رای وحدت رویه 553 – 1370/2/3

خلاصه رای: ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین را انجام می دهد.

روزنامه رسمي شماره 13475-1370.3.26
شماره .1363 هـ 1370.2.23
پرونده وحدت رويه رديف: 133.67 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: رياست محترم دادگستري استان لرستان با ارسال تصوير دادنامه هاي 17.552 و 18.938.65 صادره از شعبات 17 و 18 ديوان عالي کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هيأت عمومي باشد اقدام فرماييد. با مطالبه پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان آنان منعکس و سپس اظهار نظر مي نمايد.
1ـ در پرونده شماره 505.65 آقاي سيد حسين جعفري متولي مدرسه علميه حضرت امام خميني در خرم آباد براي آقای نور محمد سالاري اظهارنامه اي ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت توليت اوست هنگام احداث آن شما مدتي به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دريافت نموده ايد و در اين مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زيرزمين بيتوته کنيد اکنون که کارها تمام و تسويه حساب شده اخطار مي شود ظرف ده روز از تاريخ رؤيت زيرزمين را تخليه نماييد چون مخاطب تخليه نکرده متولي به دادسراي خرم آباد مراجعه و تقاضاي صدور حکم به رفع تصرف عدواني نموده دادسراي خرم آباد با استماع اظهارات طرفين بشرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدواني حکم به رفع تصرف عدواني و خلع يد متصرف را صادر مي نمايد و از طرف محکوم عليه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقي يک خرم آباد دادخواست پژوهش مي دهد و دادگاه مذکور به موجب نظريه 281.65 با استدلال اين که رأي دادسراي شهرستان طبق موازين قانوني صادر شده نظر به رد پژوهش خواهي و تأييد حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظريه اعتراض و شعبه 17 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 17.552-66.8.20 چنين رأي داده است.
رأي – نظر به اين که نظريه کتبي شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقي يک خرم آباد در مقام پژوهش خواهي از رأي مورخ 65.1.20 دادسراي عمومي خرم آباد صادر گرديده است و با توجه به ماده 13 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو و با لحاظ موازين قانوني دادگاه موظف به صدور رأي مي باشد نه اظهار نظر لذا مقرر مي دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصميم شايسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
2- در پرونده شماره 1044.55 آقاي سيد احمد امامي براي آقايان عليرضا و هوشنگ ساکنين قريه اي از توابع خرم آباد اظهارنامه اي ارسال و توضيح داده به موجب قرارداد تنظيمي مورخ 37.10.1 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اينجانب استيفاي منفعت مي نماييد و نظر به اينکه مدت قرارداد منقضي شده در اجراي ماده 10 قانون تصرف عدواني ظرف مدت ده روز نسبت به تخليه باغ اقدام و الا از طريق مقامات قضايي اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتيب اثر نداده اظهار کننده به دادسراي خرم آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد ماده 10 قانون جلوگيري از تصرف عدواني حکم به رفع تصرف عدواني صادر کرده است و محکوم عليه اعتراض مي نمايد و دادگاه حقوقي يک با دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان ختم رسيدگي اعلام و به موجب نظريه 133-65 به اين استدلال که چون پژوهش خواه دليلي که گسيختن رأي را ايجاب نمايد اقامه نکرده نظر به تأييد حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 18.938.65-65.12.24 چنين رأي داده است.
رأي – بر استدلال و مباني نظريه شعبه دوم دادگاه حقوقي يک خرم آباد اشکالي به نظر نرسيده ضمن تأييد آن مقرر مي دارد پرونده جهت صدور رأي مقضي به دادگاه مذکور اعاده گردد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 17 و 18 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقای مهدی اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: با توجه به اين که دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي تجديد نظر به رأي دادسرا رسيدگي مي نمايد لذا نيازي به اصدار نظريه نيست و رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور تأييد مي شود.

مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره: 553 – 1370.2.3
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضايي دادگاه حقوقي يک و ارسال پرونده به ديوان عالي کشور بشرحي که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردي است که دادگاه حقوقي يک رسيدگي نخستين انجام مي دهد اما اگر دادگاه حقوقي يک در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقي 2 يا حکم دادسرا باشد بايد پس از خاتمه رسيدگي بر طبق ماده 10 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نمايد.
بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.