رای وحدت رویه 545 – 1369/11/30

رای وحدت رویه 545 – 1369/11/30

خلاصه رای: تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب می شود.

روزنامه رسمي شماره 13442-1370.2.15
شماره .1342 هـ 1370.1.10
پرونده وحدت رويه رديف: 59.69 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: شعب سوم و نوزدهم ديوان عالي کشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضي شهري مصوب 1360 و مادتين 5 و 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله) آراء متفاوتي صادر نموده اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه مي باشد پرونده هاي مزبور و آراء مربوطه به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 4324.3.5 شعبه سوم ديوان عالي کشور آقاي علي دخت دعوايي بطرفيت سازمان زمين شهري کرمان به خواسته تأييد تاريخ تنظيم سند عادي مورخ 1336.1.11 و تأييد صحت معامله يک قطعه زمين به مساحت 360 متر مربع از اراضي الله آباد کرمان پلاک ثبتي 2975 در دادگاه حقوقي 2 کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاريخ 59.4.5 براي اين پلاک پرونده تشکيل داده که به شماره 8836 مي باشد و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقي 2 کرمان رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي يک تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقي يک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي 2 را صالح شناخته و بر اثر حدوث اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به شماره 3.153-69.2.30 به اين شرح است:
همانطور که از طرف دادگاه حقوقي يک اظهار نظر گرديده برخلاف ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جديد در مبحث صلاحيت براي دعاوي راجع به دولت استثنايي قائل نشده و اطلاق ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قطع نظر از اين که دعوي مربوط به دولت يا شخص ديگر باشد صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو را ايجاب مي نمايد و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوي که در حد نصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته دادگاه مذکور صالح به رسيدگي مي باشد فلذا با تشخيص صلاحيت مرجع مذکور حل اختلاف مي شود و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 کرمان فرستاده مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 4667.19.17 شعبه 19 ديوان عالي کشور بانو شمس قزويني بطرفيت سازمان زمين شهري کرمان به خواسته احياء و تأييد تاريخ و صحت معامله مورخ 54.2.10 و 54.4.10 يک قطعه زمين که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ريال در دادگاه حقوقي يک کرمان اقامه دعوي نموده و نوشته است که اين قطعه زمين را در سال 1354 خريده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران اراضي شهري هم پرونده اي با شماره 13186 تشکيل داده و رسيدگي و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقي يک کرمان با توجه به ارزش خواسته رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 کرمان تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقي 2 کرمان هم به اين استدلال که دعوي غير مالي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 1362.3.2 رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يک مي باشد اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گرديده و رأي شماره19.114- 69.2.24 شعبه 19 ديوان عالي کشور به اين شرح صادر شده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و کيفيت تحرير دعوي معلوم است که خواسته دعوي خواهان تأييد معامله موضوع اسناد عادي مستند دعوي و تاريخ تنظيم سند عادي معامله بر مبناي تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب1366.6.22 مجلس شوراي اسلامي است که در زمره دعاوي غير مالي است و تقويم دعوي از جانب خواهان تغييري در کيفيت دعوي و مرجع صالح رسيدگي به دعوي نمي دهد و چون صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در رسيدگي به دعاوي محصور به موارد مذکور در بندهاي سيزده گانه ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مي باشد که دعوي مطروحه با هيچ يک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده 5 قانون مزبور رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يک است بنا به مراتب قطع نظر از اين که چنين دعوايي بايستي بطرفيت انتقال دهندگان هم اقامه شود که دادگاه بتواند به مالکيت انتقال دهنده و در نتيجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاه حقوقي يک مي باشد و با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي يک کرمان در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يک کرمان ارسال مي دارد.
نظريه – ملخص رأي وحدت رويه شماره 7 مورخ 62.3.2 هيأت عمومي ديوان عالي کشور اين است که سازمان زمين شهري به صورت شرکت دولتي اداره مي شود و دعوي راجع به سازمان زمين مانند دعاوي دولت بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود رأي مزبور با اين پرونده ها ارتباط ندارد و با تصويب قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و رأي وحدت رويه شماره 530-68.12.1 و رأي وحدت رويه شماره 530-68.12.1 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در دعاوي راجع به دولت اختلاف نيست اختلاف رويه شعب 3 و 19 ديوان عالي کشور در اين است که دعوي تأييد تاريخ سند عادي معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است يا دعوي غير مالي محسوب و در صلاحيت اختصاصي دادگاه حقوقي يک قرار دارد از آنجا که در اين نوع دعاوي بايد صحت يا بي اعتباري معامله احراز شود بندهاي 2 و 3 از ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قابل توجه است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
(چون در بند 2 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 اشاره به دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول بطور کلي شده است و دعوي تنفيذ قولنامه و تأييد، صحت معامله نيز از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول است که تابع نصاب دادگاهها مي باشد لذا دادگاه حقوقي 2 مي تواند با توجه به نصاب به اين گونه دعاوي نيز رسيدگي نمايد و رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور تأييد مي شود.)

مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 545-1369.11.30
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مستفاد از تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور ماه 1366 مصوب مجلس شوراي اسلامي اين است که نظر قانونگذار در مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله تشخيص اين امر است که تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري باشد بنابراين تشخيص صحت تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب و رأي شعبه 19 ديوان عالي کشور که دعوي را غير مالي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.