رای وحدت رویه 546 – 1369/11/30

خلاصه رای: تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر مصوب 1365 هیات وزیران به عهده هیات واگذاری زمین است و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود.

روزنامه رسمي شماره 13441-1370.2.14

‌شماره .1343‌هـ 1370.1.10

‌پرونده وحدت رويه رديف: 60.69 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي کشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعب 14 و 22 ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به دعوي استرداد زمين عليه‌ هيأت 7 نفر واگذاري زمين آراء معارضي صادر نموده‌اند پرونده‌هاي مربوطه و آراء مزبور به اين شرح است:

1- به حکايت پرونده کلاسه 4376.14.8 شعبه 14 ديوان عالي کشور آقايان سيدعلي و علي‌اکبر طاهرآبادي و نورالله ايرانمنش اصالتاً و به نمايندگي‌ از طرف 33 نفر زارعين قريه طاهرآباد دعوايي به خواسته رفع يد و تحويل 96 هکتار اراضي آبي و ديمي واقع در قريه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد‌هزار ريال بطرفيت هيأت واگذاري زمين استان باختران در دادگاه حقوقي 2 کنگاور اقامه نموده و مدعي شده‌اند که مقدار 96 هکتار اراضي آبي و ديمي‌در اجراي قانون اصلاحات ارضي به آنان واگذار شده ولي هيأت واگذاري زمين اين اراضي را به خوش‌نشينان واگذار کرده و حق زارعين را تضييع نموده‌است لذا تقاضاي رفع يد و تحويل اين اراضي به زارعين مي‌شود رسيدگي اين پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران مي‌باشد به دادگاه‌حقوقي 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسيدگي رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقي 2 کنگاور اعاده گرديده و دادگاه‌ مزبور بشرح قرار شماره 253-68.7.23 به اين استدلال که طبق ماده واحده مصوب 65.8.8 و با توجه به تبصره ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون کشت ‌موقت رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري نمي‌باشد به اعتبار صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه 14 ديوان‌عالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 14.440 مورخ 69.6.11 را به اين شرح صادر نموده است:

«‌نظر به اين که تصميم دادگاه بر اساس ضوابط قانوني اتخاذ شده و از جهت رعايت قواعد دادرسي هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحيت‌صادره از دادگاه حقوقي 2 مستقل کنگاور به شماره 253 مورخ 68.7.23  را ابرام مي‌نمايد.»

2- به حکايت پرونده کلاسه 4377.22.11 شعبه 22 ديوان عالي کشور آقاي قاسم رحمت‌آبادي دعوايي به خواسته استرداد 15 هکتار زمين مزروعي‌ و رفع يد و تحويل آن مقوم به مبلغ يکصد و شصت و پنج هزار ريال عليه هيأت 7 نفره واگذاري زمين شهرستان باختران در دادگاه حقوقي 2 باختران‌ مطرح ساخته و مدعي شده که 15  هکتار اراضي مزروعي واقع در قريه رحمت‌آباد را از آقاي غلامحسين ساري اصلاني خريداري کرده و متصرف شده ‌ولي هيأت واگذاري زمين اقدام به تصرف و تقسيم زمين مزبور نموده در صورتي که اين اراضي مشمول تقسيم نبوده است. دادگاه حقوقي 2 باختران به‌اعتبار محل اين اراضي رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقي 2 کنگاور به استناد‌ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 1365 رسيدگي را در صلاحيت هيأت واگذاري زمين مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه 22 ديوان عالي کشور ارجاع شده و رأي‌شعبه 22 ديوان عالي کشور به اين شرح صادر گرديده است:

(‌اولاً صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي خوانده دعوي که هيأت 7 نفري واگذاري زمين است با هيچ يک از  مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه‌ انطباق ندارد و اساساً هم موردي براي آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض مي‌گردد. ثانياً با توجه به اين که دعوي مطروحه به خواسته استرداد و رفع يد‌ و تحويل 15 هکتار زمين مي‌باشد که خود دعوايي مستقل و قابل طرح در دادگاه است از اين جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوي مزبور يا‌عدم توجه و بي‌مورد بودن طرح آن بطرفيت خوانده که يک نهاد قانوني است و صرفاً مسئوليت اجراي قوانين را دارد وارد رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مقتضي مي‌نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده مي‌گردد).

‌نظريه: بنابر آنچه ذکر شد:

1- در هر دو پرونده دعوي براي استرداد اراضي که هيأت واگذاري زمين مشمول اراضي کشت موقت تشخيص داده و واگذار نموده اقامه شده است.

2- دادگاه حقوقي 2 کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاري اراضي کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحيت به اعتبار ‌صلاحيت هيأت مزبور صادر کرده است.

3- شعبه 14 ديوان عالي کشور استدلال دادگاه را پذيرفته و قرار عدم صلاحيت را ابرام نموده ولي شعبه 22 قرار عدم صلاحيت را به اين استدلال که در قانون اراضي کشت موقت مصوب 1365 چنين موردي وجود ندارد قرار عدم صلاحيت را نپذيرفته و نقض نموده است که در اين قسمت تعارض وجود‌ دارد و مسئله توجه دعوي يا عدم توجه دعوي از اين مقوله خارج است.

4- در قانون واگذاري اراضي کشت موقت مصوب 1365 پيش‌بيني نشده که اعتراض بر تشخيص شمول يا عدم  شمول اراضي کشت موقت در چه‌ مرجعي رسيدگي شود اين موضوع در ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري  اراضي کشت موقت مصوب 65.11.29 هيأت وزيران و تبصره آن‌ پيش‌بيني گرديده و چون در قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 2 دادگستري آيين‌نامه اجرايي مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آيين‌نامه‌ از قانون و تصويب آن خارج از حدود اختيارات قوه مجريه موضوع اصل 170 قانون اساسي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري بايد در هيأت‌ عمومي مطرح و بررسي شود.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح‌الله ياوري

جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت
آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري‌ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:

«‌با توجه به تبصره ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسيدگي به اعتراض به نظر هيأت 7 نفره واگذاري زمين با ستاد مرکزي‌ هيأت واگذاري زمين مي‌باشد لذا رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور مبني بر ابرام رأي دادگاه حقوقي 2 کنگاور بر صلاحيت هيأت مزبور مورد تأييد است» ‌مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي شماره 546 – 1369/11/30

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌تشخيص اراضي کشت موقت بر طبق ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 8 آبان1365 هيأت وزيران به عهده هيأت‌واگذاري زمين محول شده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده که اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي کشت موقت از طرف هيأت بررسي‌ و در صورتي که اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهايي به ستاد مرکزي واگذاري زمين ارجاع مي‌شود آيين‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهريورماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تصويب گرديده و اعتبار اجرايي دارد بنابراين رأي شعبه 14 ديوان عالي کشور که بر مبناي اين مصوبه‌ صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.