رای وحدت رویه 557 – 1370/3/7

 روزنامه رسمی شماره 13528 – 1370/5/30

شماره 1394/ه     1370/4/25

پرونده وحدت رویه ردیف 69/52 هیات عمومی

ریاست معظم دیوانعالی کشور

احتراما به استحضار می رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 64/5/27 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6/2/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 43/10/28 اعلام می گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را می نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می گردد

1-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63 – 793 شعبه 17 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 – 55/5/28 دفترخانه اسناد رسمی فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می گردد.
2- آقاي غلامحسين با ديانت دادخواستي به خواسته مطالبه بهاي ملزومات و ماشين حسابهاي خريداري شده و غيره به مبلغ 1.517640 ريال بطرفيت کارخانه قند شيروان به دادگاه عمومي شيروان تقديم مي دارد و دادگاه با صدور حکم شماره 31.1056-63.12.19 خوانده را غياباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان مي نمايد حکم صادره مورد واخواهي محکوم عليه غيابي قرار گرفته و دادگاه حقوقي شيروان با استناد به مقررات ماده 6 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور دعوي خواهان را موجه تشخيص و حکم به تأييد دادنامه غيابي صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي کشور بشرح دادنامه 23.83-66.2.16 چنين رأي داده است:
رأي – اعتراض وکيل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زيرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره18-.340م-57.8.9 وزير مشاور در امور اجرايي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1357.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي و موافقت وزارت صنايع و معادن به استناد ماده 46 قانون کار و ماده 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 اداره کارخانه قند شيروان را به عهده هيأت حمايت از صنايع محول نموده و هيأت حمايت از صنايع هم به موجب حکم شماره 6681 -59.7.14 سه نفر را به عنوان هيأت عامل کارخانه قند شيروان منصوب کرده تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمايت از صنايع وظايف محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده 1 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور هيأت مذکور در ماده 1 اين قانون داراي شخصيت حقوقي مي باشد و بشرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شيروان بطور کلي به هيأت مذکور واگذار شده و شخصيت حقوقي اين هيأت مستقل و جدا از شخصيت حقوقي کارخانه است بنابراين طرح دعوي از جانب فرجام خوانده بطرفيت کارخانه قند شيروان که اداره آن به عهده هيأت حمايت از صنايع محول گرديده وجاهت قانوني نداشته و دعوي بطرفيت کارخانه قند ممسوع نمي باشد از اين رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده 562 و ذيل ماده 588 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض مي شود و توجهاً به مفاد ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب آذر ماه 64 رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يک شيروان محول مي گردد بديهي است در صورتي که دادگاه حقوقي يک شيروان شعبه واحد و آقايان رييس يا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقيده قضايي داشته باشند وفق ماده 214 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي مجدد را به نزديک ترين دادگاه حقوقي يک رجوع خواهند نمود.
با توجه به مراتب اينک مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 18 و 23 ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1370.3.7 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور، مبني بر:«طرح دعوي بطرفيت کارخانه قند شيروان که داراي شخصيت حقوقي است بلااشکال مي باشد و هيأت مديره يا قائم مقام قانوني آنها مکلف به پاسخگويي به دعوي مي باشند. لذا رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.»
مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 557-1370.3.7
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
دعوي بستانکاران براي وصول بدهي کارخانه هايي که به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي باشند بايد عليه کارخانه اقامه شود النهايه در مواردي که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدير يا مديراني براي اداره امور کارخانه معين شده باشد جوابگويي از دعوي با مدير يا مديران مزبور خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.