجرايي مي ­دهد كه جزء لايتجزاي حكم اوليه است و اگر فرضاً حكم تأييدي برداشته شود حكم اوليه به صورت غيرقطعي باقي خواهد ماند.

3-دادگاه در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي كيفري در جرايم تعزيري اگر شرايط تخفيف را احراز كند بايد حكم را تغيير دهد و تغيير حكم مي­ تواند كمي يا كيفي باشد مانند تخفيف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه يا تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي در اين موارد اگر فرض شود كه رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه با دادگاه كيفري 2 باشد در اين صورت دادگاه كيفري 2 بايد حكم انشائي خود و حكم تأييدي مرجع تجديدنظر را كه مجموعاً حكم قطعي را تشكيل داده ­اند نقض كند تا بتواند حكم تخفيف مجازات را صادر نمايد در حالي كه نقض حكم تأييدي دادگاه كيفري يك از صلاحيت دادگاه كيفري 2 خارج است اما دادگاه كيفري يك همان طور كه مي تواند حكم دادگاه كيفري 2 را نقض كند و حكم جديدي انشاء نمايد يا حكم دادگاه كيفري 2 را با تخفيف مجازات يا بدون آن را تأييد كند در رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات محكوم عليه حكم قطعي هم مي­ تواند حكم دادگاه كيفري 2 و حكم تأييدي خود را كه مجموعاً به صورت حكم قطعي درآمده با تخفيف مجازات محكوم عليه تغيير دهد. بنابر آنچه ذكر شده تشخيص قدرت و اعتبار اجرايي ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مقدم بر تشخيص دادگاه صلاحيت ­دار در استفاده از اين ماده است متن ماده مزبور عينا نقل مي­ شود:

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرایم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم­ عليه مي­تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات وي تجديدنظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشكيل مي ­شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه قطعي است.

لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازات­ هاي جنحه اي و جنايي غيرقابل گذشت را شامل مي ­شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقي باشد مجازات­ هاي اسلامي از حدود و قصاص و ديات را شامل نمي ­شود و منحصراً مي­ تواند در مورد جرایم تعزيري يا بازدارنده نافذ باشد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور- فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 6/7/1372 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اين كه حسب موازين شرعي و قانوني آراء دادگاه­ ها قطعي مي ­باشد مگر در مواردي كه قانوناً اجازه تجديد نظر داده شده است لذا در صورتي كه حكم دادگاه بدوي عيناً در مرجع تجديدنظر مورد تأييد و ابرام قرار گيرد، چون مرجع تجديدنظر خود حكم جديدي انشاء نكرده و فقط حكم دادگاه بدوي را تاييد و ابرام نموده، مرجع تصميم در باره اعمال ماده 25 همان دادگاه صادر كننده حكم اوليه مي­ باشد و در صورتي كه مرجع تجديد نظر حكم بدوي را نقض و مبادرت به انشاء حكم ديگري نمايد، مرجع اخير، مرجع تصميم درباره ماده 25 خواهد بود، بنابراين رأي شعبه دوم (2) ديوان عالي كشور، درحدي كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد است و با اين كه موجبي براي طرح و بررسي اعتبار قانون ماده 25 در هيات عمومي ديوان عالي كشور نيست، معذالك مي توان گفت ماده مذكور كه در موارد خاصي قابل اعمال مي ­باشد، لغو نشده و به قوت خود باقي است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 583-6/7/1372

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ­اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرایم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي­ شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديد نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.  اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.