رای وحدت رویه 580 – 1371/11/27

خلاصه رای: چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری 2 را به استناد عدم صلاحیت این دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

روزنامه رسمي 14013-1372/1/31

شماره 1574 / هـ  1371/12/23

پرونده وحدت رويه رديف: 71/74 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي­ رساند: شعب 20 و 31 ديوان عالي كشور در استنباط از مادتين 2 و 3 قانون تعيين موارد تجديد­نظر احكام دادگاه ­ها و نحوه رسيدگي آن ­ها مصوب 14 مهرماه 1367 مجلس شوراي اسلامي راجع به قابل تجديد­نظر بودن احكام دادگاه­ هاي كيفري 2 را از جهت فقدان صلاحيت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحيت دادگاه ­هاي كيفري 2 رأساً به پرونده رسيدگي و به عنوان دادگاه كيفري يك حكم اوليه انشاء نموده ­اند رويه­ هاي مختلفي اتخاذ كرده ­اند و طرح اين موضوع در هيئت عمومي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي ايجاد رويه واحد ضروري است خلاصه پرونده ­هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:

1-به حكايت پرونده كلاسه 23/20/3810 شعبه بيستم ديوان عالي كشور و سوابق مربوطه آقاي محمود اسمعيلي پور به دادسراي عمومي بابلسر شكايت كرده كه آقايان حسن متمني و عباس خبازيان با شركت يكديگر مرتكب كلاهبرداري شده و اتومبيل بنز 190 شماره 57388 – تهران ب متعلق به او را كه به مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار ريال خريده بود برده و فروخته ­اند – دادسراي عمومي بابلسر پس از رسيدگي و تنظيم كيفرخواست، پرونده را براي رسيدگي به جرم كلاهبرداري به دادگاه كيفري 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حكم غيابي شماره 18-70/1/14 را طبق ماده 116 قانون تعزيرات بر محكوميت هريك از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبيل به شاكي صادر نموده است – محكوم عليهما براين حكم اعتراض كرده و دادگاه كيفري 2 بابلسر پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 1132-70/7/29 حكم غيابي را نسبت به حسن ممتني تأييد كرده و نسبت به عباس خبازيان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقاي حسن ممتني از اين حكم در مورد محكوميت خود و شاكي خصوصي از لحاظ برائت عباس خبازيان تجديد­نظر­خواسته اند – شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري كه مرجع رسيدگي تجديد­نظر بوده بزه انتسابي به حسن متمني وعباس خبازيان را مشمول ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28 شهريور 1364 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و به شرح رأي شماره 368-71/1/16 حكم صادر از دادگاه كيفري 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحيت دادگاه بر طبق بند د ماده 7 قانون تشكيل دادگاه­ هاي كيفري 1 و2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحيت دادگاه مزبور را اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع تعيين وقت نموده و به دلايل شاكي رسيدگي كرده و متهمان را مجرم و شريك در جرم شناخته و حكم شماره 1217-71/4/17 را به استناد ماده اول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و رعايت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي صادر نموده و علاوه بر رد مال به صاحبش هريك از متهمان به پرداخت سه ميليون و چهارصد هزار ريال جزاي نقدي و تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم شده­اند محكوم عليهما از اين حكم تجديد نظر­خواسته اند و رسيدگي به شعبه 20 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه 20 ديوان عالي كشور با شماره 712/20-71/9/24 به اين شرح صادر گرديده است. « با وجود اينكه تشديد مجازات تجديد­نظر­خواهان و صدور حكم به يكسال حبس برخلاف اصول و مقررات ماده 348 قانون آیين دادرسي كيفري است از اين جهت كه حكم تجديد­نظر­خواسته در مقام رسيدگي به درخواست تجديد­نظر صادر گرديده و طبق تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان كل و رئيس ديوان عالي كشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نيز درخواستي نكرده ­اند و درخواست به جهت مذكوره قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست پرونده اعاده مي ­شود»

2-به حكايت پرونده كلاسه 5-31-379 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور آقاي حسين رهباني به دادسراي عمومي بابلسر شكايت كرده كه يك دستگاه اتومبيل پيكان مدل 62 داشته و در نمايشگاه اكبر جنت مكان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اكبرين داده زيرا او مدعي بوده كه خريد و فروش لوازم ماشين را به صورت عمده در سطح شهرستان­ هاي بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده كه همان روز حواله بانكي بگيرد كه براي خريد ماشين برود ولي ادعاي او برخلاف واقع بوده و پس از اينكه پول را گرفته فرار نموده است – دادسراي بابلسر عليه متهم كيفرخواست تنظيم نموده و دادگاه كيفري 2 بابلسر عمل متهم را كلاهبرداري تشخيص و به استناد ماده 116 قانون تعزيرات محمدرضا مهرزاد اكبرين را به تحمل يكسال حبس تعزيري و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور ( 4500000 ريال ) به شاكي پرونده محكوم نموده است – محكوم­ عليه از اين حكم تجديد­نظر­خواسته و شعبه 10 دادگاه يك ساري جرم انتسابي به متهم را منطبق با ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و با توجه به مبلغ كلاهبرداري و به استناد بند د ماده 7 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368 رأي شماره 387-71/1/17 را بر نقض حكم دادگاه كيفري 2 از جهت فقدان صلاحيت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحيت دادگاه كيفري 2 را در رسيدگي اين پرونده اعلام و سپس براي رسيدگي به موضوع پرونده تعيني وقت نموده و به دلايل شاكي و مدارك پرونده رسيدگي و به عنوان دادگاه كيفري يك حكم شماره 773-71/3/1 را بر محكوميت محمدرضا مهرزاد اكبرين براساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه ( 4500000 ريال ) صادر كرده است. محكوم عليه از اين حكم تجديد­نظر­خواسته و رسيدگي به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 377-71/5/25 به اين شرح است:

«بر حكم دادگاه از لحاظ مباني استدلال و مستندات قانوني اشكال و ايرادي وارد نيست و با رد اعتراض و تأييد حكم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي­ گردد. »

نظريه-  با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 ديوان عالي كشور كه عيناً نقل گرديد اختلاف شعب مزبور در مورد رسيدگي ديوان عالي كشور به درخواست تجديد­نظر محكوم­ عليه از دادگاه كيفري كي مي­ باشد درجايي كه دادگاه كيفري يك پس از نقض حكم دادگاه كيفري 2 و اعلام عدم صلاحيت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده رسيدگي وحكم صادر نموده است. شعبه 20 ديوان عالي كشور حكم مزبور را حكم دادگاه مرجع تجديد­نظر تلقي نموده و درخواست تجديد­نظر محكوم­ عليه را نپذيرفته است. شعبه 31 ديوان عالي كشور حكم دادگاه كيفري يك را كه در چنين موردي صادر شده حكم اوليه دادگاه شناخته و به درخواست تجديدنظر محكوم ­عليه رسيدگي نموده است. براي روشن شدن مطلب توجه به نكات زير لازم است:

صلاحيت دادگاه­ هاي كيفري يك در ماده 7 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري 1 و2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره ­هاي آن معين است و در ماده 8 اين قانون تصريح شده رسيدگي به جرم­ هايي كه مجازاتش غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 باشد به عهده دادگاه ­هاي كيفري دو است و چون صلاحيت از جمله اصول و قواعد دادرسي و مربوط به نظم قضايي مي ­باشد لذا هيچ يك از دادگاه­ هاي كيفري 2 نمي­توانند برخلاف صلاحيت قانون خود به جرمي رسيدگي نمايند كه قانون آن را در صلاحيت دادگاه­ های كيفري يك قرار داده است.

ضمانت اجرايي اين قاعده هم در قانون معين شده و مرجع تجديد­نظر چنين حكمي را نقض مي­ كند تا در مرجع صالح رسيدگي شود برطبق مادتين 2 و 3 قانون تعيين موارد تجديد­نظر احكام دادگاه­ ها و نحوه رسيدگي آن­ ها مصوب مهرماه 1367 دادگاه­ هاي كيفري يك مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاه ­هاي كيفري 2 و ديوان عالي كشور مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام دادگاه ­هاي كيفري يك مي­ باشد و بنابراين دادگاه ­هاي كيفري يك با عنوان دو مقام به پرونده ­هاي كيفري رسيدگي مي­ نمايد:

1- در مقام رسيدگي نخستين به جرمي كه طبق ماده 7 قانون 1368 در صلاحيت خاصه دادگاه ­هاي كيفري يك قرارداد و حكم دادگاه­ هاي كيفري يك قرارداد و حكم دادگاه ­هاي كيفري يك در اين موارد حكم مرحله نخستين محسوب و طبق ماده 3 قانون 1367 قابل بررسي، نقض يا تأييد در ديوان عالي كشور است.

2- در مقام رسيدگي تجديد­نظر نسبت به احكام دادگاه ­هاي كيفري 2 در مواردي كه دادگاه­ هاي مزبور به جرایمي كه در صلاحيت آن­ ها قرار داده شده ( غير از جرایم مذكور در ماده 7 قانون 1368 ) رسيدگي كرده باشند حكم دادگاه كيفري يك كه در اين مقام صادر مي ­شود اعم از اينكه بر تأييد حكم اوليه يا نقض آن و انشاء حكم جديد باشد بر طبق ماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ­ها و تبصره ماده 35 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري 1 و 2 قابل رسيدگي تجديد­نظر در ديوان عالي كشور نيست.

1-شق ثالثي كه فعلاً مطرح مي­ باشد موردي است كه دادگاه كيفري يك جمع دو مقام را داشته باشد يك مقام تجديد­نظر نسبت به حكم دادگاه كيفري 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحيت دادگاه مزبور و ديگري مقام رسيدگي نخستين به جرایمي كه ماده 7 قانون 1368 در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار داده است در اين حالت حكم دادگاه كيفري يك حكم دادگاه نخستين محسوب است نه حكم دادگاه مرجع تجديدنظر و محكوم ­عليه مي ­تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجديد­نظر نمايد تا در ديوان عالي كشور رسيدگي شود. مؤيد اين امر ماده 7 قانون تعيين موارد تجديد­نظر احكام دادگاه­ ها و بند الف ماده 10 قانون مزبور مي­ باشد كه مقرر مي­دارد «قاضي صادر­كننده اگر ايراد به صلاحيت دادگاه را وارد بداند حكم را نقض مي­ كند و پرونده را به مرجع صالح مي­ فرستد» .

«مرجع نقض هم اگر ايراد به صلاحيت دادگاه را وارد تشخيص دهد حكم را نقض مي ­نمايد تا پرونده در مرجع صالح رسيدگي شود.»

در مسئله­ اي كه فعلاً مطرح مي­ باشد مرجع نقض حكم دادگاه كيفري 2 و مرجع صالح براي رسيدگي به جرایم مذكور در ماده 7 قانون 1368 دادگاه كيفري يك مي ­باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به اين ترتيب كه در مقام رسيدگي تجديد­نظر حكم دادگاه كيفري 2 را از جهت عدم صلاحيت دادگاه مزبور نقض مي كند و با اعلام عدم صلاحيت دادگاه كيفري

2 – به جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي ­باشد رأساً و مستقلاً رسيدگي و حكم صادر مي ­نمايد و محكوم­ عليه مي­تواند درخواست تجديد­نظر خود را از اين حكم اعلام دارد تا در ديوان عالي كشور رسيدگي شود و حقي تضييع نگردد.

معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه ­شنبه 1371/11/27 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقای مهدی اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « با توجه به اينكه رسيدگي به جرایم فوق در صلاحيت دادگاه كيفري يك بوده و دادگاه كيفري يك به لحاظ اينكه دادگاه كيفري يك به لحاظ اينكه دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي نبوده، حكم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدوي وارد رسيدگي شده و حكم صادر نموده است، بنابراين رأي مزبور قابل تجديد­نظر در ديوان عالي كشور است و رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور تأييد مي­ شود » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 580-1371/11/27

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 8 قانون تشكيل دادگاه ­هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحيت دادگاه كيفري 2 را منحصراً به رسيدگي جرایمي قرار داده كه مجازات آن ­ها غير از كيفرهاي مذكور در ماده 7 اين قانون و تبصره­ هاي آن مي­ باشد.

لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاه­ ها كه از اصول مهمه دادرسي مي­باشد ايجاب مي­ نمايد كه اگر دادگاه كيفري 2 به جرمي كه در صلاحيت خاصه دادگاه كيفري يك مي ­باشد رسيدگي كند و حكم صادر نمايد، دادگاه كيفري يك در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ­ها و نحوه رسيدگي آن­ ها مصوب 14 مهر 1367 ، حكم مزبور را با نفي صلاحيت دادگاه نقض كند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشكيل دادگاه­ هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور، رسيدگي اوليه را انجام دهد و حكم مقتضي صادر نمايد.

در چنين حالتي حكم دادگاه كيفري يك مانند ساير احكام ماهوي اوليه دادگاه مزبور و در موارد مذكور در مادتين 6 و 8 قانون تعيين موارد تجديد­نظر احكام دادگاه­ ها و نحوه رسيدگي آن­ ها قابل رسيدگي تجديد­نظر در ديوان عالي كشور است.

بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً براين اساس صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.