رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29
خلاصه رای: با تجدیدنظر در رای 575 مورخ 71/2/29 رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص داده می شود.
روزنامه رسمي شماره 14026-1372.2.16
شماره .1576 هـ 1372.1.16
پرونده وحدت رويه رديف 8571
هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور
به استحضار مي رساند در ارتباط با رأي وحدت رويه شماره 575-1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور گزارشهاي متعددي به اينجانب رسيده بود که از آن برداشتهاي مختلفي شده، نتيجتاً مورد سوء استفاده قرار گرفته است بدين توضيح افراد با انعقاد قراردادهاي صوري و طرح دعاوي مالکيت واهي، خواهان اثبات مالکيت خود بر اموال و داراييهايي شده اند که قبلاً عدم مشروعيت آنها به وسيله دادگاههاي انقلاب به اثبات رسيده و مشمول حکم مصادره شده اند و منابع موثق نيز صحت گزارش ها را تأييد نموده اند به منظور احراز واقعيت امر طي بخشنامه شماره 1127-1371.7.1 که پيوست مي باشد از محاکم خواستم نمونه اي از اين قبيل پرونده ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه هايي ارسال گرديد که انصافاً بر من حجت تمام است که از اين رأي هيأت عمومي در سطح وسيعي سوء استفاده مي شود و قطعاً ادامه اين روند به مصلحت نظام نيست.
گزارش پيوست که در جلسه رسيدگي هيأت عمومي قرائت مي شود و از پرونده حقوقي شعبه 51 دادگاه حقوقي 2 تهران استخراج شده نحوه رسيدگي دادگاههاي حقوقي به ادعاي اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههاي انقلاب را نشان مي دهد که به اين خلاصه است:
شخصي به استناد رونوشت يک برگ نوشته عادي منتسب به محکوم عليه حکم دادگاه انقلاب که تهيه آن به وسيله هر کس و در هر زمان و با هر تاريخي سهل و ساده مي باشد نسبت به مالي که نامشروع تشخيص گرديده و مصادره شده ادعاي حق داشته و بطرفيت محکوم عليه حکم دادگاه انقلاب در دادگاه حقوقي 2 تهران طرف دعوي نموده و طرح دعوي را مجهول المکان دانسته است.
شرح دادخواست، تاريخ جلسه دادرسي، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعواي صادر شده و بالاخره اجرائيه صادره از دادگاه حقوقي 2 از طريق انتشار آگهي ابلاغ شده و خواهان اين دعوي به استناد چنين حکمي استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
اين نوع احکام دادگاههاي حقوقي که پس از رأي وحدت رويه شماره 575-1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور صادر مي شود مشکلات زيادي ايجاد مي نمايد زيرا در رسيدگي به اين نوع دعاوي آنچه که مورد توجه دادگاههاي حقوقي قرار نمي گيرد تشخيص حيات و ممات محکوم عليه حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار اين قبيل نوشته ها است و چنين احکامي نمي تواند نافي صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب باشد و مالي را که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم عليه و نامشروع تشخيص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراين رسيدگي به ادعاي حقي که اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد اموال مصادره شده محکوم عليه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم مي باشد که مي تواند با امکانات وسيعي که براي تحقيق و رسيدگي دارد به ادعاي حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوي مستقل يا تحت عنوان اعتراض ثالث باشد رسيدگي کند. استدلال اکثريت در رأي وحدت رويه شماره 575-1371.2.29 اين بود که دعوي مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي که با حکم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده، يک دعوي حقوقي است که رسيدگي به آن از خصايص محاکم حقوقي است در صورتي که بايد توجه داشت که اختلاف در رسيدگي ماهيتي نبوده بلکه بحث در صلاحيت دادگاه است. در پرونده اختلافي مطروحه نيز چند شعبه دادگاه انقلاب به صلاحيت دادگاه حقوقي و چند شعبه دادگاههاي حقوقي به صلاحيت دادگاه انقلاب رأي داده بودند. در خصوص همين موضوع هم بين چند شعبه ديوان عالي کشور اختلاف حاصل شد و هيأت عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي نمود واقع مطلب اين است که دادگاه انقلاب در مواردي با صدور حکم کلي اموالي را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداري از اين اموال که تابع آن حکم کلي است مال آنها است بدون شک رسيدگي به اين ادعا تابع دعوي اصلي بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
و دادگاه مزبور با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوي مالکيت اشخاص که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسيدگي مي نمايد عليهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و تجديد نظر در رأي شماره 575-71.2.29 را دارم.
رييس ديوان عالي کشور – مرتضي مقتدايي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کل کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «بسمه تعالي: همانطور که در جلسه مورخ 1371.2.29 هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز اظهارنظر شده با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است، رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز که تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است، لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 581-1371.12.2
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
دادگاههاي انقلاب اسلامي که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشکيل شده اند بر طبق اصل يکصد و شصت و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي کشور به جرايمي که در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و کيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
احکام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه کيفري و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل مي شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محکوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شکايت شاکي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم مي باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي کند. والا به بيت المال مي دهد.
بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي که دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.