رای وحدت رویه 567 – 1370/9/19
روزنامه رسمی 13658-3/11/1370
شماره 1434 / هـ 8/10/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 70/52 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً- به استحضار می رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی كشور راجع به استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آ نها مصوب مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند و اقتضاد دارد كه هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1- به حكایت پرونده كلاسه 17-12/3457 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاءالله به اتهام هفت فقره كلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهكاری متهم را احراز كرده و متهم را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی كه از شكات دریافت كرده محكوم نموده است – محكوم علیه از این حكم تجدیدنظر خواسته و رئیس جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت حاكم وقت دادگاه كه حكم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه و نحوة رسیدگی آن ها میسر نمی باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی كشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه 12 دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادر كننده حكم و این كه در مورد ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی كرده و حكم دادگاه را به جهاتی كه ذكر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12-30/7/70 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادركننده حكم محول نموده است.
2-به حكایت پرونده كلاسه 15-11-3511 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شركت در سرقت مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با كیفرخواست به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهكاری متهمان مؤثر دانسته و حكم شماره 517-69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. وكیل شاكی خصوصی از این حكم تجدیدنظرخواسته و ریاست جدید دادگاه كیفری 1 بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادركننده حكم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذكور در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها به دیوان عالی كشور ارسال می شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 12/8/1370 چنین اظهارنظر نموده است: « با توجه به اینكه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادركننده حكم به دیوان عالی كشور ارسال شده ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان كه طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادركننده حكم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذكور به دادگاه كیفری 1 بوشهر ارسال می گردد» .
نظریه- ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها ونحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حكم را كه متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به كیفیت مذكور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادركننده حكم قرار داده و ظهور بر این امر دارد كه قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری كه موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلكه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می زند – بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدیدنظر هم مكلف به رسیدگی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 19/9/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: « هرچند در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه های قید گردیده درخواست تجدیدنظر باید به نظر قاضی صادركننده حكم برسد و مورد اظهارنظر قرار گیرد و لكن چون با انتقال قاضی صادركننده حكم اعمال ماده مذكور میسر نمی باشد و قاضی كه منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به كسب نظر از قاضی صادركننده حكم نبوده و مرجع تجدیدنظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور تایید می شود» .
مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 567-19/9/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 كه تكلیف قاضی صادركننده حكم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است كه خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی كند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود – بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.