رای وحدت رویه 544 – 1369/11/30

خلاصه رای: رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.

روزنامه رسمي شماره 13442-1370.2.15
شماره .1341 هـ 1370.1.10

 پرونده وحدت رويه رديف: 58.69
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: از شعب 5 و 25 ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالکيت اراضي که بر اساس اجراي طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره يک آن بنام دولت صادر شده آراء معارضي صادر گرديده که طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور بري ايجاد وحدت رويه ايجاب مي نمايد – پرونده هاي مزبور و آراء شعب ديوان عالي کشور به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 1679.25.25 شعبه 25 ديوان عالي کشور آقاي عبدالمجيد تصديقي دعوايي به خواسته ابطال سند انتقال باقيمانده زمين پلاک 5 فرعي از 2326 بخش 2 بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين استان مازندران در دادگاه حقوقي يک بابل اقامه نموده به اين توضيح که کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری باقيمانده زمين مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسيدگي هاي قضايي در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39-65.1.23 رأي کميسيون ابطال گرديده و زمين مزبور دائر تشخيص شده ولي سازمان زمين شهري در اجراي طرح تملک اقدام به تنظيم سند انتقال شماره 61143-64.4.11 بنام دولت نموده و دليلي بر نياز اساسي دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقي يک بابل به اين دعوي رسيدگي نموده و دعوي را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره 278-65.4.3 را بر ابطال سند انتقال شماره 61143- 64.4.11 صادر نموده است اداره کل زمين شهري استان مازندران از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 ديوان عالي کشور رأي شماره 25.69 مورخ 1366.2.3 را به اين شرح صادر نموده است:
با التفات به مجموع محتويات پرونده و خواسته دعوي و مقررات قانوني اراضي شهري مصوب 1360 و آيين نامه مربوطه صرف نظر از اين که دعوي مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 براي دادگاه حقوقي يک نبوده است با توجه به مراتب و شق يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداری اساساً مرجع رسيدگي به دعوي مزبور ديوان عدالت اداري مي باشد عليهذا و به جهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده 572 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 4621.5.12 شعبه پنجم ديوان عالي کشور آقاي ميرحسين حسنپور دعوايي به خواسته ابطال سند مالکيت باقيمانده پلاک 2 فرعي از 2336 اصلي بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو ميليون و يکصد هزار ريال بطرفيت سازمان زمين شهري و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقي يک بابل اقامه نموده به اين توضيح که سازمان زمين شهري برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجراي طرح تملک اقدام به انتقال باقيمانده پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکيت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکيت پلاک مذکور مي شود. دادگاه حقوقي يک بابل پس از رسيدگي اظهار نظر بر ابطال سند مالکيت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري استان مازندران پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه پنجم ديوان عالي کشور به اين استدلال «با توجه به خواسته دعوي مطروحه در رسيدگي نسبت به تصميمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صريح ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسيدگي به دعوي مزبور مي باشد» نظر دادگاه را تنفيذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقي يک بابل بشرح دادنامه شماره 762-68.10.3 دعوي خواهان را ثابت
تشخيص داده و رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نيز ابطال سند مالکيت دولت نسبت به باقيمانده پلاک 2 فرعي از 2326 اصلي واقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762- 68.10.3 صادر کرده است اداره کل زمين شهري استان مازندران از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي رأي شماره 5.537-69.6.31 را به اين شرح صادر نموده است:
اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته به عمل نيامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسيدگي هاي معموله و استدلال دادگاه و اينک تشخيص صلاحيت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتي با موازين شرعي و قانوني ندارد لذا ضمن رد تجديد نظرخواهي دادنامه تأييد مي شود.
نظريه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت محاکم حقوقي دادگستري و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالکيتي که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و در اجراي طرح تملک بنام دولت صادر شده رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند و اعلام نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد رويه واحد ضروري است.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.11.30 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
«چون اقدامات سازمان زمين شهري و اداره ثبت بر لغو مالکيت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصميمات اداري است که بر طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل شکايت در مرجع مزبور مي باشد لذا رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره 544-1369.11.30
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رسيدگي به دعوي ابطال سند مالکيت و انتقال ملک به دولت که در اجراي طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که ديوان عدالت اداري مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان مصوب 1360 به شکايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از طرح تملک رسيدگي کند و در صورت احراز صحت شکايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالکيت و انتقالات مربوطه رسيدگي نمايد.
بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.