رای وحدت رویه 556 – 1370/2/10

خلاصه رای: رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25
شماره .1366 هـ 1370.2.23
پرونده وحدت رويه رديف: 17.68 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: يکي از وکلاي دادگستري با ارسال تصوير رأي شماره 196-64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصوير رأي شماره781-66.8.14 شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفي صادر شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده که به شرح آتي خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد.
1- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاريخ 64.3.19 دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جديد عليه شهرداري ناحيه 4 اصفهان تقديم و توضيح داده شده است موکل داراي دو باب مغازه مي باشد که به علت قدمت ساختمانقصد تجديد بنا دارد و براي تجديد بنا به شهرداري مراجع نموده و شهرداري از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استناد قسمت اخير بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي شماره 196-64.3.6 به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دعوي را در صلاحيت مرجع ياد شده دانسته و حکم به رد دعوي صادر نموده است که اين رأي در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان قرار عدم صلاحيت تلقي و پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است شعبه دهم ديوان عدالت به موجب رأي شماره 37-67.2.6 حکم بر الزام شهرداري به صدور پروانه مورد درخواست با رعايت مقررات مربوطه صادر نموده است.
2- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفيت شهرداري ناحيه يک اصفهان تقديم گرديده و توضيح داده شده است از شهرداري اصفهان تقاضاي صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداري صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استناد بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداري را مکلف به صدور پروانه ساختماني نموده تقاضاي صدور حکم بر محکوميت شهرداري کرده است و دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي 781-66.8.14 دعوي خواهان را ثابت تشخيص و خوانده را به صدور پروانه نوسازي محکوم نموده است ضمناً حسب گواهي مضبوط در پرونده از طرف شهرداري تقاضاي تجديد نظر به عمل نيامده و رأي قطعي گرديده است. اينک بشرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان در دو مورد مشابه يعني الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفي صادر گرديده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
«با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسيدگي به شکايات در مورد تصميمات و اقدامات سازمانهاي دولتي و شهرداريها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است بنابراين رأي شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخيص و تأييد مي گردد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 556-1370.2.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شکايت از شهرداريها بشرح قسمت اخير بند «پ» از شق يک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفي است که موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود بنابراين رسيدگي به شکايت مردم از شهرداريها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و رأي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.