رای وحدت رویه 54 – 1351/10/13
خلاصه رای: وصیت نامه عادی در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ است و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی شود.
رأي وحدت رويه شماره 54 مورخ 1351/10/13
مطابق ماده 291 قانون امور حسبی هر وصيتي که به ترتيب مذکور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين که اشخاص ذي نفع در ترکه به صحت وصيت اقرار نمايند.
مطابق ماده 843 قانون مدنی ـ وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بين شعب 5 و 10 ديوان عالي کشور راجع به استنباط از جمله (مگر اين که اشخاص ذي نفع در ترکه به صحت وصيت اقرار نمايند ) مذکور در آخر ماده 291 قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با اين بيان که شعبه پنجم امضا و تنفيذ تمام ورثه را نسبت به وصيت نامه عادي لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبني بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوين است که اظهار نظر شده چون وصيت نامه به امضاي تمام ورثه نرسيده بر طبق ماده 291 قانون امور حسبی پذيرفته نمي شود. ابرام کرده است و برعکس شعبه 10 ديوان عالي کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به مدلول ماده 843 قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبني بر اين که چون وصيت نامه به ترتيب مذکور در قانون امور حسبی تنظيم نيافته و واقع نشده و امضاي تمام ورثه را ندارد پذيرفته نمي شود. فسخ وصيت نامه را عليه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه ديوان عالي کشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضا دارد موضوع مختلف فيه را بررسي فرموده نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. دادستان کل کشور – دکتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 1351/10/13 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: مطابق ماده 276 قانون امور حسبی وصيتنامه خواه مربوط به وصيت عهدي باشد يا تمليکي منقول يا غيرمنقول براي اين که در دادگاه ها قابل پذيرش باشد بايد به وسيله يکي از اقسام سه گانه وصيت يعني رسمي، خود نوشت و يا سري تنظيم شده باشد.
اينک موضوع بحث وصيتي است که خارج از سه قسم فوق مي باشد و بعضي از وراث صحت آن را تنفيذ نموده و برخي ديگر آن را تکذيب نموده اند. براي اظهار نظر لازم مي دانم فروض مسأله را ذيلاً تشريح نمايم:
فرض اول ـ ممکن است وصيت عادي که ذي نفع تقاضاي تنفيذ آن را از دادگاه مي کند تمام اشخاص ذي نفع صحت آن را تکذيب نمايند در اين صورت وصيت مزبور طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی قابل پذيرفتن نمي باشد. فرض دوم ـ بعضي از وراث مانند دعوي مورد بحث آن را قبول و برخي ديگر آن را تکذيب مي نمايند چنين وصيتي از لحاظ اين که بعضي از اشخاص ذي نفع به صحت آن اقرار نموده اند طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی چنين وصيتي نسبت به اقرار کنندگان رسمي تلقي شده و قابل پذيرش در دادگاه مي باشد در اين صورت دادگاه به صحت آن رسيدگي مي کند و چنانچه نتيجه رسيدگي دادگاه تنفيذ وصيت نامه باشد و زياده بر ثلث نباشد نسبت به کليه اشخاص ذي نفع مؤثر است. فرض سوم ـ ممکن است وصيتي که در اثر اقرار بعضي از وراث رسمي تلقي گرديده زياده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گرديده باشد در اين صورت طبق ماده 843 نسبت به سهم وراثي نافذ است که آن را اجازه نموده اند ماده 843 مي گويد «وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعضي از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
ماده فوق با ماده 291 قانون امور حسبی که مي گويد (هر وصيتي که به ترتيب مذکور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اين که اشخاص ذي نفع در ترکه به صحت وصيت اقرار نمايند) ابداً جايي ندارد زيرا ماده مزبور اشعار به اين ندارد که تمام اشخاص ذي نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده 1375هر کسي اقرار به حقي براي غير کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردي که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصريح کرده است.
در اين قضيه مسائل زير پيش مي آيد:
مسأله اول ـ آيا اجازه ورثه در زمان حيات موصي کافي مي باشد؟
در اين قسمت بين علما اختلاف است بعضي معتقد هستند که اجازه ورثه در زمان موصي بلااثر است و ورثه پس از فوت موصي مجدداً بايد اجازه دهند زيرا ورثه در زمان حياث موصي حقي نسبت به دارايي او ندارند برعکس اکثريت علما بر اين عقيده هستند که اجازه ورثه در زمان حيات موصي کافي مي باشد زيرا دو ثلث از دارايي موصي به آنان تعلق دارد و موصي نمي تواند رأساً نسبت به آن وصيت نمايند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود صرف نظر نموده اند.
مسأله دوم ـ آيا ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود يا پس از فوت؟ به موجب ماده 845 ميزان ثلث به اعتباردارايي موصي در حين وفات معين مي شود نه با اعتبار دارايي او در حين وصيت و نه به اعتبار دارايي او در زمان اجاره ورثه مگر اين که ثابت گردد که موصي ميل داشته است که ميزان ثلث به اعتبار دارايي او در حين وصيت و يا در زمان اجازه ورثه معلوم شود.
مسأله سوم ـ آيا ولي وقيم صغير مي توانند به نمايندگي از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمايند؟ چون اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغير مي شود بلااثر است.
مسأله چهارم ـ آيا ورثه چنانچه معسر يا ورشکسته باشند مي توانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در اثر وصيت دارايي موصي به فوت او منتقل به ورثه مي شود و از ملکيت آن ها به موصي له منتقل مي گردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار مي گيرد و در اين صورت ورثه نمي توانند زائد بر ثلث را به ضرر آن ها اجازه دهند.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه ده ديوان عالي کشور که با توجه به ماده 843 قانون مدنی امضاي تمام ورثه را لازم ندانسته مورد تأييد دادسراي ديوان عالي کشور مي باشد.
دادستان کل کشور – دکتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذيرفته شدن وصيت نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در ترکه دانسته است لزوم تأييد کليه ورثه استفاده نمي شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي که آن را قبول کرده اند نمي باشد و ماده 832 قانون مدنی نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي کشور که وصيت نامه عادي را در سهم وراثي که آن را تصديق کرده اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.