رای وحدت رویه 542 – 1369/10/4

خلاصه رای: خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که که از امور حسبی محسوب می شود و باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

روزنامه رسمي شماره 13379-1369.11.14
شماره .1313 هـ                                                   1369.10.15
پرونده وحدت رويه رديف: 56.69 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
شعب 23 و 3 ديوان عالي کشور راجع به اين که رسيدگي به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفي بايد در دادگاههاي حقوقي 2 يا دادگاههاي مدني خاص انجام شود آراء معارضي صادر نموده اند. پرونده هاي راجع به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 4650.23.35 شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور آقاي محمد حسين جهان گرد عطار از دادگاه حقوقي 2 تهران درخواست نموده که ثلث مورد وصيت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضيح داده که وصيت نامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده و بايد ثلث ماترک که مورد وصيت مي باشد از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مورد وصيت عمل گردد. دادگاه حقوقي 2 تهران به اين استدلال که بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دعاوي راجع به ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه مدني خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدني خاص تهران هم رسيدگي به درخواست اخراج ثلث را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و در شعبه 23 ديوان عالي کشور به اين شرح رسيدگي و رأي شماره 23.58-1369.1.27 صادر گرديده است.
«نظر به اين که وصيت نامه متوفي به موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفيذ گرديده و اختلاف و دعوايي راجع به وصيت نامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به بند يک از ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبيل مهر و موم و تصفيه و تقسيم آن و رسيدگي به موضوعات مزبور در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 قرار داده شده است. لذا رسيدگي به درخواست اخراج ثلث بشرح دادخواست تقديمي در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تهران تشخيص و با نقض قرار شماره 892-67.12.17 صادر از دادگاه حقوقي 2 تهران رفع اختلاف مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 4724.3.3 شعبه سوم ديوان عالي کشور مدير جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از دادگاه مدني خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغي اخراج شود و توضيح داده که مرحوم احمد بداغي بر طبق وصيت نامه مورخ 56.5.18 ثلث اموال خود را براي امور خيريه قرار داده و وصيت نامه مزبور بشرح رأي شماره 28-66.1.18 در دادگاه مدني خاص تهران تنفيذ گرديده و بايد ثلث مزبور از دو ثلث ديگر اخراج شود تا به مصارف خيريه برسد دادگاه مدني خاص تهران (شعبه 101) رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 دانسته و در تاريخ 1367.12.7 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقي 2 تهران هم به استدلال اين که حسب اطلاق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 کليه دعاوي راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک در صلاحيت اختصاصي دادگاههاي مدني خاص تشخيص و در تاريخ 1368.5.9 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده امر بر طبق ماده 5 لايحه قانوني مدني خاص به ديوان عالي کشور ارسال و در شعبه سوم ديوان عالي کشور رسيدگي شده و رأي شماره3.470 مورخ 1359.6.27 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
«با توجه به خواسته دعوي که تعيين و اخراج ثلث به مقدار مورد وصيت ذکر شده و نظر به ماده 870 قانوني مدني که مقرر داشته اولاً بايد حقوق مندرج در ماده 869 از جمله حقوق مربوط به ثلث تأديه و مابقي بين ورثه تقسيم شود و با توجه به شق 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص که رسيدگي به اين قبيل دعاوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران مي باشد، لذا با تشخيص صلاحيت مرجع مزبور و به تجويز ماده 5 لايحه قانوني مرقوم حل اختلاف مي گردد و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مدني خاص تهران ارسال مي شود.
نظريه: بنابر آنچه ذکر شده شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت دادگاهها براي رسيدگي به درخواست اخراج ثلث مورد وصيت از ماترک متوفي آراء معارضي صادر نموده اند و در هر دو پرونده وصيت نامه هاي استنادي در دادگاه مدني خاص تنفيذ شده اند و اخراج ثلث مورد وصيت از ماترک متوفي در واقع تقسيم ماترک پس از اداء ديون و واجبات متوفي به دو بخش مي باشد که يک بخش آن براي ثلث و دو بخش ديگر براي ورثه خواهد بود و در امر تصفيه و تقسيم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند يک ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 و مواد 260 و 267 قانون امور حسبي، صلاحيت دادگاه را مشخص مي سازد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.10.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوي راجع به ثلث است که بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 که وارد و مخصصقانون امور حسبي است در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد لذا رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور تأييد مي شود» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 542-1369.10.4
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است که دعوي و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصيت از ماترک که بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفيه و تقسيم ماترک مي باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسيدگي آن بر طبق بند يک ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.