رای وحدت رویه 555 – 1370/2/10

خلاصه رای: قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.

روزنامه رسمي شماره 13474-1370.3.25
شماره .1365 هـ 1370.2.23
پرونده وحدت رويه رديف: 4.70 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: شعب اول و سيزدهم ديوان عالي کشور در رسيدگي تجديد نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حکم دادگاه حقوقي يک که مرجع تجديد نظر حکم دادگاه حقوقي 2 بوده رويه هاي مختلف اتخاذ نموده اند که به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 4758.1.1 شعبه اول ديوان عالي کشور آقاي غلام عباس اسلامي بطرفيت آقاي محمدکاظم انصاري و غيره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقي 2 يزد اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و کارشناسي خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذيحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم عليهم از اين حکم تجديد نظر خواسته اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي يک يزد که مرجع رسيدگي تجديد نظر بوده پس از اين که مبلغ خواسته تقليل يافته است حکم دادگاه حقوقي 2 يزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تأييد نموده است محکوم عليهم از اين حکم درخواست اعاده دادرسي نموده اند شعبه دوم دادگاه حقوقي يک يزد درخواست اعاده دادرسي را با هيچ يک از موارد مذکور در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني منطبق ندانسته و قرار شماره 482-68.12.14 را بر رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است آقايان محمدکاظم انصاري و ابوالقاسم مينائي و بانو فاطمه انصاري از قرار رد درخواست اعاده دادرسي تجديد نظر خواسته اند و شعبه اول ديوان عالي کشور رأي شماره 611.1.69 را صادر کرده که به اين شرح است:
از ناحيه تجديد نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثري نسبت به قرار تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است و تجديد نظرخواهي منطبق با هيچيک از شقوق ماده 12 از قانون تشکيل محاکم حقوقي 1 و 2 و بند ب از ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها نيست و رد مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 5015.13.3 شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور آقاي محمد باقر اعتمادي دعوايي به خواسته تخليه يک دستگاه آپارتمان استيجاري بطرفيت آقاي صفرعلي عبدي در دادگاه حقوقي 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران پس از رسيدگي دعوي را ثابت ندانسته و حکم شماره 112-67.2.10 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است وکيل محکوم عليه از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقي يک تهران با رسيدگي هاي لازم حکم شماره 32-69.2.8 را بر تأييد حکم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران صادر کرده است. وکيل آقاي محمدباقر اعتمادي از حکم دادگاه حقوقي يک درخواست اعاده دادرسي نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقي يک تهران مورد را از موارد و جهات قانوني اعاده دادرسي ندانسته و قرار شماره 39 – 69.4.24 را به رد درخواست اعاده دادرسي صادر نموده است وکيل آقاي محمدباقر اعتمادي از اين قرار تجديد نظر خواسته و شعبه 13 ديوان عالي کشور رأي شماره 13.479-66.6.21 را به اين شرح صادر نموده است.
نظر به اين که حکم مورد استدعاي اعاده دادرسي از دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حکم شعبه 62 دادگاه حقوقي 2 تهران صادر شده که قابل رسيدگي تجديد نظر نبوده و قطعي است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته نسبت به همين حکم به تبع آن قطعي بوده و قابليت طرح در ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي تجديد نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجديد نظري صادر مي شود.
نظريه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سيزدهم ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به اين توضيح که شعبه اول ديوان عالي کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حکم دادگاه حقوقي يک را که مرجع رسيدگي تجديد نظر حکم دادگاه حقوقي 2 بوده قابل رسيدگي تجديد نظر شناخته النهايه مورد را از موارد مذکور در ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 ندانسته است ولي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور به اعتبار غير قابل تجديد نظر بودن حکم دادگاه حقوقي يک که خود مرجع رسيدگي تجديدي نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حکم مزبور را قابل رسيدگي تجديد نظر نشناخته است.
در رسيدگي به اين اختلاف نظر تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني قابل توجه مي باشد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفری ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که اعاده دادرسي از طرق فوق العاده رسيدگي به احکام قطعي مي باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسي منطبق با شقوق مندرج در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني باشد ورود و رسيدگي به اين موضوع بلامانع است بنابراين رأي شعبه اول – ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين رأي داده اند.
رأي شماره 555-1370.2.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قرار رد درخواست اعاده دادرسي از حکمي که دادگاه حقوقي يک در مرحله رسيدگي تجديد نظر صادر نمايد به اعتبار قطعي بودن حکم راجع به اصل دعوي قطعي محسوب و قابل رسيدگي تجديد نظر در ديوان عالي کشور نيست. بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.