رای وحدت رویه 574 – 1371/2/15

خلاصه رای: بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.

روزنامه رسمي شماره 13772-1371.4.3
شماره .1473 هـ 1371.2.28
پرونده وحدت رويه رديف 5.71 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: شعب 21 و 29 ديوان عالي کشور در استنباط از بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 موضوع دعوي زوجه در مطالبه مهريه خود از زوج رويه هاي مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه براي ايجاد وحدت رويه قضايي است جريان پرونده هاي مزبور و آراء صادره به اين شرح است:
1-  به حکايت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور بانو معصومه درودي بطرفيت شوهر خود آقاي ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال مهريه مندرج در نکاح نامه رسمي در شعبه دوم دادگاه حقوقي 2 مشهد اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص مشهد دانسته و به استناد بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت مورخ 69.10.15 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد هم در تاريخ 69.11.12 به استدلال اين که خواسته مطالبه طلب است و اختلافي در اصل مهر نيست اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي رسيدگي و حل اختلاف به شعبه 21 ديوان عالي کشور ارجاع و رأي شعبه مزبور به اين شرح است: رأي شماره 21.23-70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه مبلغ يک ميليون و پانصدهزار ريال مي باشد و چون وجه مورد ادعا دين است و طرفين در اصل مهر اختلافي ندارند دادگاههاي حقوقي مرجع رسيدگي هستند لذا با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مشهد حل اختلاف مي شود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 مشهد اعاده مي گردد.
2- به حکايت پرونده کلاسه 70.1048 شعبه 29 ديوان عالي کشور مستقر در مشهد بانو سيمين دخت دعوايي براي مطالبه 79 سکه بهار آزادي مقوم به مبلغ دو ميليون ريال بابت صداقيه مندرج در نکاح نامه رسمي بطرفيت شوهر خود آقاي محمدعلي دوستي در شعبه 10 دادگاه حقوقي 2 مشهد طرح دعوي نموده است دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر نموده پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدني خاص مشهد ارجاع شده است.
اين دادگاه هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر کرده و چون در امر صلاحيت اختلاف حاصل شده پرونده براي حل اختلاف در شعبه 29 ديوان الي کشور مستقر در مشهد مطرح گرديده و رأي شماره 29.1132-70.11.28 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند يک ماده 3 لايحه قانوني تشکل دادگاه مدني خاص که دعاوي مربوط به مهرکلا در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص قرار گرفته است رسيدگي به دعوي و خواسته در صلاحيت اين دادگاه بوده فلذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره از جانب دادگاه حقوقي 2 شعبه دهم مشهد به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي گردد.
نظريه – بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوي راجع به مهر را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمي – مهرالمثل – مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر مي باشد و رسمي بودن سند نکاح نامه صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي کند. متن بند يک ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص عيناً نقل مي شود. «دعاوي راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت.»
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1371.2.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور، مبني بر:
«نظر به اين که بند 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهريه طرح دعوي شده است، لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 574- 1371.2.15
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده که علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز مي شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي گردد.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.