رای وحدت رویه 568 – 1370/9/19
خلاصه رای: رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی (نسق زراعتی: مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است.) در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
روزنامه رسمي شماره 13653-1370.10.26
شماره .1433 هـ 1370.10.8
پرونده وحدت رويه رديف 40.69 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً: در تاريخ 69.1.19 آقاي باباخاني از باختران با ارسال لايحه اي به انضمام فتوکپي دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 ديوان عالي کشور به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي کننده به اسناد عادي انتقال زمينهاي اصلاحات ارضي که زارعين صاحب نسق به ديگران فروخته و به تصرف داده اند از شعب فوق الذکر آراء متضاد صادر گرديده بدين توضيح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزي ارسال گردد و در خاتمه از جهت ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي اقدام نموده و با مطالبه پرونده هاي مورد بحث خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد:
1- طبق محتويات پرونده کلاسه 1179.8 شعبه 13 ديوان عالي کشور در تاريخ 62.2.10 عده اي دادخواستي بطرفيت باباخاني به خواسته صدور حکم به خلع يد غاصبانه از مبذر سي هکتار زمين ديمي مقوم به پانصد هزار ريال به دادگاه عمومي باختران تقديم و توضيح داده اند به حکايت چهار فقره پرونده ثبتي پدر اينجانبان داراي اراضي فوق الذکر بوده و طبق گواهي حصر وراثت به اينجانبان مي رسد و خوانده از سال 1352 اراضي را غصب کرده و ديناري هم بهره نداده و حاضر به خلع يد نيست در صورتي که طبق قانون اصلاحات ارضي زمين کشاورزي قابل انتقال نيست و بعلاوه طبق ماده47 قانون ثبت انتقال در مورد ملک غير منقول با سند عادي باطل و بي اعتبار است و با توجه اسناد و نظريه کارشناس و تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بشرح خواسته را نموده اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي باختران اقدام به رسيدگي کرده و خوانده بشرح لايحه با انضمام سند عادي مورخ 52.5.17 دفاع نموده که سه قطعه زمين را از مورث خواهانها خريداري کرده و در تصرف دارد تقاضاي صدور حکم به رد دعوي خواهان نموده است دادگاه بدواً از هيأت هفت نفر واگذاري زمين و نيز از اداره اصلاحات ارضي راجع به فروش زمين استعلام کرده که هيأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزي نيز در جواب نوشته مجوزي براي فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگرديده و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي بشرح دادنامه 15-64.2.5 با استدلال اين که علاوه بر تصريحات مادتين 48-47 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غير منقول و ضرورت تنظيم سند رسمي اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي اراضي مصوب دي ماه 1351 زارعين که در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي اراضي که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مي توانند حقوق خود را منتقل نمايند و نيز طبق تبصره 2 قانون تذکاري هر گونه سندي که مغاير با اين قانون تنظيم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعاي خريد نسق مردود اعلام و رأي به رفع يد و خلع يد خوانده و تحويل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام خواهي پرونده به شعبه 13 ديوان عالي کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره 13.297-65.4.21 چنين رأي داده اند:
رأي – از طرف فرجام خواه ايراد و اعتراض قابل توجهي که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نيامده و از نظر رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشکالي مشهود نيست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأي فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام مي شود.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه 880.25 شعبه 23 ديوان عالي کشور:
در تاريخ 60.2.19 آقاي قاسم پور بطرفيت محمدپور دادخواستي به خواسته رفع يد غاصبانه از سيصد ارز مزرعه شاليکاري در 2 قطعه واقع در قريه نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ريال تقديم و توضيح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتي که نسق زراعتي اينجانب بوده و طبق سند شماره 53223-49.11.29 به من منتقل شد و با استناد به تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهاي خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومي (حقوقي) لاهيجان اقدام به رسيدگي کرده خوانده ضمن لايحه اعلام داشته زمين مورد بحث را در سال 1344 خواهان با رضايت کامل با سند عادي به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي صادر و با اجراي قرار و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي و طرفين دعوي مبادرت به صدور دادنامه شماره 205- 63.5.17 نموده و با توجه به اين که زمين مذکور را با سند عادي از خواهان خريده و زمين مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتي خواهانقرار داشته و دفاع خوانده داير بر اين که زمين مذکور را با سند عادي از خواهان خريده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضي با انتقال مزبور موجه نيست لذا رأي بر محکوميت خوانده به خلع يد از دو قطعه زمين به مقدار مندرج در نسق زراعتي و بشرح صورت جلسه معاينه محلي مورخه 62.2.12 صادر و اعلام کرده است. محکوم عليه تقاضاي فرجامخواهي نموده و پرونده به شعبه 23 ديوان عالي کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره 23.34- 65.1.24 به خلاصه چنين رأي داده است:
رأي – طبق ماده 19 لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 40 هر گونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده که منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات کوچکتر از حداقلي که از طرف وزارت کشاورزي براي هر منطقه تعيين مي شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال هاي ديگري که حاکي از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به ديگري با سند عادي است به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري دادنامه فرجام خواسته را مستنداً به ماده 558 و بند 1 ماده 551 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجراي ماده 572 همين قانون مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزي ارسال گردد.
اينک بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 13 و 23 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.9.19
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «صرف نظر از ماهيت امر چون دادگستري مرجع عام رسيدگي به شکايات و تظلمات مي باشد، لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور از اين جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسيدگي شده، مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 568-1370.9.19
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يکصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شکايات قرار داده و بر اساس اين اصل، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالی کشور