رای وحدت رویه 564 – 1370/4/18
خلاصه رای: طبق ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی نقض شده قرار داده است و دادگاه صادرکننده حکم اولی نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه تعیین شده باشد.
روزنامه رسمی 13559-1370/7/7
شماره 1397/ هـ 1370/5/13
پرونده وحدت رویه ردیف 70/15 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 11 و 31 دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی كیفری رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند و طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می رسد پرونده های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.
1-به حكایت پرونده كیفری 17/11/3248 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور آقایان ماشاءالله و علی نیك و امان الله شاه كرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو كه منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده اند و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده به دادگاه كیفری خرم آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ 21/2/68 نظر به محكومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی كشور فرستاده است – شعبه یازدهم دیوان عالی كشور نظر دادگاه را تنفیذ نكرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه كیفری 1 خرم آباد با رسیدگی مجدد حكم بر محكومیت متهمین به پرداخت دیه صادر كرده است. محكوم علیهم از این حكم تجدیدنظرخواسته اند و شعبه یازدهم دیوان عالی كشور حكم تجدیدنظر خواسته به شماره 69/195-194 را نقض نموده و به شرح رأی شماره 429/11 مورخ 69/6/27 رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه كیفری 1 محل یا دادگاه كیفری 1 نزدیك تر به محل ارجاع كرده است. پرونده مزبور به دادگاه كیفری 1 خرم آباد كه فقط یك شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر كرده بود رئیس جدید دادگاه كیفری 1 خرم آباد به پرونده رسیدگی كرده و حكم شماره 69/1043-69/9/3 را بر محكومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر كرده است. محكوم علیهم از این حكم تجدیدنظرخواسته و شعبه 11 دیوان عالی كشور حكم شماره 59/11-31/1/70 را به این شرح صادر نموده است « نظر به اینكه بعد از نقض حكم تجدیدنظرخواسته شماره 195-194 رسیدگی مجدد به دادگاه كیفری 1 دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حكم به وسیله دادگاه صادر كننده حكم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادركننده حكم مجوز رسیدگی به موضوعی كه از طرف دیوان عالی كشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره 69/1043-69/9/3 نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده می شود.
2- به حكایت پرونده 6/31/3009 شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری 1 خرم آباد ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حكم شماره 17-68/1/15 را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حكم تجدیدنظرخواسته اند – شعبه 31 دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 601-68/10/14 حكم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه كیفری 1 اراك ارجاع شده است قاضی دادگاه كیفری 1 اراك از این جهت كه رئیس جدید دادگاه كیفری 1 خرم آباد شروع به كار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه كیفری 1 خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه كیفری 1 خرم آباد از آن جهت كه دیوان عالی كشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه كیفری 1 ارجاع نموده و دادگاه مزبور تكلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه كیفری 1 اراك اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاه های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 31 دیوان عالی كشور رأی شماره 601-69/3/31 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینكه حاكم شرع كیفری 1 خرم آباد تغییر كرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاكم شرع جدید با توجه به اینكه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه كیفری 1 اراك نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه كیفری 1 خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می گردد.
نظریه- بنابر آنچه ذكر شد آراء صادر از شعب 11 و 31 دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی كیفری متفاوت است به این توضیح كه شبعه 11 دیوان عالی كشور حكم ماهوی دادگاه كیفری 1 خرم آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادركننده حكم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی كه شعبه 31 دیوان عالی كشور در عین حال كه حكم برائت صادره از دادگاه كیفری خرمآباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه كیفری 1 اراك ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادركننده حكم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادركننده حكم منقوض جایز دانسته است. ماده 456 قانون آیین دادرسی كیفری كه تكلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احكام ماهوی معین نموده عیناً نقل می شود. پس از آن كه دیوان عالی كشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حكم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی كه در عرض دادگاه صادركننده حكم است ارجاع می نماید مگر اینكه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد كه در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر كننده حكم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 70/4/18 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان كل كشور مبنی بر:
«هرچند كه در ماده 456 قانون آئین دادرسی كیفری ذكر شده كه دیوان كشور در این گونه موارد حكم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی كه در عرض دادگاه صادركننده حكم باشد ارجاع می دهد لكن به نظر میرسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادركننده حكم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر كننده حكم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نموده اند بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی كشور تایید می شود» .
مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 564-1370/4/18
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مرجع تجدیدنظر احكام دادگاه ها را كه توسط دیوان عالی كشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی كه صادركننده حكم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حكم باشد هرچند كه قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی كشور كه دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حكم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.