رای وحدت رویه 561 – 1370/3/28
خلاصه رای: در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.
روزنامه رسمي شماره 13528-1370.5.30
شماره .1394 هـ 1370.4.25
پرونده وحدت رويه رديف 52.69 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: در اين پرونده آقاي صاحبدل با سمت مدير تصفيه آقاي حسينعلي مکاري تاجر ورشکسته طي مشروحه مورخ 64.5.27 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم کل کشور اعلام مي دارد که حکم ورشکستگي آقاي مکاري به موجب دادنامه شماره 6-54.2.6 صادر و توقف خواهان تاريخ 43.10.28 اعلام مي گردد چون عده اي از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگي با طرح دعاوي کليه اموال غير منقول تاجر ورشکسته را تصاحب مي کنند او با سمت مدير تصفيه در مقام طرح دعوي در دادگاههاي صالحه برآمده و در نتيجه احکام فرجامي از شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر مي گردد ولي شعبه 13 ديوان عالي کشور با رأي معارض از آراء دو شعبه ديگر ششدانگ عرصه و اعيان يک باب خانه از مايملک تاجر ورشکسته خارج مي گردد و با ارسال فتوکپي از آراء سه شعبه ديوان عالي کشور تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور را مي نمايد که بشرح آتي خلاصه جريان پرونده معروض مي گردد:
1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 ديوان عالي کشور.
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي حسينعلي مکاري تاجر ورشکسته دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726-55.5.28 دفترخانه اسناد رسمي و سند مالکيت تجديدي و صدور حکم موقت در مورد خودداري از انجام معامله مقوم به مبلغ دويست و هفتاد هزار ريال بطرفيت آقاي سيد حسين آزادي ميلاني و غيره به دادگاه عمومي گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است که بر اثر ادامه عمليات اجرائي مربوط به پرونده اجرايي ثبت گنبد به موجب سند رسمي مقداري از املاک غير منقول از جمله مقدار 2405.70 متر مربع مشاع از ششدانگ پلاک 2523 فرعي از يک اصلي گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقاي آزادي خوانده رديف اول منتقل و سند تجديدي آن صادر مي شود و سپس ايشان جهت فرار از اجراي قانون اين ملک را به طور صوري به خوانده رديف دوم که پدر خانم اوست منتقل مي نمايد پرونده در دادگاه عمومي گنبد رسيدگي مي شود و بدواً دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر مي شود و سپس دادگاه در تاريخ 62.7.20 مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره با استناد به اين که به موجب دادنامه هاي شماره 556 و 61.557 صادره از اين دادگاه که مستند دادخواست بوده است کليه عمليات اجرايي پرونده اجراي ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکيت خوانده رديف اول منتفي است و با نفي مالکيت او معامله وي با خوانده رديف دوم در واقع معامله با مال غير و از مصاديق معاملات فضولي است و با ذکر مراتب ديگري دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمي شماره 2072-55.5.25 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتي ناشي از آن را صادر و اعلام مي دارد و با فرجام خواهي از رأي صادره پرونده در شعبه 18 ديوان عالي کشور مطرح مي گردد و شعبه مرقوم رأي را خالي از اشکال تشخيص و آن را ابرام مي نمايد.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 17.1290 63.11.10 شعبه 17 ديوان عالي کشور:
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مکاري تاجر ورشکسته دادخواستي به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالکيت تجديدي موضوع نامه هاي شماره 15517 و 15520-54.12.27 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ريال و اعسار از هزينه دادرسي بطرفيت آقايان فضل الله معلم و سيد حسين آزادي به دادگاه شهرستان گنبد تقديم و توضيح داده که در تاريخ 42.10.28 حکم توقف آقاي مکاري صادر ولي آقاي معلم قبل از صدور رأي از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسراي گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکيل شده قرار تأمين اموال صادر و از طريق اجراي ثبت گنبد اقدام به صدور اجراييه مي نمايد و در اين مرحله حقوق قانوني خود را به آقاي سيدحسين آزادي منتقل و او پرونده اجرايي ثبتي را تعقيب و در نتيجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طريق مزايده به موجب سند انتقال شماره 70940-50.7.1 دفتر اسناد رسمي به آقاي سيد حسين آزادي منتقل شده و تقاضاي ابطال عمليات پرونده اجرايي و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکيت تجديدي را مي نمايد و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسيدگي مي گردد دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم در تاريخ61.2.29 مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره که به شماره هاي 556 و 557-61 ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبي حکم به بطلان و يا بي اعتباري
1ـ کليه عمليات اجرايي پرونده کلاسه ف – 82 اجراي ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پايان اقدامات معموله.
2- سند رسمي شماره 70940-1350.7.1 دفترخانه شماره چهار گنبد.
3- سند تجديدي صادره بر مبناي سند انتقال مذکور بنام سيد حسين آزادي.
4- اجراي قرار تأمين اموال در پرونده کلاسه 1.543.75 درخواست ثبت اعياني پلاک 11035 فرعي از 2545 فرعي از يک اصلي.
6 – سند انتقال رسمي شماره 87743-55.4.27 دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام مي دارد و بر اثر فرجام خواهي آقاي سيد حسين آزادي و فاطمه صفري يوسف آبادي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأي شماره 1290-63.11.10 اعتراض بانو فاطمه صفري را در مورد ابطال پلاک 11035 فرعي از 2545 فرعي از يک اصلي وارد تشخيص و در اين مورد به رد دعوي اظهار نظر شده و در ساير موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و 13 شعبه 13 ديوان عالي کشور:
در اين پرونده آقاي صاحبدل مدير تصفيه آقاي مکاري تاجر ورشکسته دادخواستي به خواسته ابطال اجراييه حکم شماره 58-44.11.13 و اسناد و انتقالات شماره 70206-50.3.19 و 72028-50.10.1 راجع به پلاکهاي شماره 7044 فرعي از يک اصلي ملکي آقاي مکاري مقوم به مبلغ358037 ريال بطرفيت آقاي علي ايقانيان و غيره به دادگاه شهرستان گنبد تقديم و ضمن آن توضيح داده است که در تاريخ 43.10.28 حکم توقف آقاي مکاري تاجر ورشکسته صادر مي شود ولي آقاي ايقانيان قبل از صدور حکم توقف به منظور استيفاء مطالبات خود از طريق دادسراي گنبد اقدام به وصول طلب خود مي نمايد و با تشکيل پرونده هايي در آن دادسرا حکم شماره 58- 44.11.13 از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر مي گردد و بر اثر اجراي حکم صادره در نتيجه قسمتي از عرصه پلاک شماره 1817 فرعي از يک اصلي از املاک آقاي مکاري به مساحت 477.35 متر مربع اعياني مستحدثه از طرف اجراي دادگاه در قبال مبلغ 358037 ريال برخلاف قوانين مربوط به امور ورشکستگي به آقاي ايقانيان انتقال قطعي داده مي شود و نامبرده سند مالکيت تجديدي دريافت مي نمايد و سپس نامبرده ملک را به آقاي علي کربلائي انتقال مي دهد و سند مالکيت تسليم مي گردد و تقاضاي ابطال اجرائيه حکم صادره و ساير اسنادي که در اثر اجراي حکم تسليم گرديده مي نمايد پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح مي گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوايح مبادرت به صدور رأي مي نمايد و به موجب رأي صادره شماره 35-598 با اين استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده 419 قانون تجارت تا تاريخ صدور حکم ورشکستگي دعاوي بايد عليه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمي شود و انجام عمليات مزايده و صدور حکم تمليک معامله محسوب نمي شود و انجام عمليات مزايده و صدور حکم تمليک معامله محسوب نمي شود و دليل موجهي بر ابطال اجراييه و اسناد انتقالي و اسناد مالکيت ارائه نشده حکم به بطلان دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي دارد و از رأي مذکور پژوهش خواهي مي شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومي ساري پس از رسيدگي به موجب رأي صادر حکم پژوهش خواسته را خالي از اشکال و ايراد تشخيص داده و حکم را تأييد مي نمايد و از رأي فرجام خواهي مي شود و شعبه 13 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 13.38-62.1.28 اعتراضات فرجام خواه را وارد تشخيص نداده و دادنامه را ابرام مي نمايد و اينک بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در موارد مشابه بين آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور از يک طرف و رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور از طرف ديگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.28 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي دادستان کل کشور مبني بر:
«با توجه به ماده 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاريخ توقف مي باشد و به ضرر غرما است و تاريخ توقف نيز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعيين گرديده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور قانوني است و تأييد مي شود.»
مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 561-1370.3.28
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصريح شده که تأديه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بي اثر است. بنابراين در هر مورد که بعد از تاريخ توقف حکمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به بعضي از بستانکاران وي صادر و اجراء شود کليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر ساير طلبکاران تاجر ورشکسته مي باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.