رای وحدت رویه 570 – 1370/10/10

خلاصه رای: قرار صادر از دادگاه حقوقی 1 که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی 2 بوده قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نمی باشد.

روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16
شماره .1438 هـ 1370.10.23
پرونده وحدت رويه رديف 41.70 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً: آقاي دادرس محاکم عمومي حقوقي قم طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشور به پيوست دو فقره دادنامه هاي شماره 13.856-69.12.28 و 21.16-70.1.21 صادره از شعبات 13 و 21 ديوان عالي کشور اعلام داشته در مورد تجديد نظرخواهي از قرار رد دادخواست تجديد نظر که مستنداً به ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني و به لحاظ خارج از فرجه قانوني ده روزه صادر شده از شعبات ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر گرديده و به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاي طرح در هيأت عمومي نموده است، اينک جريان پرونده هاي مربوطه بشرح زير معروض مي گردد:

1 – در تاريخ 69.3.12 خواهان دادخواستي بطرفيت خوانده به خواسته تقاضاي صدور حکم به وصول مبلغ چهارصدهزار ريال بابت وجه چک به دادگاه حقوقي 2 قم تقديم و توضيح داده چون خوانده با مراجعات مکرر وجه چک را نپرداخته تقاضاي صدور حکم دارم و دادگاه با دعوت طرفين دعوي را وارد تشخيص و خوانده را به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان محکوم نموده است پس از ابلاغ رأي به محکوم عليه دادخواست تجديد نظر از رأي صادره به دفتر دادگاه تسليم و ضمن آن اعتراضاتي نموده است با بقاء دادگاه در رأي خود پرونده به دادگاه حقوقي يک قم ارسال و به کلاسه 110.69.1 تجديد نظر حقوقي ثبت گرديده و دادگاه بشرح دادنامه شماره 347-69.8.30 با اين استدلال که چون ابلاغ حکم تجديد نظر خواسته در تاريخ 69.8.2 به تجديد نظر خواه مي باشد و تاريخ تقديم دادخواست 69.87.23 بوده که خارج از فرجه قانوني است مستنداً به ماده 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد درخواست را صادر و اعلام کرده است و با تجديد نظرخواهي از قرار فوق و بقاء دادگاه صادرکننده در عقيده خود پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 13.856- 69.12.28 چنين رأي داده است:
رأي – با توجه به مقررات مواد 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو راي تجديد نظرخواهي نسبت به احکام و قرارهاي دادگاههاي مذکور قانون گذار موعدي مقرر نداشته بنا به مراتب و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 510-67.3.25 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که در همين زمينه صدور يافته و اينکه مورد منصرف از رأي وحدت رويه شماره 33-67.8.27 و ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مي باشد قرار تجديد نظر خواسته را فسخ و پرونده براي رسيدگي در ماهيت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقي يک قم محول مي گردد.
2- در تاريخ 68.10.3 خواهان دادخواستي بطرفيت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرايي مقوم به مبلغ دويست هزار ريال تقديم دادگاه حقوقي دو قم نموده که به کلاسه 3-1355.68 ثبت گرديده دادگاه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 830-69.6.10 حکم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجديد نظرخواهي و بقاء دادگاه در رأي خود دادگاه حقوقي يک قم طبق دادنامه شماره298-69.8.3 با اين استدلال که چون تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديد نظر خواه 69.7.17 و تاريخ تقديم دادخواست تجديد نظر 69.7.30 و خارج از فرجه قانوني است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسليم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره 21.16-70.1.21 چنين رأي داده است:
رأي – قرار تجديد نظر خواسته در مقام رسيدگي به درخواست تجديد نظر از حکم شماره 830-69.6.10 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک صادر شده است که با توجه به تبصره ذيل ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور به درخواست اصحاب دعوي قابل تجديد نظر در ديوان عالي کشور نمي باشد لذا درخواست تجديد نظر آقاي غلامرضا خرمي نسبت به قرار شماره 298-69.8.3 شعبه اول دادگاه حقوقي يک قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد مي شود.
بناء عليهذا بشرح ذيل اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در مورد تجديد نظرخواهي از رأي دادگاه حقوقي يک مبني بر رد دادخواست تجديد نظر از شعبات سيزدهم و بيست و يکم ديوان عالي کشور آراء متفاوت و متناقض صادر گرديده بدين توضيح که شعبه سيزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجديد نظر خواسته پرونده را جهت رسيدگي اعاده داده است ولي شعبه بيست و يکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب 7 تيرماه 1328 مربوط به وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.10.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:

«نظر به اين که دادگاه حقوقي يک در مقام تجديد نظر نسبت به رأي دادگاه حقوقي 2 رسيدگي و قرار رد صادر نموده است و قرار مزبور قطعي مي باشد و با توجه به اين که برابر تبصره ذيل ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور درخواست تجديد نظر مجدد از طرف اصحاب دعوي موقعيت قانوني نداشته و قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي باشد، بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور موجه تشخيص و تأييد مي گردد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 570-1370.10.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب تيرماه 1368، آراء دادگاههاي حقوقي يک که در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء دادگاههاي حقوقي دو صادر مي شود به درخواست متداعيين قابل رسيدگي تجديد نظر مجدد نيست و بنابراين قرار صادر از دادگاه حقوقي يک هم که مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي کشور نمي باشد و رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.