رای وحدت رویه 572 – 1339/2/29

خلاصه رای: بنا به عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتبا اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده را عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید.

حكم شماره 572-1339/2/29

یكی از وكلاء دادگستری شكایتی نموده به خلاصه اینكه شخصی فوت نموده و قروض زیادی داشته عیال او كه وارث و سرپرست صغار وی می باشد با تصرف دارأیی متوفی در تاریخ 36/6/2 دادخواستی به عنوان تحریر تركه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته و با اخذ گواهی از دادگاه مزبور و پیوست نمودن آن به پرونده های اجرأیی طلبكاران ( كه یكی از آن ها موكل نامبرده می باشد) تمام پرونده های اجرأیی را به استناد ماده 219 قانون امور حسبی توقیف نموده و از تاریخ مزبور تاكنون حاضر نمی شود كه قرار تحریر تركه اجرا شود تا بالاخره در 38/3/1 به تقاضا و اصرار طلبكاران به محل اقامت معینه در دادخواست رفتیم دیدیم خانه خالی و كسی در آنجا سكونت ندارد و صورت مجلس تنظیم گردید و آقای رئیس دادگاه در زیر صورت مجلس نوشت كه قرار اجراء گردید و پرونده را به دفتر عودت داد ، به اعتبار این صورت مجلس پرونده های اجرأیی به جریان افتاد ولی بعد از پنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده را لغو و در نتیجه مجدداً پرونده های اجرأیی توقیف گردید و چون رئیس دادگاه معتقد است كه اگر متقاضی تحریر تركه كه تقاضای خود را تعقیب ننمود دادگاه نمی تواند تقاضای او را ابطال نماید و بدین ترتیب حقوق طلبكاران كه در اثر درخواست تحریر تركه پروندههای اجرأیی آنها توقیف شده تضییع می گردد و لذا تقاضا نموده طبق ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح و تكلیفی برای این موضوع تعیین گردد .

جریان پرونده 36-5/435 شعبه پنج دادگاه بخش تهران به طور خلاصه این است كه وكیلی در 36/6/2 تقاضای تحریر تركه زوج متوفی موكله خود را از دادگاه بخش تهران نموده و به شعبه پنج دادگاه مزبور ارجاع گردیده، پرونده در دادگاه مزبور به جریان افتاده و تعیین وقت برای تحریر تركه شده ولی تا تاریخ 38/3/1 به علت اقدام وكیل نامبرده به نشر آگهی و یا عدم حضور وی در جلسات معینه و فراهم نكردن وسائل اجرأی قرار، تحریر تركه كه صورت نمی گیرد تا در جلسه 1/3/38 كه وكیل متقاضیه از وكالت موكله استعفا می دهد دادگاه مانعی برای اجرأی قرار ندیده و مجری قرار با عده ای از طلبكاران و كارشناسان به محل اقامت معینه رفته و هرچه زنگ زده كسی در خانه نبوده و بدون انجام تحریر تركه بر می گردند . در 38/7/15 متقاضیه و در 38/7/27 وكیل دیگر وی شرحی نوشته اند خلاصه بدین مضمون : در جلسه اجرأی قرار ( 38/3/1 ) رعایت فاصله قانونی مندرج در ماده 210 قانون امور حسبی نشده و لذا جلسه مزبور قانونی نبوده و تقاضا نموده جلسه دیگری تعیین شود رئیس دادگاه در 38/8/1 با تذكر اینكه در این مدت تأخیر اجرأی قرار مستند به وكیل متقاضی بوده ولی چون مقررات قانون امور حسبی سوای قانون آئین دادرسی مدنی بوده لذا ابطال درخواست تحریر تركه كه امكان نداشته و به علاوه جلسه 38/3/1 هم به علت عدم رعایت فاصله بین تاریخ انتشار آگهی و جلسه مزبور و سایر جهات قانونی نبوده لذا دستور تعیین جلسه اجرأی قرار را داده و جلسه به روز 38/9/20 تعیین شده و در آن جلسه هم باز وكیل متقاضیه حاضر نشده و مندرجات صورت جلسه مزبور حاكی است كه وكیل نامبرده برای اخذ و درج آگهی اقدامی نكرده و به علل مذكور موجبات اجرأی قرار فراهم نبوده و لذا جلسه برای دهم بهمن ماه تجدید گردیده است .

نظریه – چون با این ترتیب ممكن است هیچ وقت متقاضی تحریر تركه حاضر نشود و وسائل اجرأی قرار را فراهم نكند و نظر دادگاه بخش هم این است كه با عدم حضور و عدم تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یا اقدام دیگری كه تكلیف قطعی قضیه را تعیین نماید قانوناً میسر نیست و از طرفی عملیات اجرأیی راجع به بدهی متوفی با تقدیم درخواست تحریر تركه طبق ماده 219 قانون امور حسبی معلق می ماند ، به نظر می رسد در صورتی كه مقتضی بدانند موضوع را طبق ماده 43 از قانون نامبرده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح نمایند تا تكلیف چنین موردی كه متقاضی پس از تقدیم درخواست تحریر تركه و توقیف عملیات اجرأیی تعقیبی از دادخواست خود نمی كند معلوم گردد .

به درخواست دادستان كل گزارش پرونده مربوط راجع به تحریر تركه طبق مواد 212 و 213 قانون امور حسبی موضوع سوء استنباط دادگاه در بخش پرونده 36-5/435 به دستور ماده 43 قانون مزبور در هیئت عمومی مطرح و با كسب عیقده دادستان كل مبنی بر اینكه (عدم حضور متقاضیه تحریر تركه مانع از رسیدگی و تحریر تركه نبوده) به اتفاق به شرح زیر رأی داده اند:

نظر به اینكه مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه ها در امور حسبی مكلف اند كه اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینكه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی كه برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذكر غیبت اشخاصی كه احضار شده اند مانع از تحریر تركه نخواهد بود ، بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی كه متقاضی تحریر تركه (كه از امور حسبی میباشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلكه باید هر اقدامی كه برای انجام امر وختام كار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.