رای وحدت رویه 560 – 1370/3/21

خلاصه رای: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح نامه و ثبت واقعه ازدواج از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.

روزنامه رسمي شماره 13512-1370.5.12

‌شماره .1382‌هـ 1370.4.1

‌پرونده وحدت رويه رديف 20.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي کشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: آقاي رييس شعبه 21 دادگاه عمومي شيراز با ارسال شرحي به عنوان دادستان  محترم کل کشور به انضمام پرونده‌هاي‌کلاسه 8-44-6.67‌ محاکم عمومي حقوقي شيراز و 9-1-21.68 دادگاه  مدني خاص شيراز و تصوير آراء شماره 13.1159-67.9.3 و 10.124-68.2.25 صادره از شعبات سيزدهم و دهم  ديوان عالي کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوي الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت ‌به مرجع صالح  به رسيدگي آن آراء مغاير صادر گرديده و اضافه کرده اين موضوع به تنهايي متوجه زوجين نبوده و عملاً بسياري از  ازدواج ها در موعد ‌مقرر ثبت نمي‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نيز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمي‌نمايند و ناچار مراجع ‌ثبت نيز بايد طرف دعوي قرار گيرند و جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است که خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح زير‌ گزارش مي‌گردد:

1- طبق پرونده کلاسه 13.3267.1 شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور بانو روحاني با وکالت يکي از وکلاي دادگستري دادخواستي بطرفيت آقاي ‌قزدوري به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظيم سند نکاح نامه رسمي  به دادگاههاي حقوق يک شيراز تقديم و توضيح داده خواهان طبق سند نکاحيه 3074-61.7.21 به عقد دائم خوانده  درآمده و بعداً در تاريخ 64.8.4 مطلقه شده ولي برابر رأي شماره 2188-66.11.30 دادگاه مدني خاص  رابطه ‌زوجيت فيمابين به اثبات رسيده و به عنايت به اين که طبق قباله عادي مورخ 65.6.24 مهريه خواهان به مبلغ  سه ميليون ريال تعيين شده تقاضاي‌رسيدگي و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظيم سند رسمي با قيد مهريه و ساير شرايط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقي يک شيراز طبق قرار‌شماره 86-67.4.7 با استناد به شق  يک ماده 3 قانون تشکيل دادگاه هاي مدني خاص به لحاظ اين که خواسته دعوي الزام و اجبار خوانده به تنظيم  سند ‌نکاح رسمي است قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مدني خاص صادر کرده است و شعبه سوم  دادگاه مدني خاص شيراز نيز بشرح قرار‌ شماره 906-67.4.23 به لحاظ اين که دعوي الزام به ثبت رسمي واقعه  ازدواج از موارد صلاحيت دادگاه مدني خاص خارج و در صلاحيت دادگاههاي‌حقوقي است قرار عدم صلاحيت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شده و شعبه سيزدهم بشرح دادنامه شماره 13.1159-67.9.3 چنين رأي داده است:

‌رأي- … فاما با توجه به اين که در حال حاضر وجود رابطه زوجيت بين طرفين مفروغ عنه است و با مداقه در بند يک ماده 3 قانون تشکيل دادگاه مدني‌خاص و اين که دادگاه مدني خاص از محاکم عمومي نبوده و احراز صلاحيت اين دادگاه محتاج به نص قانوني است و توسعه صلاحيت مراجع‌خصوصي از راه تفسير جايز نيست با اين لحاظ در باب مطلق دعوي الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحيت شعبه ششم دادگاه حقوقي يک شيراز و‌ فسخ دو فقره قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه اين دادگاه حل اختلاف مي‌گردد مقرر مي‌دارد پرونده براي رسيدگي ماهوي به شعبه ششم دادگاه‌ حقوقي يک شيراز فرستاده شود.

2- طبق محتويات پرونده کلاسه 10-3730.23 شعبه دهم ديوان عالي کشور: آقاي فيوج مهر دادخواستي بطرفيت خانم سعادتي به خواسته تقاضاي‌رسمي شدن عقدنامه عادي به رسمي به دادگاه مدني خاص شيراز تقديم داشته شعبه دوم دادگاه مدني خاص شيراز طبق دادنامه شماره 630-67.9.30‌ مستنداً به ماده 3 لايحه  قانوني دادگاه مدني خاص و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست‌رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک شيراز دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع مذکور صادر‌کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شيراز نيز طبق دادنامه شماره  370-1367.11.12 با اين استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجيت است ‌مستنداً به بند يک ماده 3 لايحه  قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز صادر نموده با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه دهم بشرح دادنامه شماره 10.124 – 68.2.25 چنين رأي داده است.

‌رأي – برابر بند 1 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعاوي راجع به نکاح بطور مطلق در  صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد به اين‌ ترتيب با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره توسط دادگاه حقوقي يک شيراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مدني خاص شيراز ارسال‌ مي‌گردد. اينک بشرح ذيل مبادرت به  اظهار نظر مي‌نمايد:

‌نظريه – همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمي از طرف شعبات سيزدهم و‌دهم ديوان عالي کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي محترم ‌ديوان عالي کشور را جهت اتخاذ رويه واحد  دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي  مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با‌حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان‌عالي کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول  دادستان کل کشور مبني بر:

«‌با توجه ‌به بند يک ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص که دعاوي راجع به نکاح را در  صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده و دعوي الزام به تنظيم سند نکاح‌نامه رسمي نيز از جمله اين دعاوي  است، لذا رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور تأييد مي‌شود» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي شماره  560 – 1370/3/21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نکاح  مي‌باشد و رسيدگي آن بر طبق بند 2‌ ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحيت  دادگاه مدني خاص است. بنابراين رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور صحيح ‌و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.