رای وحدت رویه 559 – 1370/3/21

خلاصه رای: بند 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث (موضوع ماده 843 قانون مدنی) نیز می شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیت نامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

روزنامه رسمي شماره 13512-1370.5.12
شماره .1383 هـ 1370.4.1
پرونده وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور رديف 12.70
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: شعب 25 و 29 ديوان عالي کشور در دعوي ابطال وصيت نامه رسمي نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی و صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين نوع دعاوي با توجه بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند که به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 ديوان عالي کشور آقاي حسينعلي نصيري فروش بطرفيت بانوان راضيه و ايران آزاد مرد به خواسته ابطال وصيت نامه رسمي شماره 19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و مدعي شده اند که مورد وصيت زائد از ثلث مي باشد وصيت نامه رسمي مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدني خاص بابل رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه حقوقي تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر کرده و دادگاه حقوقي يک بابل هم در تاريخ 69.7.11 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده بر طبق ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي کشور رأي شماره 25.635-69.9.26 را به اين شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوي و لايحه مورخ 69.7.15 وکيل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصيت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص که دعاوي راجع به وصيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص بابل در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مي شود.»
2- به حکايت پرونده 382.29.68 شعبه 29 ديوان عالي کشور آقايان محمد اسماعيل و محمدابراهيم اکتيجي و غيره بطرفيت آقاي علي گدار اکتيجي به خواسته ابطال وصيت نامه رسمي شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدني خاص بابل اقامه دعوي نموده و در جريان رسيدگي توضيح داده اند که وصيت نامه رسمي مزبور برخلاف مقررات مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظيم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدني خاص بابل به دعوي مزبور رسيدگي کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادر نموده به اين شرح که وصيت نامه مزبور پس از اخراج ديون متوفي به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام مي شود.
آقاي علي گدار اکتيجي به عنوان وصي موصي از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 29 ديوان عالي کشور به اکثريت رأي شماره 29.107 مورخ 68.12.28 را خلاصتاً به اين شرح صادر نموده است: «نظر به اين که ابطال سند رسمي وصيت نامه در صلاحيت دادگاه مدني خاص نمي باشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال ساير اسناد رسمي در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص و به استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض مي شود و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يک شهرستان بابل ارجاع مي گردد.» (نظر اقليت بر صلاحيت دادگاه مدني خاص و ابرام حکم بوده است).
نظريه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص يا دادگاه حقوقي يک در رسيدگي به دعوي در ابطال وصيت نامه رسمي نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأي دارند در صورتي که بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور مبني بر

«با توجه به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص که دعاوي راجع به وصيت را کلاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده است رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.»

 مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 559-1370.3.21
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاصقرار داده که شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث موضوع ماده 842 قانوني مدني نيز مي شود و رسمي يا غير رسمي بودن وصيت نامه تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد. بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.