رای وحدت رویه 552 – 1370/2/3

خلاصه رای: در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی موقوفه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند.

روزنامه رسمي شماره 13475- 1370.3.26

شماره .1362 هـ 1370.2.23

پرونده وحدت رويه رديف: 131.67 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي کشور

احتراماً به استحضار مي رساند آقاي سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خيريه کازرون طي شماره 2655-67.4.26  شرحي به انضمام دو فقره آراء شماره 13.193 از شعبه سيزدهم و 19.313 صادره از شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخيص توليت را طبق ماده 14قانون اوقاف در صلاحيت اداره اوقاف فارس دانسته ولي شعبه 19 تشخيص توليت منصوص را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده و آراء مذکور با يکديگر متعارض مي باشند و اينک خلاصه جريان پرونده هاي مذکور معروض مي گردد.

1- طبق محتويات پرونده شماره 97-64 مدني دادگاه حقوقي يک کازرون آقاي لطف الله بستانيان کازروني دادخواستي بطرفيت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم توليت موقوفه مرحوم مرتضي کازروني به دادگاه مذکور تقديم و تقاضاي صدور حکم توليت موقوفه را بنام خود نموده است و توضيح داده طبق وقف نامه پدر اينجانب املاکي را وقف نموده و توليت آنرا با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اينجانب فوت کرده اند و در حال حاضر حق توليت با اينجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضاي صدور حکم توليت بنام خود دارم و دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي طبق دادنامه 46-66.1.18 به لحاظ اين که رسيدگي به صلاحيت متولي و صدور حکم در صلاحيت اداره تحققي اوقاف مي باشد قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح  پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و شعبه سيزدهم طبق دادنامه شماره 13.193 چنين رأي داده است.

رأي – نظر به اينکه خواسته خواهان صدور حکم توليت مي باشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقي يک کازرون در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف استان فارس مي باشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخيص و استوار  مي گردد مقرر است پرونده اعاده شود.

2- طبق محتويات پرونده کلاسه 277.65 مدني دادگاه حقوقي يک کازرون آقاي غلامعلي علي نژاد دادخواستي  بطرفيت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم توليت به دادگاه مذکور تقديم و توضيح داده اينجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولي موقوفه شهيد حمزه بوده مي باشم و پدرم فوت کرده و امر توليت طبق وقف نامه به اينجانب که ارشد و صالح نيز هستم مي رسد و دادگاه با تعيين وقت رسيدگي طبق دادنامه 319-66.3.24 قرار  عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت اداره تحقيق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح  پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313/19 – 66/5/25 چنين رأي داده است.
رأي – با توجه به محتويات پرونده و توليت منصوص متقاضي رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي قائم مقام مدني خاص دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يک کازرون قائم مقام مدني خاص تعيين صلاحيت مي نمايد.

نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد دو فقره آراء صادره از شعب سيزدهم و نوزدهم ديوان عالي کشور با هم متناقض مي باشند بدين نحو که شعبه 13 رسيدگي و صدور حکم توليت را در صلاحيت اداره تحقيق اوقاف دانسته ولي شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يک قائم مقام مدني خاص را صالح به رسيدگي تشخيص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مي نمايد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري

جلسه وحدت رويه

به تاريخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان کل کشور مبني بر:

«نظر به اينکه صلاحيت شعب تحقيق اوقاف در تشخيص متولي ناظر به مواردي است که دعوي توليت مطرح نباشد و با توجه به بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال 1358 که رسيدگي به دعاوي توليت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رأي شعبه 19 ديوان عالي کشور مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.

رأي شماره 522 – 1370/2/3

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

در موقوفاتي که واقف شرايط و اوصاف خاصي براي متولي قرار داده باشد رسيدگي به دعوي راجع به شرايط و اوصاف مزبور و تعيين متولي بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و ماده 14 قانون تشکيل سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب دي ماه 1363 صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي کند بنابراين رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.