رای وحدت رویه 579 – 1371/7/28
خلاصه رای: چنانچه در مورد اموال مورد درخواست تقسیم متوفی ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی یک و دو خواهد بود.
روزنامه رسمي شماره 13908-1371.9.12
شماره: 1525 . هـ 1371.8.9
پرونده وحدت رويه رديف: 12.71 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً: آقاي رييس دادگستري شهرستان تنکابن طي شماره 6790-70.8.30 شرحي بعنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پيوست نمودن پرونده هاي مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقي يک ساري در مقام حل اختلاف بين دادگاههاي حقوقي 2 و حقوقي يک تنکابن درقضيه واحدي در استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ کرده اند و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است، اينک خلاصه جريان پرونده ها بشرح زير معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده کلاسه 70.207 دادگاه حقوقي 2 تنکابن: در تاريخ 69.3.27 خانم تقي پور و سايرين دادخواستي بطرفيت آقای تقي پور و چند نفر به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم و تحويل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقديم دادگاه حقوقي 2 نموده و توضيح داده اند بعد از فوت پدرشان يکي از ورثه فوت کرده و دو دختر و يک پسر از وي باقي مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده اند و دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات خواهانها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعاي خواهانها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکيت مورث خود در اموال مذکور شده اند و به لحاظ اينکه مالکيت مورث در رقبات مورد درخواست تقسيم بين طرفين محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوي مطروحه مالي محسوب و خواهانها در مقام رفع نقص بهاي خواسته را به مبلغ 2000100 ريال تعيين کرده اند که از نصاب حقوقي 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني به صلاحيت دادگاه حقوقي يک قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقي يک تنکابن نيز پس از تشکيل جلسه و استماع اظهارات طرفين و اخذ نظريه آقاي مشاور با اين استدلال که چون منظور از طرح دعوي تقسيم ترکه مورث اصحاب دعوي است که به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحيت محاکم حقوقي 2 بوده و نظر به اين که در ماده 7 قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسيم آن در بند 1 و طريقه افراز و تقسيم ساير اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 مؤثر دانسته شده ليکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکيت بر ماترک نيز مؤثر نيست خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقي يک ساري مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 70.21 چنين رأي داده است:
رأي – در خصوص اختلاف نظر حاصله بين دادگاههاي حقوقي يک و دو تنکابن در باب صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه چون خواسته دعوي خواهانها تقسيم ماترک بوده و چنين دعوايي عنواناً از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي باشد و آنچه که دادگاه حقوقي 2 تنکابن در اين خصوص به تفسير آن پرداخته است منصرف از دعوي مطروحه مي باشد و با اين ترتيب نظريه دادگاه حقوقي يک تنکابن در اين خصوص موجه و مرجح مي باشد لذا با تأييد نظريه مذکور حل اختلاف مي شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقي 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.207 ثبت شده است.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه 70.209 دادگاه حقوقي 2 تنکابن: در تاريخ 67.12.4 بانو عابدي و غيره دادخواستي بطرفيت عابدي و غيره به خواسته تقاضاي افراز و تقسيم ترکه از سهم الارث پدري و نيز خلع يد از سهام مفروزه به دادگاه حقوقي 2 تنکابن تقديم و دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين ميزان خواسته از طرف خواهانها به مبلغ 2100000 ريال به لحاظ اين که در مورد مالکيت اموال بين طرفين اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و اين دادگاه پس از رسيدگي و استعلام وضعيت ثبتي و اخذ توضيح از طرفين با توجه به اين که رسيدگي به دعوي ترکه و تقسيم آن بدون در نظر گرفتن بهاي خواسته و يا اختلاف طرفين در مالکيت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در صلاحيت محاکم حقوقي 2 قرار داده شده و اين که به نظر مي رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقي 2 بند 6 ماده 1 قانون ياد شده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غير از ترکه است که تکليف آن در بند يک ماده مذکور تعيين شده لذا رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 دانسته ضمن صدورقرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقي 2 تنکابن نيز با اين استدلال که (چون دعوي مطروحه گرچه عنواناً تقسيم ترکه بوده ولي به اعتبار اختلاف در مالکيت قانوناً دعوی مالی مي باشد و قاعده کلي مقرر در ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اين است که به طور کلي در دعاوي مالي نصاب) دادگاه حقوقي 2 ملاک عمل است و در تقسيم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکيت نصاب از حيث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسيم ترکه در بند 1 ماده 7 قانون ياد شده عدول از اين قاعده کلي مربوط به رعايت نصاب در دعاوي مالي نبوده خصوصاً اين که ترکه قبل از تقسيم آن بين وراث داراي اوصاف و احکام اموال مشاع مي باشد و …) در عقيده خود مبني بر صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي يک باقي مانده و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقي يک ساري تحت بررسي قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 70.23 با موجه و مرجح دانستن نظريه دادگاه حقوقي يک تنکابن و تأييد نظريه مذکور و نتيجتاً با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 در رسيدگي به دعوي حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تنکابن ارسال داشته است.
3- طبق محتويات پرونده کلاسه 70.811 دادگاه حقوقي يک تنکابن: در تاريخ 67.12.28 خانم شکوهي و غيره دادخواستي بطرفيت آقاي شکوهي و غيره به خواسته افراز و تقسيم ترکه و تحويل سهمي به دادگاه حقوقي 2 تنکابن تقديم و توضيح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقيد در گواهي حصر وراثت مي باشند دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و تعيين بهاي خواسته از طرف خواهانها به لحاظ اين که مالکيت مورث طرفين در قسمتي از اموال مورد درخواست تقسيم محل اختلاف واقع شده و دعوي مالي محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ريال تعيين گرديده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يک صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي بالاخره در تاريخ 70.4.9 با اعلام ختم رسيدگي رأي داده است. ( در خصوص تقسيم ماترک با توجه به منطوق بند يک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و اينکه اختلاف در مالکيت در اين بند مؤثر دانسته نشده قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته ديگر خواهانها مبني بر تحويل سهم مفروزه به لحاظ اين که قبل از انجام و اتمام امر تقسيم ماترک مقسومه هر يک از خواهانها و متصرف آن معلوم نيست لذا در وضعيت فعلي در اين مورد دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر و متذکر گرديده پس از تقسيم خواهانها مي توانند در زمينه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجديد دادخواست نمايند) پس از ارسال پرونده به حقوقي 2 و بقاء اين دادگاه در نظريه خود و در نتيجه تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري ارجاع گرديده و طبق دادنامه 70.239 چنين رأي داده است:
رأي – با توجه به خواسته خواهانها که افراز و تحويل سهم مفروزه است که مالکيت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم شده با تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 تنکابن و نتيجتاً تأييد و تعيين صلاحيت دادگاه حقوقي يک تنکابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقي يک تنکابن ارسال و به کلاسه 70.811 ثبت شده است.
4- طبق پرونده کلاسه 70.812 دادگاه حقوقي يک تنکابن: در تاريخ 68.10.28 بانو پورهمداني دادخواستي بطرفيت آقاي پورهمداني به خواسته افراز و تقسيم و تحويل سهم مفروزه از ماترک والدين به دادگاه حقوقي 2 تنکابن تقديم و توضيح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بين ما تقسيم نشده تقاضاي صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفين چون مالکيت در خانه و محوطه مورد بحث بين آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حيث بهاي خواسته جهت تشخيص صلاحيت مناط اعتبار بوده و خواهان بهاي خواسته را مبلغ 2000100 ريال تعيين کرده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يک دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه حقوقي يک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقي يک تنکابن نيز پس از رسيدگي و صدور قرار و استعلام با توجه به بند يک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی کی و دو و اينکه دعوي تقسيم ماترک از مصاديق صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 است قرار عدم صلاحيت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقي 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري ارجاع و اين دادگاه طبق دادنامه شماره 241-70.8.14 با اين استدلال که (چون مالکيت محلي که درخواست تقسيم آن شده بين طرفين اختلاف است و خواسته که محتاج به تقويم بوده زايد بر نصاب دادگاه حقوقي 2 تقويم گرديده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقي يک تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.812 ثبت شده است.
بنا به مراتب بشرح ذيل اظهارنظر مي نمايد:
نظريه – بطوري که ملاحظه مي فرماييد بين دادنامه هاي شماره 70.239 و 70.241 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري از يک طرف و دادنامه هاي 70.21 و 70.23 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يک ساري از طرف ديگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء عليهذا به منظور ايجاد رويه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337.5.1 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.7.28 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر«بسمه تعالي: با توجه به بند 6 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 که تصريح دارد درخواست افراز و تقسيم در صورتي که مالکيت محل نزاع نباشد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 است چون در پرونده هاي مطروحه مالکيت محل اختلاف مي باشد لذا در اين مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحيت دادگاه حقوقي يک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره : 579-1371.7.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند يک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم ترکه ناظر به موردي است که اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. ليکن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالکيت مطرح گردد و در مالکيت مورث حين الفوت او اختلاف شود دعوي مالکيت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب قانوني دادگاههاي حقوقي 1 و 2 خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه اول دادگاه حقوقي يک ساري که رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه و دعوي مالکيت راجع به آن را بر مبناي بهاي خواسته در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.