رای وحدت رویه 569 – 1370/10/10
خلاصه رای: الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک اگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
روزنامه رسمي شماره 13667-1370.11.16
شماره .1437 هـ 1370.10.23
پرونده وحدت رويه رديف: 27.70 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند، در مورد رسيدگي محاکم دادگستري به دعوي مالکيت نسبت به ملکي که به ثبت نرسيده از شعب ديوان عالي کشور آراء معارض صادر شده و رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده که رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي کشور را براي ايجاد وحدت رويه قضايي ايجاب مي نمايد.
پرونده هاي مربوطه و آراء صادر از شعب ديوان عالي کشور به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور آقايان حسين فريدوني و عباس فريبرز و غيره بطرفيت آقايان حسين خيرآبادي و محمدحسن آبادي به خواسته اثبات مالکيت خود در يک قطعه زمين در دادگاه حقوقي يک سبزوار اقامه دعوي نموده اند و در دادخواست خود نوشته اند مالک يک قطعه زمين واقع در حسن آباد مي باشند – حدود اين زمين مشخص است و بيش از 50 سال در آن کشت و زرع شده و اينک که براي اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبياري مراجعه گرديده اداره آبياري از جهت اين که زمين مزبور به ثبت نرسيده و پرونده ثبتي و سند مالکيت ندارد از دادن پروانه خودداري و مالکين را براي اثبات مالکيت خود به دادگاه دادگستري هدايت نموده لذا درخواست معاينه و تحقيقات محلي مي شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکيت خواهانها در قطعه زمين مزبور صادر شود – دادگاه حقوقي يک سبزوار دعوي مالکيت خواهانها را در قطعه زمين مزبور از آن جهت که به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را به شماره 16.16 مورخ 69.1.21 صادر کرده است – خواهانها از رأي مزبور به درخواست تجديد نظر نموده اند و شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور پس از رسيدگي رأي شماره 15.78-7.2.25 را به اين شرح صادر نموده است:
« با ملاحظه دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني آن و محتويات پرونده اعتراضات تجديد نظر خواهان و موجبات تجديد نظرخواهي به نحوي نيست که بر ارکان اين دادنامه خللي وارد آورد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته بدون اشکال است و اين دادنامه به استناد ماده 13 از قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو و ماده 10 از قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها ابرام مي شود».
2- بر طبق پرونده کلاسه 6-22-5124 شعبه 22 ديوان عالي کشور آقايان محمد ابراهيم خوشابي و حسن خوشابي بطرفيت آقاي علي اکبر حيدري به خواسته اثبات مالکيت خود در يک قطعه زمين براي اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقي يک سبزوار اقامه دعوي نموده و نوشته اند در يک قطعه زمين ملکي خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت يک سال از آن استفاده کرده اند و به علت کمي آب چاه از اداره آبياري تقاضاي پروانه جديد در محدوده همين زمين داشته اند ولي خوانده در مورد صدور پروانه جديد به اداره آبياري اعتراض داده و اداره آبياري بر اثر اين اعتراض خوانده که زمين مزبور را از اراضي احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جديد خودداري کرده و خواهانها را براي اثبات مالکيت به دادگاه دادگستري هدايت نموده است لذا رسيدگي به دعوي و اثبات مالکيت خود را در قطعه زمين تقاضا دارند – دادگاه حقوقي يک سبزوار بشرح رأي شماره 468.51 مورخ 68.10.26 به اين استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکيت مال غير منقول مي باشد و در اين گونه موارد طبق مقررات بايد از طريق اداره ثبت اقدام به ثبت ملک شود و در صورتي که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد يا اسناد معارض صادر شده باشد از طريق قانون رفع اختلاف گردد دعوي مالکيت خواهانها را در قطعه زميني که به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر نموده است خواهانها از اين قرار تجديد نظر خواسته اند و شعبه 22 ديوان عالي کشور رأي شماره 174.22 مورخ 69.3.28 را به اين شرح صادر نموده است:
«چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهانها اختلاف حاصل گرديده و خوانده دعوي به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض کرده و نتيجه ميان طرفين دعوي در تعيين حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف ديگر منعي از رسيدگي دادگاه به نزاع فوق متصور نيست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد و مجوز نداشتن سند مالکيت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسيدگي دادگاه به نزاع مذکور نمي باشد و تقاضاي ثبت زمين مورد تصرف در موقع خود امري عليحده است فلذا دادنامه تجديد نظر خواسته به کيفيت مرقوم فاقد وجاهت قانوني است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي گردد.»
نظريه – آراء شعب 15 و 22 ديوان عالي کشور در رسيدگي به دعوي مالکيت ملکي که به ثبت نرسيده از آن جهت با يکديگر معارض مي باشد که شعبه15 ديوان عالي کشور در چنين دعوايي قرار عدم استماع دعوي صادره از دادگاه حقوقي را صحيح دانسته و ابرام نموده ولي شعبه 22 ديوان عالي کشور در نظير مورد قرار عدم استماع دعوي را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعي عليحده تشخيص داده است. در رسيدگي به اين اختلاف نظر به ماده11 قانون ثبت که تکليف متصرفين به عنوان مالکيت را معين کرده و ماده 16 قانون مزبور که براي اشخاص ذيحق تعيين تکليف نموده و اصل 159قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.10.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده داستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
«چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات مالکيت مال غير منقول مي باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفين به عنوان مالکيت بايد تقاضاي ثبت نمايند و چنانچه اعتراض به ثبت يا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي مي شود و در پرونده هاي مطرح شده مالکيت خواهان ها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاهها قابل رسيدگي نمي باشد و به اين جهت رأي شعبه 15 ديوان عالي کشور موجه تشخيص و تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 569-1370.10.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شکايات مي باشد و اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأکيد دارد. الزام قانوني مالکين به تقاضاي ثبت ملک خود در نقاطي که ثبت عمومي املاک آگهي شده مانع از اين نمي باشد که محاکم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالکيت ملکي که به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.