رای وحدت رویه 562 – 1370/3/28
روزنامه رسمی 13528-30/5/1370
شماره 1359 / هـ 25/4/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 70/14 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی كشور در مورد استنباط از ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم از حكم دیه رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند كه به این شرح است:
1-به حكایت پرونده كلاسه 16/12-3019 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن كش آهنی كه منتهی به فوت خدابخش نیازی شده است تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده 1 قانون حدود و قصاص كیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه كیفری 1 باختران ارسال شده است – شعبه 13 دادگاه كیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یك فقره دیه كامل به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام ( 7 ذی الحجه الحرام ) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محكوم نموده است. اولیاءدم به این حكم اعتراض كرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظرخواهی نموده اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال داشته كه به شعبه 12 ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره 451/12 مورخ 3/7/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینكه صراحت ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور شاكی یا مدعی خصوصی نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14/7/67 حق تجدیدنظر دارد و در مانحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یك دیه كامل به اضافه ثلث دیه كامله محكوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده در دیوان عالی كشور به نظر نمیرسد مقرر می دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.
2-به حكایت پرونده 16/26-3234 شعبه 26 دیوان عالی كشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی كرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه كلاشینكف مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم كیفرخواست پرونده به شعب 13 دادگاه كیفری یك خرم آباد ارسال شده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یك فقره دیه كامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم محكوم نموده است – اولیاءدم مقتول به این حكم اعتراض كرده و مدعی شدهاند كه قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتكب بایستی قصاص شود. دادگاه كیفری یك باختران اعتراض اولیاء دم را غیرموجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی كشور ارسال نموده كه به شعبه 26 دیوان عالی كشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.
رأی شماره 5548-16/10/1369 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر اینكه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول در اوائل بازجوییها كه متهم با مقتول هیچگونه اختلافی نداشته اند و گواهی پزشك كه جز اصابت یك تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد كه این جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی درآن مشاهده نشده كه موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند ب ماده 10 لایحة تجدیدنظر رأی صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود.
نظریه– بنابر آنچه ذكر شد شعب 12 و 26 دیوان عالی كشور در مورد تجدیدنظرخواهی اولیاء دم و شاكیان خصوصی از حكم دادگاه كیفری 1 دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1328 رویه های مختلف اتخاذ نموده اند به این شرح كه شعبه 12 دیوان عالی كشور براساس نص ماده مرقوم فقط حكم برائت متهم از طرف شاكیان خصوصی و اولیاء دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 1347 دانسته و درخواست تجدیدنظر اولیاء دم از حكم دیه را غیرقابل طرح در دیوان عالی كشور اعلام و رد كرده است.
در صورتی كه شعبه 26 دیوان عالی كشور خلاف این امر را از ماده 34 استنباط نموده و به درخواست تجدیدنظر اولیاء دم از حكم دیه رسیدگی كرده و آن را اصلاح و ابرام نموده كه نتیجه آن شمول ماده مرقوم به كلیه احكام دادگاه های كیفری در جهت تجدیدنظرخواهی اولیاء دم و شاكیان خصوصی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 28/3/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان كل كشور مبنی بر:
چون دادگاه كیفری 1 متهم را از اتهام قتل تبرئه نكرده بلكه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور نمی باشد و شاكی اولیاء دم حق تجدیدنظر ندارند. بنابه مراتب رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور تایید می شود » . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 562-28/3/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 34 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب تیرماه 1368 به شاكی یا مدعی خصوصی حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذكور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدیدنظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود كه دادگاه های كیفری پس از تشخیص نوع جرم حكم بر محكومیت متهم صادر نمایند.
بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه درخواست تجدیدنظر اولیاء دم از حكم محكومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.